ﺗﺨﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺮوﺳﻴﺔ

ﺗــﻌــﺪ اﻟــﻘــﺼــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺄﺳــﺮدﻫــﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻵن واﺣــﺪة ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺺ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌﻚ إﻟــﻰ اﻟــﺘــﺴــﺎؤل: ﻣــﺎ اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻳـﺪﻓـﻊ أي ﺷﺨﺺ إﻟــﻰ اﻻﺿـﻄـﻼع ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺑﻼد ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄي ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺨﻼف ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؟

ﺑــﻌــﺾ اﻷﺣـــﻴـــﺎن، ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﺼـﺺ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣـﺜـﻞ »ﺑـﻲ ﺑــﻲ« اﻟـﺘـﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻣـــﻊ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوس. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻗﺮرت ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻼء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــﺸـــــﺮوع ﺑــﺄﻛــﻤــﻠــﻪ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ، وﺧﻠﻘﻮا ﻣﺼﺎﻋﺐ وﻣﺸﻜﻼت ﺟــﻤــﺔ أﻣــــﺎم »ﺑــــﻲ ﺑــــﻲ« ﻟـــﺪرﺟـــﺔ دﻓـﻌـﺖ روﺑــــﺮت دودﻟـــــﻲ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـ»ﺑﻲ ﺑﻲ«، إﻟﻰ أن ﻳﻘﺮ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد«.

إﻻ أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ ﺗـــﺪور اﻟــﻘــﺼــﺔ ﺣــــﻮل ﻓــــﺮد أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻟـــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻳﻠﻘﻲ ﺑـــﺎﻻ ﳌــﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮه، ووﺟـــﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋـــﺎﺟـــﺰﴽ ﻋـــﻦ اﻟـــﻔـــﻜـــﺎك ﻣـــﻦ أﺳــــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ روﺳﻴﺔ ﺧﺎض ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻤﻘﺎء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﻬﺎ. ﻳﺪﻋﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻮل أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ، ٩٦ ﻋﺎﻣﴼ، رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ »إرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ إل إل ﺑﻲ«.

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻗﻀﻰ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ اﻟـﺠـﺰء اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺑـــــﺮام ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺟــﻴــﺪة داﺧــــﻞ روﺳــﻴــﺎ وأوروﺑــــﺎ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ. وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻗــﺮر ﻟﺪى رﺣﻴﻠﻪ ﻋـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋــﺎم ٧٠٠٢ اﺗﺨﺎذ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮﻛﺎت وﺗﻮﻟﻲ إدارة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ. وﻛﺎن ﻳﺘﺼﻮر أن ﻣﻴﺰﺗﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑــﺪور راﺋــﺪ ﻓـﻲ إرﺳــﺎء ﺟــﺬور ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻐﺮﺑﻲ.

ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ »أوراﻛﺎﻟﻲ«، اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﻤﺠﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﺗﺎس، و»إم ﺗﻲ إس«، أﻛـﺒـﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺑـﻤـﺠـﺎل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟــــﺠــــﻮال، و»ﺑـــﺮوﻧـــﺴـــﻮﻳـــﻚ رﻳــــﻞ إل إل ﺳﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻬﺎ ﻋﺎم ٢١٠٢، ورﻏـﻢ أن ﻋﻤﺮﻫﺎ آﻧــﺬاك ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ٨ أﻋﻮام، ﻓﺈن »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ رﻳﻞ إل إل ﺳـﻲ« ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، وﺣﻘﻘﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﺋﺪات ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ورﻏﻢ أن ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﺎرﺗﻦ أﻧﺪرﺳﻮن، وﻏﻴﺮارد دي ﻏﻴﺮ، ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ روﺳﻴﺎ. وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻼ إﻟﻰ روﺳﻴﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓﻲ وﻗــــﺖ ﻛـــﺎﻧـــﺖ روﺳـــﻴـــﺎ ﻗـــﺪ ﺑـــــﺪأت ﻟـﻠـﺘـﻮ اﻟــﺘــﺤــﻮل إﻟـــﻰ اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ. وﺑــﻌــﺪ أن ﻋــﻤــﻼ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ ﻟــــﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، اﻓﺘﺘﺤﺎ ﺑﻨﻜﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ، وﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮا ﻻﺣـﻘــﴼ إﻟــﻰ ﻛـﺒـﺎر رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى روﺳﻴﺎ.

وﺗـــﺒـــﻌـــﴼ ﻟـــﺘـــﺼـــﻮر أوﺳـــﺘـــﻠـــﻴـــﻨـــﻎ، ﻓــــﺈﻧــــﻪ ﻗــــﺪ ﺟــــــﺮى ﺿـــﻤـــﻪ إﻟــــــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة »ﺑـﺮوﻧـﺴـﻮﻳـﻚ« ﻟـﻴـﻌـﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

اﻟــﺴــﺆال ﻫــﻨــﺎ: ﳌـــﺎذا ﺗـﻬـﺘـﻢ ﺷﺮﻛﺔ روﺳـــﻴـــﺔ ﺑـﻤـﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻷﻣـــــﺮ؟ ﻟـﺴـﺒـﺒـﲔ: أوﻟﻬﻤﺎ، أﻧﻪ إذا ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ روﺳﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــﻊ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر أﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻐﺮب، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻷﻳﺴﺮ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﺟـــﻤـــﻊ أﻣـــــــــﻮال ﻣــﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣـﺜـﻞ »ﻏــﻮﻟــﺪﻣــﺎن ﺳـﺎﻛـﺲ« و»ﻓﻴﺪﻳﻠﻴﺘﻲ إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺘﺲ«. أﻳﻀﴼ، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻬﺎ ﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟـــﻠـــﺘـــﺪاول اﻟــــﻌــــﺎم، اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي أﻣــﻠــﺖ »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ« ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.

وﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ، ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ﻓــﺘــﺮة ﻗـــﺼـــﻴـــﺮة ﻣــــﻦ ﺑـــﻴـــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﺳـــﻨـــﺪات ﻳﻮرو ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو أواﺧﺮ ﻋـﺎم ٢١٠٢، ذﻫـﺐ رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮف، إﻟﻰ ﻟﻨﺪن وﻇﻬﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻨــﺎة »ﺳــﻲ إن ﺑــﻲ ﺳـــﻲ«، وﻛــﺎن اﻟــــــــﺴــــــــﺆال اﻷول ﻟـــــﻪ: ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳــــﻬــــﻤــــﻬــــﺎ ﻟـــــﻠـــــﺘـــــﺪاول اﻟﻌﺎم؟

إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﻂ. ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﺑـــــﺮام ﺻــﻔــﻘــﺔ ﺳــﻨــﺪات اﻟــﻴــﻮرو اﻟــﺘــﻲ اﺿﻄﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﺑﺪور ﻣـــــــــﺤـــــــــﻮري، ﺗــــﻌــــﺮض اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻷزﻣـــــﺔ ﺷـــﺪﻳـــﺪة ﺟـــﺮاء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻏـــﺰو اﻟــﻘــﺮم. وﻫــﻨــﺎ، ﺑــﺪأت »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ« رﺣﻠﺔ اﻧﻬﻴﺎر ﺣﺎد. ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٣١٠٢ و٥١٠٢، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ٠٠٥١ روﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ )ﻗﺮاﺑﺔ ٠٥ دوﻻرﴽ( إﻟﻰ ٥٢٣ روﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ )أﻗﻞ ﻋــﻦ ٧ دوﻻرات(، وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻋـﺎﺋـﺪات اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ إﻟـــﻰ ٠٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر. ﻛــﺎن ﻣـﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢. ﺑﺪا واﺿﺤﴼ ﺑﺤﻠﻮل أواﺧﺮ ﻋﺎم ٥١٠٢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﳌﺎل اﻟﻼزم ﻟـﺬﻟـﻚ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻬـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻀﻄﺮة إﻟــﻰ ﺧــﻮض ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﻹﺑـــﺮام اﺗﻔﺎق إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻐـﺮض، ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣـﻦ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﺗـــﻮﻟـــﻲ ﻣـــﻬـــﺎم ﻣـﻨـﺼـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥١٠٢. ورﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮاره ﻓــﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ، ﺗـــــــﻨـــــــﺎزل ﻋـــــــﻦ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﺪرﺳﻮن.

ﻋــﻨــﺪﺋــﺬ، اﻛـﺘـﺸـﻒ أوﺳـــــــــﺘـــــــــﻠـــــــــﻴـــــــــﻨـــــــــﻎ أن »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ« ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺣﻘﴼ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﺗﺒﺪو اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻣـــﺘـــﺪاد اﻟــﺸــﻬــﻮر اﻟــــــ٣١ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺮط، ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ إﻳـﺠـﺎزﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﺤـﻮ اﻟـﺘـﺎﻟـﻲ: ﻣــــﻦ وﺟـــﻬـــﺔ ﻧــﻈــﺮ أوﺳــﺘــﻠــﻴــﻨــﻎ، ﺷــﺮع أﻧـﺪرﺳـﻮن وﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌﺘﻮاﻃﺌﲔ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ: »ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ اﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﲔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻵﺧــﺮﻳــﻦ -ﻛـــﺎن اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮون ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ- ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«، وذﻟـــﻚ ﺗﺒﻌﴼ ﳌﺎ ورد ﻓﻲ ﺷﻜﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻧﻈﺮﴽ إﻟـﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻛــﺎن ﻋــﺎﻗــﺪﴽ اﻟــﻌــﺰم ﻋﻠﻰ وﻗـﻔـﻬـﺎ. ﻃــﻮال اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻗـﻀـﺎﻫـﺎ أوﺳـﺘـﻠـﻴـﻨـﻎ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺗــﻤــﻜــﻦ ﻣــــﻦ ﻛـــﺒـــﺢ ﺟــــﻤــــﺎح أﻧــــﺪرﺳــــﻮن واﻵﺧــــــــﺮﻳــــــــﻦ. ﻓـــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــــﺤـــــﺎﻻت، ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ وإﺣﺒﺎط ﻣــﺨــﻄــﻄــﺎﺗــﻬــﻢ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أﻧــــــﻪ ﻛـــﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻠﻴﻔﲔ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء. ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى، رﻓﺾ ﺣﺎﻣﻠﻮ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وأﺧــــــــــﻴــــــــــﺮﴽ، ﺗــــﺒــــﻌــــﴼ ﻻدﻋـــــــــــــــﺎءات أوﺳـﺘـﻠـﻴـﻨـﻎ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻜــﻮى اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﺪم ﺑـــﻬـــﺎ، ﺗــــــﺮأس أﻧـــﺪرﺳـــﻮن ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ إﺟــــﺒــــﺎر أوﺳــﺘــﻠــﻴــﻨــﻎ وأﺣــــﺪ ﺣـﻠـﻔـﺎﺋـﻪ داﺧــــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ. وﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﲔ ﻣﻊ أﻧﺪرﺳﻮن وﻛﺎن ﺑـﻤـﻘـﺪورﻫـﻢ ﻓـﻌـﻞ ﻣــﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟـﻬـﻢ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، أﺧﻔﻘﻮا ﺗﺒﻌﴼ ﳌﺎ ذﻛﺮه أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ، ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ واﻗــــﻌــــﺔ، أن أﺣــــــﺪ اﻟــــﺪاﺋــــﻨــــﲔ ﺑـــﻌـــﺚ ﺑـــﺨـــﻄـــﺎب إﻟـــﻰ »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ« أﻋﻠﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗــﻌــﺜــﺮت ﻋــــﻦ اﻟـــــﺴـــــﺪاد. ﻛــﻤــﺎ وﺿــﻌــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ أﻧـــﺪرﺳـــﻮن ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢ ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ورﻏـﻢ أﻧـﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﻀﻮﴽ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻛﺎن أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﺘﻨﻮﻋﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ. وﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺟــﺮى ﺗـﺴـﺮﻳـﺐ ﻫــﺬه اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆول ﺗﻨﻔﻴﺬي داﺧﻞ »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ«، ﺗـــــﺸـــــﺎرك ﻫـــــﻮ ﺑـــــــــﺪوره ﻓـــــﻲ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻊ ﻣـــﺮاﺟـــﻊ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ واﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ وﺣــﺎﻣــﻠــﻲ اﻟﺴﻨﺪات. وﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﺗﻘﺪﻣﺖ »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ« ﺑﺪﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻹﺳـــﺎءة ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣـﻊ »أﺳــﺮار ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ«. ﻣــﻦ وﺟــﻬــﺔ ﻧــﻈــﺮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﺈن أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺼﻬﺎ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻮض ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻌﻬﻢ، وأن ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺒﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات.

ﻛـﻤـﺎ اﺗـﻬـﻤـﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻌﻤﺪ ﺗﺪﻣﻴﺮ أدﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻳﺨﺺ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌــﺴــﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟـﺬي ﺳــﺮب إﻟـﻴـﻪ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟـﺬﻛـﺮ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أوﺿﺢ ﻣﺤﺎﻣﻮ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﻓـﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻋـﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، أن ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻗﻂ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ اﳌﺬﻛﻮر، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺤﺬف ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﺑﻪ.

ﻣــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺘـــﻪ، أﻛـــــﺪ أوﺳــﺘــﻠــﻴــﻨــﻎ أﻧــــﻪ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره أﺣــــﺪ ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻷﺳـــﻬـــﻢ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﻤــﻠــﻚ اﻟــﺤــﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ إﻟــﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳـﻬـﻢ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ. وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻧــﻈــﺮﴽ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ وﻓــﺮﻳــﻘــﻪ ﻫــﻢ اﳌـﻌـﻨـﻴـﻮن ﺑــــﻮﺿــــﻊ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﻋــــــﺎم ٧١٠٢، ﻓـﻘـﺪ ﺷـﻌـﺮ ﺑـﺎﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻹﺧــﻄــﺎر اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت.

اﻟـــــــــــــﻴـــــــــــــﻮم، ﻻ ﺗـــــــــــــــــــﺰال ﻗــــﻀــــﻴــــﺔ »ﺑﺮوﻧﺴﻮﻳﻚ« ﺿﺪ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ٧١ ﺷﻬﺮﴽ.

ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻲ، ﻻ أزال أﺗــــﺬﻛــــﺮ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻛـــﻨـــﺖ أﺗـــــﻨـــــﺎول اﻟــــﻌــــﺸــــﺎء ﻣــﻊ ﻛـــﻼوس ﻛﻠﻴﻨﻔﻴﻠﺪ، اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن آﻧـــﺬاك اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »أرﻛﻮﻧﻴﻚ« اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﳌﻮﻧﻴﻮم. ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻛــــﺎن ﻳـــﺘـــﺮأس ﻛــﺬﻟــﻚ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ - اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، اﻟــــــﺬي ﻳــــــﺮوج ﻟــﻠــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ... ﺟـــﺎء ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺸــﺎء ﻗﺒﻞ ﻓـﺘـﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺑــﺪأت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، واﻟﺘﻲ اﻓﺘﻘﺮت ﻻ إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻐﺮﺑﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ.

وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺴﺮت ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻨﻔﻴﻠﺪ ﺣــــــﻮل اﻻﺿـــــﻄـــــﻼع ﺑـــﻨـــﺸـــﺎط ﺗـــﺠـــﺎري داﺧﻞ روﺳﻴﺎ، أﺻﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻷوﺿﺎع ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﻦ، وأﻧــﻪ ﻣـﺎ دام اﳌــﺮء ﺗﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻓﺈن روﺳﻴﺎ ﻣﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻓﻴﻪ. وﻣﻊ ﻫـﺬا، ﻓـﺈن ﻗﺼﺔ أوﺳﺘﻠﻴﻨﻎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ: روﺳﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻜﺎﻧﴼ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«