ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻳﺮﺟﺊ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺤﲔ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد

أﺑـــﻘـــﻰ ﺑـــﻨـــﻚ إﻧـــﺠـــﻠـــﺘـــﺮا )اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ( أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻛﻤﺎ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ. وﻗــــﺎل إن ﺿــﻌــﻒ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن »ﻣﺆﻗﺘﴼ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳـﺮى ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻜــﺲ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺑــﺮﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻗــﺎل ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا إن ﺳﺒﻌﺔ ﺻـﻨـﺎع ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻣــﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﺤـــﺪدون أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻗﺪ ﺻـﻮﺗـﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺑﻘﺎﺋﻬﺎ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراء ﻫﻢ، اﻷﺳــــــﺒــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ. وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﻣـــــﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺤﺴﻦ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ، وأﺷــــﺎر إﻟــﻰ إﺻـــﺮاره ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑــﺄن أﺳﻌﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ ﻟــﻠــﺰﻳــﺎدة »ﻋـــﻠـــﻰ اﻷرﺟــــــــــﺢ«. أﻣـــــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷــﺮاء اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺄﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ٥٣٤ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٠١ ﻣﻠﻴﺎرات إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

وﻗـــــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ أﻣـــــﺲ، إﻧــــﻪ ﺧﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﳌﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ إﻟـــــﻰ ٤٫٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑــﺄﺑــﻄــﺄ وﺗـــﻴـــﺮة ﻣــﻨــﺬ ٢١٠٢ ﻓـــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﻗــﺪ اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻷﻗــﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ﻋــﻨــﺪ ٥٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( ﻋﻨﺪ ٧٫٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وأﺿـــﺎف اﻟﺒﻨﻚ أﻧــﻪ ﺧﻔﺾ ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻪ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٤٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣــــﻊ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺑـﻨـﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا، أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺧﺮى ﻫﺒﻮط اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺧـــﻼل ﻣـــﺎرس ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺎﺗﺞ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻫﺒﻮط ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وإﺛـــــــــﺮ إﻋـــــــــﻼن ﻗـــــــــﺮار »اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ« واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــــــــــــــــــﺪوﻻر واﻟـــــــــــﻴـــــــــــﻮرو، واﻧــــﺨــــﻔــــﺾ اﻹﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦١٫٠ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ووﺻــﻞ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٦٢٥٣٫١ دوﻻر، وارﺗـــــــﻔـــــــﻊ اﻟـــــــﻴـــــــﻮرو ﻣــــﻘــــﺎﺑــــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ٠٤٫٠ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋـﻨـﺪ ٢٨٧٨٫٠ ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ. ﻓــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــﻚ، أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ »اﳌﻌﻬﺪ اﳌﻠﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﲔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﲔ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺧــﻼل أﺑﺮﻳﻞ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، إﻟــــﻰ أﻗــــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟـــﻪ ﻣـﻨـﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٢١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.

وﻗــــــــــﺪ ﺳـــــﺠـــــﻞ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات ﻓــــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺳـــﺎﻟـــﺐ ٨ ﻧﻘﺎط ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟـﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢١٠٢، ﺑﻌﺪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻗﺎل ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﳌﺴﺢ إن أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ٩٠٠٢. وﻗﺎل ﺳﻴﻤﻮن روﺑﻨﺴﻮن، ﻛــﺒـــﻴــﺮ اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﲔ ﻓــﻲ اﳌـــﻌـــﻬـــﺪ، إن ﺳـــــﻮق اﳌـــﺴـــﺎﻛـــﻦ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻋـــﺎدة ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ وﺿـﻊ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﳌﻮﺳﻤﻲ ﻷداء اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن، ﻓﺈن اﺗﺠﺎه اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣــﺎ زال ﻣﺴﺘﻘﺮﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎم، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.