اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻷﻣﻞ اﳌﻨﺸﻮد

اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، وﻫﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎب أم اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر أوﻻ؟ ﻫﺬا ﺟﺪل ﺑﻴﺰﻧﻄﻲ وﺳﻔﺴﻄﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺪم اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳌﺘﻌﺜﺮ واﳌﺮﺗﺒﻚ واﻟﻔﻮﺿﻮي، إﻧﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻷزﻣﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ، ﻷن ﻣﺘﺼﺪري اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر وﻃﻨﻲ، ﻟﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮوع »اﻟﺨﻼﻓﺔ« وﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﻬﺎ.

اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺗﺒﻘﻰ اﻟــﺮﻫــﺎن اﻷﺻـﻌـﺐ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗـﺤـﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌـﺘــﺄﺳـﻠـﻤــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ دﻓــﻌــﺖ ﺑـــــ»داﻋــــﺶ« ﻟـﻀـﺮب اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أﻣﻼ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﺪاء اﻟﺤﻴﺎة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﻳﻘﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﻀﺂﻟﺔ ﻓﻮزﻫﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟـﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أي ﺣـﻀـﻮر ﺷﻌﺒﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟــﻔــﻮز، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﺪاع اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﻣﺎرﺳﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود، وﺛﺒﺖ أﻧـﻪ ﻣـﺸـﺮوع ﻏﻴﺮ وﻃﻨﻲ وﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺣـﺪود وﻃﻨﻴﺔ، رﻏﻢ أن ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻛﺪ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ »اﻟﺸﺮوط اﻷﻣﻨﻴﺔ«، وأن »ﻳﺤﺘﺮم ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وأن ﺗﻘﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـــﺮاف ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻟـﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢«، ﺣﻴﺚ رﻓﻀﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت »اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻏﻢ ﻧﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻬﺎدات دوﻟﻴﺔ، ﻷن ﻣﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻫﻮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮزﻫﺎ ﺑﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻀﺮوس ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓـﻲ ﺣــﺮب ﻓﺠﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ اﺣﺘﺸﺪت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟــ»اﻹﺳـﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« واﺧﺘﻄﻔﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﺷﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، وأﻋـﺎدت إﺣﻴﺎء وﺗﺪوﻳﺮ اﳌﺆﺗﻤﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﳌﻨﺘﺨﺐ، وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ، إذ دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻓﻮﺿﻰ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻨﻘﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﳌﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺮﻗﻮا اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻮﻗﻮد ودﻣﺮوا اﳌﻄﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻄﺎﺋﺮاﺗﻪ، ﻗﺎﻣﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﺷﺮاك اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺨﻴﺮات، وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، اﻟـﺬي أﺿـﺎف ﻟﻪ أﻧـﺼـﺎره ﻛﻠﻤﺔ »اﻷﻋـﻠـﻰ«، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻨﺘﺨﺐ وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺣﺸﺮت ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، وﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ وﺗﻔﻌﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺻﺎدرﴽ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ذي ﺻﻔﺔ وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﻓﺎق«، ﺑﺘﻮﺻﻴﻔﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ذات ﺻﻔﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻀﻤﲔ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري.

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟـﺴـﺎم اﳌــﻮازﻳــﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻓـﻲ ﻇــﺮوف أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ واﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺷﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب، وإﻻ ﺗﺼﺒﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ وﻣﻄﻌﻮﻧﴼ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗـﺒـﺬﻟـﻪ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ »اﻟـﺠـﺎﻫـﺰﻳـﺔ« واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﺗﺄﻣﲔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد، إذ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن »ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﺗﻘﻨﻴﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة، وأن اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ«. إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮق ﻟﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻣﻌﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ وﻃﺮﻗﴼ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ واﻋﺘﺪاء ﺻﺮﻳﺤﴼ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫـﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮت اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﺠﻬﺔ ذات اﻟﺤﻖ اﻷﺻـﻴـﻞ وﻟﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ رﻓﻀﺖ ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎزي، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺳﻄﻮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت واﺑﺘﺰازﻫﺎ، وﺗﻌﺮض ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺨﻄﻒ واﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﺪاﺋﻢ، وﻟﻌﻞ ﺗﻔﺠﻴﺮ »داﻋﺶ« اﻻﻧﺘﺤﺎري أﺛﺒﺖ ﻋـﺪم ﻗــﺪرة ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣــﺮ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋﺶ« اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﺗﻔﺠﻴﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺒﻨﻰ ووﺳﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷﺑــﺮﻳــﺎء، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟـﻢ ﺗﺴﻠﻢ دﻣـﺎؤﻫـﻢ ﻣـﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت »اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻫﻲ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻟـﺘـﻤـﻜـﲔ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ »داﻋـــــﺶ« اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ اﻻﻧــﺘــﺤــﺎري اﻹرﻫـﺎﺑـﻲ، واﳌﻼﺣﻆ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻫﻲ ﺑﺎﳌﺌﺎت، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻴﺒﻲ واﺣﺪ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﺮب وأﺟﺎﻧﺐ ﻋﺒﺮوا اﻟﺤﺪود، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺨﻤﺎرات واﻟﺒﺎرات ﻓﻲ ﺑﻼده وﺟﺎء »ﻳﺠﺎﻫﺪ« ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺧﻤﺎرة واﺣﺪة أو ﻣﺮﻗﺺ واﺣﺪ، ﻟﻴﻔﺠﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﺳﻂ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ.

وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬه اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة واﳌﺘﺠﺪدة وﺣﺘﻰ اﳌﻔﺘﻌﻠﺔ، ﺗﺒﻘﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻣﺎ ﻣﻌﺮﻗﻠﻮﻫﺎ إﻻ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺸﻴﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻘﻰ إﺻﺮار اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺧﻮﺿﻬﺎ واﻹدﻻء ﺑﺎﻷﺻﻮات ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة، أﻛﺪﺗﻬﺎ ﺳﺠﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة، ﻫﻮ اﻟﺪاﻋﻢ اﻷﻗــﻮى واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل: »ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، ﻫﻢ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ«.