اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺣﺪه ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺑﺮﻧﻲ ﺳﺎﻧﺪرز ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﻇــﺎﺋــﻒ ﺑـﺄﺟـﺮ ٥١ دوﻻرﴽ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. وﻗﺪ أﻳـﺪت اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﻛﺮﺳﺘﲔ ﻛــﻠــﻴــﺒــﺮاﻧــﺪ وزﻣــﻴــﻠــﺘــﻬــﺎ ﻛــــــﻮري ﺑــﻮﻛــﺮ، وﻛـــﻼﻫـــﻤـــﺎ ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ أن ﻳــﺨــﻮﺿــﺎ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺠﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺼﻒ ﺑــﻬــﺎ ﺳــﺨــﺎﻓــﺔ ﻫــــﺬا اﳌـــﻘـــﺘـــﺮح، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ أﺷــﺎر ﻛﺜﻴﺮون ﻣـﺆﺧـﺮﴽ. ﻓﻔﻲ ٩٤ وﻻﻳـﺔ، ﻳﺘﺤﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷدﻧﻰ أﺟﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋــﻠــﻰ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ٥١ دوﻻرﴽ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ، وﻓــﻲ وﻻﻳـﺘـﻲ أرﻛـﻨـﺴـﺎس وﻣﻴﺴﻴﺴﺒﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﺼﻒ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻌـﻤـﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ٥١ دوﻻرﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ. وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻋـــﺎﻣـــﻞ ﻳــﺤــﺼــﻠــﻮن ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ أﻗـــﻞ ﻣــﻤــﺎ اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺪﻓــﻌــﻪ وﻓــﻖ ﻫـﺬا اﳌﻘﺘﺮح. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻤﺎل، ﻓـﺈن ﻫﻨﺎك ﻛﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ.

ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌــﻄــﻠــﻮب. ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟـــﻦ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻖ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﺔ، وﺳـــــﻮف ﻳــﻠــﺤــﻖ اﻟـــﺪﻣـــﺎر ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺨـﺎص. ﻫـﻞ ﺣﺴﻢ اﻷﻣــﺮ؟ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺳﺎﻧﺪرز، ﻧـــﻌـــﻢ ﻟـــﻘـــﺪ ﺣـــﺴـــﻢ اﻷﻣـــــــــﺮ. ﻟـــﻜـــﻦ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻗﻀﻴﺘﺎن ﻛﺒﻴﺮﺗﺎن ﺟﺪﻳﺮﺗﺎن ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش. اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻫﻲ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟـﻨـﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ. واﳌﻜﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ. أﺣـــﺪ اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ ﻫﻮ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻻرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻦ داﻓــﻌــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻓــﻲ دﻋـﻢ إﻳﺮادات أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود وأﺳﺮ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ. وﺑــــﺰﻳــــﺎدة اﳌــﻜــﺎﻓــﺂت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، اﺟﺘﺬﺑﺖ اﻹﻋﻔﺎء ات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ اﻟــﻨــﺎس إﻟــﻰ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ. أو دﻋﻮﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻣــﺞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌــﻬــﺎرات ﻣــﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل وأﺟﻮرﻫﻢ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻤـﺎل - وﻟـﻨـﺬﻫـﺐ أﺑـﻌـﺪ ﻣـﻦ دور اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ - ﻓـﻬـﻨـﺎك ﻣﻜﺎن ﻟﺤﻠﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑــﺎﺷــﺘــﺮاك أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ. ورﻏـــــﻢ أن ﻣـــﻘـــﺘـــﺮح اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎﺗـــﻮر ﺳـــــﺎﻧـــــﺪرز ﻳــﺒــﺪو ﻛﺎرﺗﻮﻧﻲ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻬﺪف ﺟﻬﻮد اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻮﻓﺮة. واﻟــــﻬــــﺪف ﻣـــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻫـــﻮ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. وﻳﺠﺐ ﻫﻨﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟــﺮﻛــﻮد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﺿﻌﻴﻔﴼ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺿﻌﻒ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢ و٠١٠٢، وﻓﻲ إﻃـﺎر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻠﻮل ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑـ»اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﻗﺎﻣﺖ ٩٣ وﻻﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﺑــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ ﺑــــﺮاﻣــــﺞ ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻄﻮارئ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٦٢ أﻟــﻒ ﻋـﺎﻣـﻞ ﻣﻦ ذوي اﻟــﺪﺧــﻮل اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓـﻲ وﻇﺎﺋﻒ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ. اﻷﻫﻢ ﻫــﻨــﺎ ﻫــــﻮ أن ﺗــﻠــﻚ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت ﺗـﻤـﺘـﻌـﺖ ﺑــﻤــﺮوﻧــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺗـﺼـﻤـﻴـﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑــﺮاﻣــﺠــﻬــﺎ رﻏـــﻢ أن اﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﻌـــﺎم ﻛــﺎن واﺣــﺪﴽ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺟـﻮر اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺪﻓﻊ إﻣـﺎ ﻛﻠﻴﴼ أو ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

وﻫـﻨـﺎك ﺑﻌﺾ اﻷدﻟــﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻀﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓـﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧــﻼل ﻓــﺘــﺮة اﻟــﻜــﺴــﺎد، وﺟــﻌــﻞ أﺻـﺤـﺎب اﻷﻋــﻤــﺎل ﻳــﺘــﺠــﺎوﺑــﻮن ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ دون ذﻟﻚ.

ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﻴﺪة اﳌــﺪى ﻟﻬﺬا اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ، ﻓــﻘــﺪ ﻛـــﺎن اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﺑﺴﻴﻄﴼ ﻧﺴﺒﻴﴼ. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟــﺠــﺎري، ﻓــﺈن ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻓـﻜـﺮة ﺟﻴﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺬﻛﻮر وﻛﻴﻒ أﻧﻪ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺳﺘﺮﻳﻦ*