ﺗﺮﻛﻴﺎ: اﻟﻠﻴﺮة ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ إردوﻏﺎن
اﺳـﺘـﻌـﺎدت اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ، وارﺗﻔﻌﺖ إﻟــﻰ ٢٢٫٤ ﻟـﻴـﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﻣـــــﺲ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺣﻴﺚ ﻫﺒﻄﺖ إﻟﻰ ﺣﺪود ٧٣٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
ﺟــــﺎء ذﻟــــﻚ ﺑــﻌــﺪ أن أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻋــﻘــﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻃـــﺎرئ ﻟـــﻠـــﻤـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ. وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻋـــــﻦ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﻟـــــﻄـــــﺎرئ أﻧـــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ »ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة وﺿـــﻐـــﻮط أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــــﺼـــــﺮف وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أﻧـــــﻪ ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻬـﺪف ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤـﺮ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أدواﺗــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، دون أن ﻳــﻌــﻄــﻲ أي ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ أﺧـــــــﺮى. وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »وﻓــــــﻲ ﻧـﻔـﺲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﺳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ، وﻟــﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ أﺑــﺪا ﻋـــﻦ اﻧــﻀــﺒــﺎﻃــﻬــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ أﻫــﻢ رﻛــﺎﺋــﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ«. ﻛـﻤـﺎ ﻗــﺮر اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﺗــﺨــﺎذ ﺧــﻄــﻮات ﻟــﺠــﺬب اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ إﻟﻰ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــــﺎ ﺟـــــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺎن.
وﻋﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻃﺎرﺋﺎ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد واﻟـﺘـﻘـﻠـﺒـﺎت اﻟــﺤــﺎدة ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣــــﻦ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع، اﻟــــﺬي ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء اﳌــﺴــﺆول ﻋـﻦ اﻟـﺸـﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ، ووزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻧــﺎﺟــﻲ أﻏــﺒــﺎل، ورﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻣــﺮاد ﺷــﺘــﻴــﻨــﻜــﺎﻳــﺎ، ورﺋـــﻴـــﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﺳــــﻮاق اﳌـــﺎل ﻋـﻠـﻲ ﻓـــﺆاد ﻃـﺎش ﻛﺴﺎﻧﻠﻲ أوﻏﻠﻮ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﺗـــﻮازن اﻟــــﻮاردات واﻟـــــﺼـــــﺎدرات، وﻓـــــﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ورؤوس اﻷﻣـــــــــﻮال اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت.
وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــــــﺪوﻻر، أول ﻣﻦ أﻣـﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، ﻣﺎ زاد ﻣــﻦ ﻣــﺨــﺎوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌــﺘــﺸــﻜــﻜــﲔ ﻓــــﻲ ﻗـــــــﺪرة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻟﺬي واﺻﻞ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﺣﻘﻖ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓﻘﺪت اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻣـﺎم اﻟـﺪوﻻر ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم، وﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻓــﻲ ٤٢ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة.
وﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﲔ، ﻗﺎل إردوﻏﺎن إن ﺑـــﻼده ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻵﻟــﻴــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ وأﺳــــﻌــــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة واﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺠــﺎري وﺗــﺮاﺟــﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻓــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻗـــﺎل وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻧــﺎﺟــﻲ أﻏﺒﺎل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺟﺬب اﻷﻣﻮال أﺟﻞ وأﺻﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﺗــــﺮاك ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج. وأوﺿــﺢ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣــﺲ »إﻧــﻨــﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧـــﺸـــﺠـــﻊ ﻣــــﻮاﻃــــﻨــــﻴــــﻨــــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻋــﻠــﻰ إﻋـــــﺎدة اﻷﺻـــﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ... ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ إﻃﻼق ﻧــﻈــﺎم ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟـــﻌـــﻮدة اﻟــﻨــﻘــﻮد، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺳﻨﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣــﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون إﻋﺎدة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ«.
وأﺷــــﺎر أﻏــﺒــﺎل إﻟــﻰ أﻧــﻪ إذا ﺟﻠﺐ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻷﺗﺮاك أﻣﻮاﻟﻬﻢ وأﺻــﻮﻟــﻬــﻢ اﳌـﻘـﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ. وأﺿــﺎف: »إﻧـﻨـﺎ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻷﺻــــﻮل ﻛـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷوﻟـــﻰ، وﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ دﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢ وﺳﻮف ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻮﻧــﺎ ﻣــﻦ إﻋـــﺎدة أﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﻬﻢ«.
وﻟــــﻔــــﺖ إﻟـــــــﻰ أﻧـــــــﻪ ﻟـــــﻦ ﻳــﺘــﻢ ﺗـــﺤـــﺼـــﻴـــﻞ أي ﺿـــــــﺮاﺋـــــــﺐ ﻣــﻦ ﻫــــﺆﻻء اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ إذا ﺗـﻌـﻬـﺪوا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷـــﺮﻛـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻟـــــﻦ ﺗــﻔــﺮض اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أي ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﻋـﻠـﻰ أرﺑــــﺎﺣــــﻬــــﻢ ﻓــــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ إذا ﺳﺤﺒﻮا أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟــﻬــﻢ ﺑﺤﻔﻆ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال.
وﺳــﺒــﻖ أن أﻗـــــﺮت ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إردوﻏـــــــﺎن ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻣــﻤــﺎﺛــﻼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺑﻬﺪف »ﺧﻠﻖ ﻣﻮارد ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﺤﻞ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻹﻧــــﺘــــﺎج واﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ واﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، وأن ﺗـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌـــــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻐـﻠـﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣــــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻗـﺪر ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺮر، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺎﻛﻞ رأس اﳌﺎل... ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻮام ٣١٠٢ و٦١٠٢«.