ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ: ﺟﺪل ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

أﺛــــــﺎر اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟــــﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، ﻛــﺮﻳــﺲ ﺑـﻴـﺘـﺮز، اﻟــﺨــﺎص ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫـــﺎب، اﻧﺘﻘﺎدات وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧـــﻈـــﺮ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﻳــــﻌــــﺎرض ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎ ﺣـــــﻮل اﻟــــﻐــــﺮض ﻧــﻔــﺴــﻪ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ«. ووﻓـﻘـﴼ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻻ ﻟـﻴـﺒـﺮ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻚ« اﻟـﻔـﺮﻧـﻜـﻔـﻮﻧـﻴـﺔ، اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ٢٢ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢، ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وزاﻓﻨﺘﻴﻢ، وأودت ﺑﺤﻴﺎة ٢٣ ﺷﺨﺼﺎ وأدت إﻟـــﻰ إﺻــﺎﺑــﺔ ٠٠٣ آﺧــﺮﻳــﻦ، أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫـﺬا ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.

وﻗـــــــــــﺎل اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻲ ﻧــــﻴــــﻜــــﻮﻻس اﺳــــﺘــــﻴــــﺎن: »ﻧـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑــــــﺄن ﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ«؛ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﻮض ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ، وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، أﻣﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟــــﺬي ﺗـﻠـﻘـﺖ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ »ﻓـــﻲ أوروﺑــــﺎ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ »اﺳـــــﺘـــــﻴـــــﺎن« أﻧـــــــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ«... اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻏﻴﺮ اﳌــﺎدي، ﻳﺠﺐ دﻓﻌﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻣــــﺮور ﻋـــﺎم ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺠــﻮم ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ؛ »ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ«.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ أﻧــﺸــﺄوا ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ، دون أي ﺣﺪود ﻋــﻠــﻴــﺎ. وﻗــــﺎل أﻳــﻀــﺎ إن ﻣــﺠــﺮد ﺗــﺮك اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، اﻟﺬي ﻟﻪ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، ﻳﻘﻮد اﻟﺮاﺑﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻘﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﻄﺎة.

وﺗـﺄﺳـﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت.

وﻳـــــــــــــــﺆﻛـــــــــــــــﺪ ﻓـــــــﻴـــــــﻠـــــــﻴـــــــﺐ ﻓــــــــــﺎن ﺳﺘﻴﻨﻜﻴﺴﺘﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ«: »ﻟﻘﺪ ﺗـﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻨﺎ. وﻣــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺮة ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺟــــﺪﻳــــﺪ، ﻻﺣــﻈــﻨــﺎ أﻧــﻨــﺎ ﻧـﺘـﺤـﺮك ﻓــﻲ اﻻﺗــﺠــﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«.

وﻓــــــﻲ رﺑــــﻴــــﻊ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺟﺮى اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ووﻓﻘﴼ ﻟـــــﻸرﻗـــــﺎم اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﻋـــــﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ، ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ٣ أرﺑـــﺎع ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وزاﻓﻨﺘﻴﻢ ﻓــــﻲ ٢٢ ﻣــــــﺎرس ٦١٠٢ ﺟــــــﺰءا ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ.

ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟﺖ ﺑﻬﺎ وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺠـــﻴـــﻜـــﻴـــﺔ، ﻣــــﺎﻏــــﻲ دي ﺑـــﻠـــﻮك، اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻴﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إن ﻣﺠﺮد ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ. وزﻋﻤﺖ ﻣﺎﻏﻲ دي ﺑﻠﻮك، أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟـﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺳﻮى ﻟﺮﺑﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ ذﻟـــــﻚ، ﻓــــﺈن اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ رﻓﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﻗﺪﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮﻳﺲ ﺑﻴﺘﺮز وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ.

وﻗـــــــﺎل ﺑـــﻴـــﺘـــﺮز: »ﻟـــﻘـــﺪ اﺗــﺼــﻠــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ ﺑـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ ﻃــﻠــﺒــﴼ ﻟـــــﺘـــــﻔـــــﺴـــــﻴـــــﺮات ﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت، وﺟــﺎءﻧــﻲ ردﻫـــﻢ ﻓﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑــﺄن ٥٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ١٦٣٫١ ﺗــﺴــﻠــﻤــﻮا ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ«.