»ﺳﺘﺎﻧﺪردآﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺮﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻗﻮى
ﺑﺪأت ﺣﺼﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
رﻓــــﻌــــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز( ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣـﺼـﺮ ﺑــﺪرﺟــﺔ واﺣـــﺪة وﺳــــــــﻂ ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ أﻗــﻮى وﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻟﺘﺒﺪأ اﻟﺒﻼد ﺣﺼﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺟــﺮاءات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم ٥١٠٢.
ورﻓــﻌــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي ﳌﺼﺮ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺳﺎﻟﺐ B– إﻟــﻰ B، وﻫــﻲ ﻻ ﺗـﺰال أﻗـﻞ ﻣﻦ درﺟــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪم إﻳﺠﺎﺑﻲ.
وأرﺟــــــﻌــــــﺖ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ، ﻳـــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، ﻗــــﺮارﻫــــﺎ إﻟــــﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑـــــــــﻊ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ؛ ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ »اﻧـــﺘـــﻌـــﺎﺷـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق أوﺳـــﻊ واﺑﺘﻌﺎدﴽ ﻃﻔﻴﻔﴼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك« ﻧــﺤــﻮ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات.
وﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﺗـــﻀـــﺨـــﻢ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ٣٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار(، وﻫﻮ أدﻧـﻰ ﻣﻌﺪل ﻓــــﻲ ﺳــﻨــﺘــﲔ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﴼ، ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ. ﻏـــﻴـــﺮ أن اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﳌـﺼـﺮ ﻻ ﻳـــﺰال ﻣﻘﻴﺪﴽ ﺑــﻌــﺠــﺰ ﻣــﺎﻟــﻲ وﺧـــﺎرﺟـــﻲ ﺿﺨﻢ ودﻳــــــﻦ ﻋـــــﺎم ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻊ وﻣـــﺪاﺧـــﻴـــﻞ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ.
وﻗــــــــﺎل ﺑــــﻴــــﺎن اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ، إن ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻄﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، واﻧﺤﺴﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، وأدت اﻹﺻــﻼﺣــﺎت إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﻀــــﻐــــﻮط اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺘــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ ﻳــــﻤــــﻜــــﻦ أن ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺘـﻮﻗـﻊ ﻟــﻠــﺪﻳــﻦ أو إذا »ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣــﻨــﻲ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ« ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﺼــﺮي ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ، ﻓﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻪ ﻋــﻠــﻰ رﻓــــﻊ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ: »ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ﺷﻬﺎدة ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺼﺮي«.
وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، أن اﻟـــﻘـــﺮار ﺳـﻴـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌــﺼــﺮي، وﻓــﻲ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟـــــﻠـــــﺒـــــﻼد، وﻛــــــﺬﻟــــــﻚ ﻓــــــﻲ ﺧــﻔــﺾ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺘــﺎح ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻳــــﻌــــﻜــــﺲ ﻗـــــــــﺮار ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪر آﻧـــــﺪ ﺑـــــــﻮرز« ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻣــــﺆﺷــــﺮات ورﻛــــﺎﺋــــﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌﺼﺮي وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، وﻣــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻪ ﻣــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺟـــــﺮاءات إﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﺗــﺒــﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺼﺮي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ ﻣــــﻦ اﻟــــﻐــــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ وزﻳـــــــﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺑﺪء ﺗﺤﺴﻦ ﻣـﺆﺷـﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ.
وأرﺟــﻌــﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻗـﺮارﻫـﺎ ﺑــــﺮﻓــــﻊ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﳌـﺼـﺮ وﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ٣١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﻄـﻮرات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻣـــﺤـــﺎور رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، وﻫﻲ: ﻋﻮدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗــﺤــﺴــﻦ ﻫــﻴــﻜــﻞ اﻟــﻨــﻤــﻮ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻮع ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﻣــــﻦ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ. وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، أوﺿـــــــﺢ أﺣــــﻤــــﺪ ﻛــــﺠــــﻮك، ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ، ﻋــﻦ رﻓـﻊ »ﺳﺘﺎﻧﺪر آﻧـﺪ ﺑــﻮرز« ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑــﻤــﺼــﺮ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷرﺑـــﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ )٨١٠٢ - ١٢٠٢( ﻣــﻦ ٤٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـﻰ ٤٫٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﺿــﻮء ﺗﺤﺴﻦ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأوﺿــﺢ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻛـــــﺪت ﻓـــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ أن ﺣـﺰﻣـﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﻣﺜﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻓـــﻼس ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﺳﺘﻤﺮار دﻓـﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛـﻤـﺎ أﺷـــﺎد ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاءات اﻟـﻀـﺒـﻂ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﺘﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﻣـﺜـﻞ ﺗـﺮﺷـﻴـﺪ دﻋـــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑــــﺎﻟــــﺠــــﻬــــﺎز اﻹداري ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ، وﻫــﻲ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎﻋـﺪت وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺼــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وزﻳﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ. وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، أﻛــــﺪ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪر آﻧـــﺪ ﺑـــﻮرز« أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﺗـﺨـﺎذ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻀــﺒــﻂ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﺪﻳــﻦ وﻓـــﺎﺗـــﻮرة ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ، واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗـــﻞ ﺗـﺘـﺴـﻢ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ، وذﻟــﻚ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ دﻋـــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﻹدارة واﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﺑﺎﻟﺘﻮازي اﺳﺘﻬﺪاف إﺟــﺮاءات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ دﻓــﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وأﺧـــــــــﻴـــــــــﺮﴽ، أﺷــــــــــــﺎد ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪر آﻧـــﺪ ﺑـــﻮرز« ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ ﻛــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف؛ ﻣــﻤــﺎ زاد وﺣــﺴــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ. ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﻦ أداء ﻗـﻄـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﻣﺆﺧﺮﴽ، وﻓــــــﻲ ﺿــــــﻮء ﺗــــﻮﻗــــﻊ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛـــﻤـــﺎ أﺷــــــــﺎر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ زﻳـــــــــﺎدة اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻐـــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ ﻣـــﻦ ﺣـﻘـﻞ »ﻇــﻬــﺮ« وﻏــﻴــﺮه؛ ﻣـﻤـﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓــــﻲ ﺧــﻔــﺾ ﻓــــﺎﺗــــﻮرة اﻟــــــــﻮاردات اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ. وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑــﻌــﺪ إﻟــﻐــﺎء اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺮﻛـﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وأﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت ﺗﺤﺴﻦ وﺧـــــــﻔـــــــﺾ ﻣـــــــــﺆﺷـــــــــﺮات اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، واﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺣﺪوث أي اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻋــﻮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑــﻠــﺘــﻮن« اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺧﻔﻀﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــــﺎس ﺧـــــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟــﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﺋﺪات أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ. وأرﺟــﻌــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ رؤﻳــﺘــﻬــﺎ إﻟـﻰ ﻗــــــﺪرة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺣـــﺘـــﻮاء اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.
وأﺷـــــــــــــــﺎرت »ﺑــــــﻠــــــﺘــــــﻮن« ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ، إﻟــﻰ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﳌـﻌـﺪل اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻟــﻠــﺘــﻀــﺨــﻢ اﺗـــﺠـــﺎﻫـــﻪ اﻟﻬﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، ﺣـــﻴـــﺚ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣــــﻦ ٣٫٣١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس إﻟـــﻰ ١٫٣١ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻔــﻖ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﻣـﻊ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــــﺄن ﻳـﺴـﺠـﻞ ٣١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎض أﺳـــﻌـــﺎر اﻷﻏـــﺬﻳـــﺔ ﻣﻦ ٨٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣـﺎرس ٨١٠٢ إﻟﻰ ١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻇﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮد دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﻌﺎر اﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ.
وﻋــــــﻠــــــﻰ أﺳــــــــــــﺎس ﺷـــــﻬـــــﺮي، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑﻠﺘﻮن«، واﺻﻞ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗـﻔـﺎﻋـﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣــﺎرس، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻋــﻨــﺪ ٤٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺷــــﺔ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ زﻳــــــﺎدة اﻟـﻄـﻠـﺐ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻌﻄﻼت ﺷﻢ اﻟﻨﺴﻴﻢ. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ارﺗﻔﺎع أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﺷــﻬــﺮي ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن واﻷﻋﻴﺎد.
وﻗــﺎﻟــﺖ »ﺑــﻠــﺘــﻮن«: »ﻣـــﺎ زﻟـﻨـﺎ ﻧــــــﺮى اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ آﺧـــﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٧١٠٢-٨١٠٢، ﻗـﺒـﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ... إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺘﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﺋﺪات أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟـﺘـﻮازن ﻫــﺪوء وﺗـﻴـﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ. ورﻏـــﻢ ﻇـــﺮوف ارﺗــﻔــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑﻌﺪ رﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﲔ، ﻧﺮى أن اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﳌﺼﺮ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﺒﺮران اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ«.