»اﻷوروﺑﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر« ﻳﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ... واﻟﻨﻔﻂ ﻳﺤﺴﻨﻬﺎ

ﺧــــــﻔــــــﺾ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ، وﻗﺎل إن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ دون إﺻـﻼﺣـﺎت ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ اﻷﺟــــﻞ، ﻫـــﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻧﻴﺘﻬﺎ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة إن ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٤٫٠٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ، ﻋـــﻮﺿـــﴼ ﻋــــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺜﺒﺖ ﻓـﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٣٫١٪. وﻛـﺸـﻔـﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻮﺟــﻬــﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺮات ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢.

وﻓــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻــــــﺪر ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ، وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺧﻔﺾ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻹﻋـــــﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﻣـﻦ ٧٫١٪ ﺣﺘﻰ ٥٫١٪. وﻗﺎل: »ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻋــﺎم ٧١٠٢، أي ٥٫١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ«، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، وزﻳــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، واﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، واﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، ﻋــــﻮاﻣــــﻞ ﺳـــﺘـــﺪﻋـــﻢ ﻧـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ«. وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ أﺷـﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟـــﻰ ﻣــﺘــﻐــﻴــﺮات ﻳـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﻏﻴﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﻧــﻪ »ﻣــﻦ دون إﺻـﻼﺣـﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ١ ﺣﺘﻰ ٢٪ ﺳﻨﻮﻳﴼ«، وﺣﺬر اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻣﻦ أن »اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﺪﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، واﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﻗـــﺪﻳـــﻤـــﺔ، واﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺮﻳـــﺤـــﺔ، وﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﻋﻘﺒﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ«.

وﺗـــﺰاﻣـــﻦ ﺻـــــﺪور اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣﻊ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ، ﺑــﻌــﺪ أن وﺿـــــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑـﻮﺗـﲔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺟـﻤـﻠـﺔ ﻣــﻬــﺎم، ﺿـﻤـﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ رﻓــﻊ وﺗــﻴــﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﻢ روﺳﻴﺎ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺿﻤﺎن ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٤٪.

وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗــــﺒــــﺪو أﻧــــﻬــــﺎ ﺧـــﻄـــﻮة أوﻟــﻰ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻋﻦ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺗـــﻨـــﻮي إدﺧــــﺎﻟــــﻬــــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ. وﻓــــﻲ ﻧﺺ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟـــــــﻮزارة ﻋـــﻦ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳــﺼــﻞ ﻓـــﺎﺋـــﺾ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥٤٫٠٪، ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺺ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ )ﻗــــﺒــــﻞ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ( ﻋــﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫١٪ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ دﺧــﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ ﺑﻘﺪر ٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )ﻧﺤﻮ ٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ ٢٣٠٫٧١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )٤٧٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، وﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ ﻫﻨﺎك زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻘﺪر ٢٦ ﻣﻠﻴﺎر روﺑــﻞ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻗـــﺪ ارﺗـــﻔـــﻊ ﺣﺘﻰ ١٩٥٫٦١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻞ )٧٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟـــــــﻮزارة اﻟـﺤـﺪ اﻷﻗــــﺼــــﻰ ﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣــﻦ ٢٠٥٫٠١ ﺣـﺘـﻰ ١٨٢٫٠١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن روﺑـــــﻞ، واﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻗــﺼــﻰ ﻟــﻠــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻣــﻦ ٦٫١٧ ﺣﺘﻰ ٩٫١٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻳـــﺮى ﺧــﺒــﺮاء اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺟﺎء ت ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي وﻓﺮ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ دﺧﻼ إﺿﺎﻓﻴﴼ، ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ. وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫــﺬه إﻋــﻼن وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﺰﻣﻬﺎ زﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ٦٫٧٢٥ ﻣﻠﻴﺎر روﺑـــﻞ ﺣـﺘـﻰ ٤٧٫٢ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن روﺑــﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺘﻌﺎش ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.