ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮ، ﻟــﻢ ﺗـﺸـﺒـﻪ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣﻨﺬ أول اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪام ﻓﻲ ٥٠٠٢. ﻫﺬه اﳌﺮة اﺧﺘﻔﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﺘﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺎﺋﻔﻲ )ﺷﻴﻌﻲ - ﺳﻨﻲ( وﻗﻮﻣﻲ )ﻋﺮﺑﻲ - ﻛﺮدي(. وﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻟﻠﺘﻮ ﺳﻴﺘﻜﻮن ﻣـﻦ ﻋــﺪد ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑــﺄوزان أدﻧﻰ، ﻓﺎﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى )اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ( ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﴼ أن ﺗﻌﺎود اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ: »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــــﺼــــﺪري« ﺧــــﺮج ﻣــﻨــﻬــﺎ وﺧـــﺎض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺧﺮى، »اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻧﺸﻖ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﲔ ﻳﻘﻮد اﻷوﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣـﻴـﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻧــــﻮري اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ، »ﺗــﻴــﺎر اﻟـﺤـﻜـﻤـﺔ« ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻧﺸﺄ ﺧــﺎرج اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻨﻪ. ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺷﻴﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﺷﻜﻠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﺿﻤﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﻴﺌﺔ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«، وﺧﺎﺿﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻘﻴﺎدة زﻋﻴﻢ »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪر« ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي اﻟـــــﺨـــــﺎرج ﻣــــﻦ »اﺋـــــﺘـــــﻼف دوﻟـــــــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن« و»اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻧﺸﻄﺮت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، وﺗﻮزﻋﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮاﺋﻢ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺻــﻐــﻴــﺮة، أو ذﻫــــﺐ ﺑــﻌــﺾ زﻋــﻤــﺎﺋــﻬــﺎ إﻟــﻰ »اﺋــﺘــﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺑـﺰﻋـﺎﻣـﺔ إﻳــﺎد ﻋــﻼوي. اﻟﻜﺮد اﻟﺬﻳﻦ أﻇـﻬـﺮوا ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺠﺎﻧﺴﴼ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ﺗﻔﺘﺖ وﺣﺪﺗﻬﻢ، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻈﻠﺘﻬﻢ اﳌﻮﺣﺪة. ﺻــﺎر ﻟـﻜـﻞ ﺣــﺰب ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﴼ داﺧــﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻘﺒﻞ، وﺳﺘﺴﻌﻰ ﻟــﻼﻟــﺘــﺤــﺎق ﺑــﺎﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻴـﺔ أو اﻟـﺴـﻨـﻴـﺔ ﻟﺘﻀﻤﻦ دورﴽ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼﺪارة ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻣﻔﻀﻼ ﳌﻦ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻣـﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬه اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت ﻛــــــﺬﻟــــــﻚ، أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ أو اﻟﻌﺰوف اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــــــﻦ ﺳـــﻤـــﺎت ﻛــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻻﻓــﺘــﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﻫﺒﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻣـﻦ ٠٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ وﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻘﻮى اﳌــﺘــﻨــﻔــﺬة، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻗــﻮى اﻹﺳــــﻼم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻌـﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي ادﻋﺖ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺧﺬﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ٥١ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺻﺪام.

اﻟﺸﻴﻌﺔ، وﻫﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ، ﻟــــﻢ ﻳــﻠــﻤــﺴــﻮا ﻣــــﻦ اﻷﺣـــــــــﺰاب اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـﻄـﻘـﺖ ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﻢ وﺑــــﺎﺳــــﻢ »ﻣـــﻈـــﻠـــﻮﻣـــﻴـــﺘـــﻬـــﻢ«، أي ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ أﺣﻮاﻟﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻈﻠﻮﻣﻴﺔ... اﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺎﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻫﻢ اﳌﺘﻀﺮر اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء واﳌـــــﺎء واﻟــﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟـﻨـﻘـﻞ(، وﻣــﻦ ارﺗـﻔـﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ. وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﺪرﻛﻮن أن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﻐﻤﺎر ﻗﻴﺎدات اﻷﺣـــــــﺰاب اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻹداري واﳌــﺎﻟــﻲ، اﻟــﺬي ﻇـﻠـﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻔﺎء ﻣﺌﺎت ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﻛـــــﺎن ﳌـــﺎ ﺣــــﺪث ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻘــﻴــﺎدة أﻛــﺒــﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن )اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ( اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ، أﺛــــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻓـــﻲ زﻳــــﺎدة ﻧﻘﻤﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺣـﻴـﺎل »أﺣــﺰاﺑــﻬــﻢ«، ﻓـﻤـﻊ أن اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺘــﻲ اﺣـﺘـﻠـﻬـﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ ﻓﻲ ذﻟـــــﻚ اﻟـــﻌـــﺎم ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳــﻨــﻴــﺔ، إﻻ أن ﺣــﺼــﺔ اﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ ﺑﲔ اﻟـــﻀـــﺤـــﺎﻳـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻓـــﻔـــﻲ ﻳـــــــﻮم واﺣــــــــــﺪ، ﻣـــﺜـــﻼ، ﻗﺘﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫـﺎﺑـﻲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺰرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ٠٠٧١ ﻣﻦ اﻟـﺸـﺒـﺎن اﻟﺸﻴﻌﺔ اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﺒﺎﻳﻜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺗــــــــﺮﻛــــــــﻮا ﳌــــﺼــــﻴــــﺮﻫــــﻢ ﺑــﻌــﺪ اﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﻗـــــــﻮات اﻟــﺠــﻴــﺶ واﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﳌــﺤــﻴــﻄــﺔ ﺑـﺎﳌـﻌـﺴـﻜـﺮ ﻋﻠﻰ ﻏــــﺮار ﻣــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻓــﻲ ﺳـﺎﺋـﺮ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺘــﻲ اﺣــﺘــﻠــﻬــﺎ »داﻋــــــﺶ« دوﻧــﻤــﺎ ﻣـــﻘـــﺎوﻣـــﺔ. ﻛــﻤــﺎ أن ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻟـــﺤـــﺮب ﺿـﺪ »داﻋـــــــﺶ«، وﻣــــﻦ أﺟــــﻞ اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﻼﺣـﻘـﺔ، ﻛـﺎﻧـﻮا ﻓﻲ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﻢ ﺷــﻴــﻌــﺔ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺘـﺴـﺒـﻲ اﻟـﺠـﻴـﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ و»اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ«. وﻟــﻄــﺎﳌــﺎ اﺷــﺘــﻜــﺖ ﻋــﻮاﺋــﻞ اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗﻀﻮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ أن »ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ« ﻟﻢ ﺗﺮع ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺘﻮﺟﺐ، ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﻤﺔ وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﺣﻴﺎل اﻷﺣﺰاب اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ.

أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻘﻤﺘﻬﻢ ﺣﻴﺎل »أﺣﺰاﺑﻬﻢ« ﻫﻢ أﻳﻀﴼ ﻛﺒﻴﺮة. ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻫــﺬه اﻷﺣــــﺰاب رﻛــــﺰت ﻋـﻠـﻰ إﺛــــﺎرة اﻟـﻨـﺰﻋـﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟـﻰ ﺣﺼﻮل ﻛﺎرﺛﺔ اﻻﺣﺘﻼل »اﻟﺪاﻋﺸﻲ«. واﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺰوح ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺴــﻨــﻴــﺔ، وﻋــﻴــﺸــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﺨــﻴــﻤــﺎت ﺑـﺎﺋـﺴـﺔ اﻓﺘﻘﺪت إﻟﻰ أﺑﺴﻂ ﺷﺮوط اﻟﻌﻴﺶ. وﻣﻤﺎ زاد اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺪاء ﻟﻬﺬه اﻷﺣﺰاب أن ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﳌﺤﻨﺔ ﻟﺘﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻷﻣــــــﻮال اﳌــﺘــﺪﻓــﻘــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ واﻟـــﺨـــﺎرج، اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ.

ﻓـﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ اﻟـﺼـﻮرة أﻓـــﻀـــﻞ، ﻓــﺎﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻜـــﺮد وﺟـــــﺪت أن أﺣـﺰاﺑـﻬـﻢ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﺎ ﺣﻘﻘﻮه ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮﻻ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت. ﻗـﻴـﺎدات اﻷﺣـــﺰاب اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى اﻧﻐﻤﺮت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ، واﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ واﳌــﺎل. وﻛــﺎن ﻟﺴﻮء اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮ )ﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﺖ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ( ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، أﺛـــﺮه اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻓــﻲ زﻳــﺎدة اﻟﻨﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻷﺣــــﺰاب، ﻓﻌﻤﻠﻴﴼ ﺧﺴﺮ اﻟﻜﺮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺼﻒ ﻗﺮن.

ﻓــــــﻲ إﻃـــــــــــﺎر ﻫــــــــﺬه اﻟـــــﻠـــــﻮﺣـــــﺔ اﳌـــﺜـــﻘـــﻠـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ، ﻳــﺘــﻌــﲔ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗــﻜــﻮن ﻗــﻮﻳــﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »داﻋﺶ«، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻘــﻮط دوﻟــــﺔ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ واﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺎت اﳌﺤﺎﺻﺼﺎﺗﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ أو اﻟــﻌــﺰوف ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ إﻋـــــﺎدة اﻹﻋـــﻤـــﺎر اﳌــﺘــﻮﺟــﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮاق ﻛﻠﻪ، وﻟﻴﺲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻣﺮة، ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻼل »داﻋﺶ« وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ وﺣﺴﺐ، وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ اﻷﻛــــﺒــــﺮ، وﻫــــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي إﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﻠﺐ »داﻋﺶ«.

ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﺻــﻮرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ واﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ. ﻫــﺬا ﺳﻴﻌﻨﻲ إﻋــﺎدة إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻔــﺸــﻞ وزﻳــــــــﺎدة ﻣــﻨــﺴــﻮب اﻟـﻨـﻘـﻤـﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻨـﺬر ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻓـﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻳﺘﺤﺘﻢ أﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ.