اﻋﺘﺬار ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ »ﺑﻼ ﺗﺤﻔﻆ« وﺗﻌﻮﻳﺾ رﺳﻤﻲ ﻟﺒﻠﺤﺎج
اﻋﺘﺬرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ، وﺗــﻌــﻬــﺪت ﺑــﺪﻓــﻊ ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ ﻟــﻌــﺒــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻴـﻢ ﺑﻠﺤﺎج، اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑـ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ«، ﻓﻲ وﻗﺖ رﻓﺾ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣــﺠــﺪدا، ﻃـﻠـﺐ ﻣـﺪﻋـﻴـﺔ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴﻮدا، أﻣـﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أﺣــﺪ ﺿﺒﺎﻃﻪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب »ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﺑﺸﺮق اﻟﺒﻼد.
وﻓــﻲ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﻫــﻲ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺬار رﺳــﻤــﻲ ﻋــﻦ دورﻫــــﺎ ﻓــﻲ »إﺳـــــﺎءة ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ« ﺑــﻠــﺤــﺎج - اﻟـــــﺬي ﺧــﻄــﻒ ﻓـــﻲ ﺗـــﺎﻳـــﻼﻧـــﺪ ﻋــﺎم ٤٠٠٢ وﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻼده ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل إﻧﻪ »ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ«، ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻼﻫﺎ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ راﻳﺖ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﻗــﺎﻟــﺖ رﺋـﻴـﺴـﺔ اﻟـــــﻮزراء ﺗـﻴـﺮﻳـﺰا ﻣــﺎي، ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟـﻰ ﺑﻠﺤﺎج وزوﺟﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ: »ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺠﻼﻟﺔ، أﻋﺘﺬر ﻣﻨﻜﻤﺎ ﺑﻼ ﺗﺤﻔﻆ«. وأﻗــﺮت ﻣـﺎي أن »أﻓﻌﺎل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎﻟﻜﻤﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻜﻤﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻜﻤﺎ«.
وﻗـــﺪم اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺗﺸﻴﻠﻜﻮت، رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻋـﺘـﺬار إﻟﻰ ﺑﻠﺤﺎج، ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻗﺼﻴﺮ أﻣﺎم ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻓﺤﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ دون اﻹدﻻء ﺑﺄي ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ »اﻷﻧﺎﺿﻮل« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، إن زوﺟــﺔ ﺑﻠﺤﺎج ﺗﻮاﺟﺪت أﻣــﺲ، ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻧﺺ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎي، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗــﻮاﺟــﺪ ﺑــﻠــﺤــﺎج ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺮ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺪﻳــﻨــﺔ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺧﻄﺎب اﻻﻋﺘﺬار ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ.
وأوﺿــﺢ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺬار ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻧـﺼـﻒ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٥٦٥ أﻟــﻒ ﻳــــﻮرو( ﻟـﻔـﺎﻃـﻤـﺔ زوﺟـــﺔ ﺑﻠﺤﺎج، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎق إﻧﻬﺎء اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﺰوﺟﺎن.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »اﻟـــــــﻐـــــــﺎردﻳـــــــﺎن« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ أن ﻟﻨﺪن ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣـﻊ ﺑﻠﺤﺎج، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣـﺼـﺎدرﻫـﺎ أو ﺗﻔﺼﺢ ﻋــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮﺻـﻠـﺖ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺤﺎج.
وﺣــﺎوﻟــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺑﻠﺤﺎج ﻣـﻦ اﺗـﺨـﺎذ إﺟــــﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻓﻀﺖ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢ وﺳﻤﺤﺖ ﻟﺒﻠﺤﺎج ﺑﻤﻘﺎﺿﺎة اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
واﺗــﻬــﻢ ﺑﻠﺤﺎج - اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ إﻋـــــﻼم ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧـــــــﻮان وﻗـــﻨـــﺎة اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻗـــﺎﺋـــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ ﺑــﻌــﺪ اﻹﻃـــﺎﺣـــﺔ ﺑــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻘــﺬاﻓــﻲ ﻓـﻲ ١١٠٢ - اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺗــﺎﺣــﺖ ﺗـﻮﻗـﻴـﻔـﻪ ﻓــﻲ ﺗــﺎﻳــﻼﻧــﺪ ﺛــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻫﻮ وزوﺟﺘﻪ واﺣﺘﺠﺰا ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮك ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﻲ ٤٠٠٢. وﻛـــﺎن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳـﻘـﻮد »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـــﺤـــﺎرب اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ. ورﺣـــــﻞ اﻟــــﺰوﺟــــﺎن إﻟــﻰ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ ﺣـﻴـﺚ ﺗـﻌـﺮض ﺑـﻠـﺤـﺎج ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟــــﺴــــﺠــــﻦ ﻟـــﺴـــﺘـــﺔ أﺷــــﻬـــــﺮ، ﺣـــﻴـــﺚ أﺷــــــﺎرت ﺳﺠﻼت ﻣﻦ أرﺷﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ أﻟــﻘــﻲ اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﻃـﻠـﺐ ﺑــﻼ ﺟــﺪوى ﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
وﺑــﻌــﺪ ﺛـــــﻮرة ١١٠٢ ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﺗـــﺮأس ﺑﻠﺤﺎج »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻄﺮاﺑﻠﺲ« ﻗﺒﻞ أن ﻳﺆﺳﺲ ﺣﺰﺑﻪ )اﻟﻮﻃﻦ( اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﺑﺄي ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ٢١٠٢ وﻻ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢. وﺑﲔ ٢١٠٢ و٤١٠٢ أﺳﺲ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻃــﻮال ﺳﻨﻮات ﺳﻌﻰ ﺑﻠﺤﺎج ﻻﺗﺨﺎذ إﺟــــــــﺮاءات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺿـــﺪ وزﻳـــــﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺟــﺎك ﺳـﺘـﺮو ووﻛـﺎﻟـﺘـﻲ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )إم.آي ٥( واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )إم.آي ٦( ورﺋــــﻴــــﺲ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺎﺑــﺮات وإدارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑـﻬـﺪف اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺬار ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ.
وﻗــــــــــﺎل ﺳــــــﺘــــــﺮو، اﻟــــــــــﺬي ﻛــــــــﺎن وزﻳــــــــﺮا ﻟــﻠــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻮﻧــﻲ ﺑــﻠــﻴــﺮ، إﻧــﻪ اﻟﺘﺰم دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻟﻢ أﺷﺎرك ﻗﻂ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎز أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول أﺧﺮى«.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟــﺴــﻌــﺪي وﻫــﻮ ﻣﻌﺎرض ﻟﻴﺒﻲ آﺧﺮ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻮة ﻓﻲ ٤٠٠٢ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ إﻟــﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ )٨٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو( ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
إﻟـــــﻲ ذﻟــــــﻚ، ﻗـــــﺎل ﻣـــﺼـــﺪر ﻣـــﺴـــﺆول ﻓـﻲ اﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ اﳌﻮﻗﻮف ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺤﻤﻮد اﻟــﻮرﻓــﻠــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻮرﻓـﻠـﻲ »ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻋـﺘـﺒـﺎر أﻧــﻪ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ« ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن ﻫـﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻮرﻓﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر.