ﺧﻼﻓﺎت ﺗﻌﻄﻞ ٣٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺘﺠﺎوز ٦٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﲤﺜﻞ ٢١ ٪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ

ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٦٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺗﺘﺮاوح ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﲔ ٢٢ و٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ٣٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰاﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻧـﺪوة ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

وأوﺿـــــﺢ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺘــﻲ، ﻋــﻀــﻮ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، أن ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﻴــﺔ ﻳــﻤــﺜــﻞ ١٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻣـــﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺠـﺎﺣـﻬـﺎ ﺗـﻮﺳـﻌـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻞ ﻣــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﺟﻴﺎل ﻓﻴﻬﺎ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻼء ﻧﺎﺟﻲ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ إن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻻ ﺗــــﺰال ﺗــــﺪور ﻓــﻲ أروﻗـــﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﺼﺺ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼت.

وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻴـﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪﺧﻞ ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻧﺤﻮ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن ٥٤ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ٠٠١ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎوﻻت واﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ واﻟــﺸــﺆون اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟﻰ أن ٣ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ٠٠٥ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ أﻛﺮم اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ اﳌﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وإدارة اﻟـﺜـﺮوة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، أﻫـﻤـﻴـﺔ دور اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ واﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﺔ ﻓــﻲ إﺿـﻔـﺎء اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻫﻴﺌﺔ ﺳــــﻮق اﳌــــــﺎل واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وأﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.

وذﻛﺮ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺳﺘﻌﺰز اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻘﻠﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ.

وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﻗــــﺎل اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋـﺒـﺪ اﻟــــﺮﺣــــﻤــــﻦ ﺑـــﺎﻋـــﺸـــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــــﺮﻛــــﺰ اﻟــــﺸــــﺮوق ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺧــﺎص ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺾ اﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻬﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل واﻟــﺘــﻮﻃــﲔ، ﻳـﺤـﺘـﺎج أﻳــﻀــﴼ إﻟـــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻪ أﻳﻀﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ اﻹﺳـــﻬـــﺎم ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺠـﻴـﻢ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮزﻫﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.