اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺘﺎز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﺑــــﺮﻫــــﻨــــﺖ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، وذﻟــــــﻚ ﺣــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻧـﺠـﺤـﺖ ﻓــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﳌــﻌــﻴــﺎر اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﻲ )٩( ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ اﳌــﻌــﻴــﺎر اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﻲ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ )٩٣(، دون ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺟـﻮﻫـﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌـﺴـﺠـﻠـﺔ. وﻳــﺆﺛــﺮ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺒـــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌـﺴـﺎﻫـﻤــﲔ واﳌـــــﻼءة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، أﻇـﻬـﺮت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻼء ة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟـــﻴـــﺪة، ﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﺑﺎت ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﺣﺪﴽ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮة وﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﺘﺎﻧﺔ.

وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٨١٠٢ ﻧـﻤــﻮﴽ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻓــﻲ اﻷرﺑــــﺎح؛ إذ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺤﻮ ٥٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٣٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗــــــــــــــــــﺮى ﺑـــــــﻌـــــــﺾ اﻟـــــــﺘـــــــﻘـــــــﺎرﻳـــــــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، أن اﳌﻌﻴﺎر اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﻲ )٩(، واﻟــــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﺟـــﺎء اﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ ﻟـــــــﺪروس اﻷزﻣـــــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ أن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻣـــﺘـــﺪاد أﻣـــﺪ اﻷزﻣـــــﺔ ﻫـــﻮ اﻟــﺘــﺄﺧــﺮ ﻓﻲ اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟــﺪﻳــﻮن؛ إذ ﻛـﺎن ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺣﲔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻨــﻬــﺎ. أﻣـــــﺎ اﳌـــﻌـــﻴـــﺎر اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﺪﻳﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺤﺪوث ﺗﻌﺜﺮ أو ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﺘﺮض.

وﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺒﻨﻚ اﻷول« ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ٨١٠٢، وﻫـﻮ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌـﺪرﺟـﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ١٥٤ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٢٫٠٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، واﻟـــــﺬي ﺗـﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ اﻷرﺑـــﺎح اﳌﺒﻘﺎة واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى.

وﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري« ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ٨١٠٢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻧــﺸــﺮﻫــﺎ، ﻓـﻘـﺪ ﺑـﻠـﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ٧٢٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر رﻳــــــــﺎل )٨٣٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺪر »ﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض« اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﺣـــﻘـــﻮق اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــــﺘــــﺮاوح ﺑـــﲔ ٦٫٣ و١٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ؛ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺪر »اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر« اﻧــﺨــﻔــﺎض ﺣــﻘــﻮق اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﺑــﲔ ٤ إﻟـــﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ»اﻟﺒﻨﻚ