»اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ«: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت

أﺻــــــــــﺪرت »اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ«، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﺻﻮل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، أﻣﺲ، ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺑــﻌــﻨــﻮان »اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ: اﻟـــﺨـــﺮوج ﻋﻦ اﳌــﺄﻟــﻮف وإﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗــﺘــﺼـﺎد«، اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺰ أﻫﻢ اﻟﻔﺮص ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ ﻋــــﻦ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ( اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣــﻦ ﺧـﻄـﺔ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ٠٢٠٢. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﻏــﻮث، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ»اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ«: »ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ إرﺳــــﺎء اﻷﺳــــﺲ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎدي أﻛـــﺜـــﺮ إﺷــــﺮاﻗــــﴼ. وﻓــــﻲ ﻇـــﻞ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺪأت ﺗـﺘـﻀـﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻣــﻼﻣــﺢ اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺎت ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ زﻳﺎدة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﻢ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻨﻈﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــﻞ. ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـﻞ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﺮص اﳌﻨﺘﻈﺮة«.

ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻮﺿــﺢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟـــﻺﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت »اﻟﺨﺒﻴﺮ« ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺤﺮﻛﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي. وﻳﻬﺪف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﺗﻨﻈﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ »اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑــﻨــﻈــﺮة ﻣــﺘــﻔــﺎﺋــﻠــﺔ ﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﻓﺼﺎﻋﺪﴽ.

ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﺘﻮﻗﻊ »اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ« أن ﻳـــﺮﺗـــﻔـــﻊ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗﺴﻠﻂ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ اﻵﺛــــﺎر اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻦ«.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ »اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ« أن ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻨﺴﺒﺘﲔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺘﲔ أﻋــﻠــﻰ ﻗـﻠــﻴــﻼ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت »ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ« اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.