اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ٠٢٠٢

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ

اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ »ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌﺎﻟﻲ ٠٢٠٢«، أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«، اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ وﻓﺎﻋﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻدﺧﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻛﻔﺎء ﺗﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ ﺑــﺎﻷﻫــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـ»رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«، اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ازدﻫـــﺎر اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ وﻃﻦ ﻃﻤﻮح ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻊ ﻓــــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة، ودﻋـــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﻮاﻋــﺪة، وﺟــﺬب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺛـﻼث رﻛﺎﺋﺰ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻫـﻲ: »ﺗﻤﻜﲔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ دﻋــﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳـﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻤﻜﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ«.

وﺳــﻴــﻄــﺮح اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت »رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢« ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺒﺎدرات وﻓﻖ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻣﻊ اﻷﺧـﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻓﻀﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻗــﻤــﻨــﺔ، ﻣــﻊ ﺿــﻤــﺎن اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻛﻴﺰﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ »ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«، ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺠﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ. وﺳﻴﺘﻢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫـــﺬه اﳌــــﺒــــﺎدرات ﻋــﺒــﺮ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓـــﻲ ﺧـــﻴـــﺎرات اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎء ﺗﻪ.

وﻳــــﺴــــﻌــــﻰ اﻟـــــﺒـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ ﻣــــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺮﻛــﻴــﺰة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ »ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺳــﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ«، إﻟــــﻰ رﻓــــﻊ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣـــــﺎم اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺳـــــــﻮاء ﻛــــﺎﻧــــﻮا اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﲔ أو اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟـﺘـﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ، ﺳــﻴــﺪﻋــﻢ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺟــﻬــﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﺑــﻌــﺾ اﳌـــﺮاﻓـــﻖ اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وزﻳــــﺎدة اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ اﳌـﺘـﺤـﻘـﻘـﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻌﺘﺎد، وﻣﻨﻬﺎ رﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻮاﻧــﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻖ ﺳـــﻮق أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﻤﻘﻬﺎ.

وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ »ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﺗــﻤــﻜــﲔ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ اﳌــﺎﻟــﻲ« ﻋـﻠـﻰ ﺟـﺎﻧـﺒـﻲ اﻟـﻄـﻠـﺐ واﻟــﻌــﺮض ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻدﺧــﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﻴــﺮﻛــﺰ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــﻠــﻰ إﻳــﺠــﺎد ﺣــــﻮاﻓــــﺰ ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ ﺷــﺒــﻜــﺔ ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺬاﺑﺔ واﻵﻣـــﻨـــﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻟـﻮﻋـﻲ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﳌــﺎﻟــﻲ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋـﻠـﻰ ﻃـﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ادﺧــﺎرﻳــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟـﻌـﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ. وﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻدﺧـــﺎرﻳـــﺔ اﳌـﺨـﻄـﻂ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻣﺜﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، وﺗﺄﻣﲔ دﺧــﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪي إﺿــﺎﻓــﻲ، وﺗﻤﻠﻚ اﳌﺴﻜﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﻳﻨﺴﺠﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأﻫﺪاف »رؤﻳﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٠٣٠٢« ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺮﻓـﻊ ﻧﺴﺒﺔ ادﺧــﺎر اﻷﺳـﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧـــﺎر ﻣﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﺪﺧــﻞ، واﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﳌــﺪﺧــﺮات ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ آﻣــﻨــﺔ، وﻳــﻨــﺘــﺞ ﻋــﻦ ذﻟـــﻚ ﺗـﺄﻣـﲔ دﺧـﻞ إﺿـﺎﻓـﻲ. وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋــﺎم ٠٢٠٢ إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ، وزﻳـــــــــﺎدة ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ ٤٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻗــﺮوض اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟــﻰ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻘـﺮوض، وﺗــﻮﻟــﻴــﺪ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.