اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ« ﻟــﻠــﺮﺑــﻊ اﻷول ٨١٠٢، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﻧـــﺸـــﺮﻫـــﺎ، ﻓــﻘــﺪ ﺑـﻠـﻎ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ٨٫٢٦٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن رﻳــــﺎل )٠٣٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، اﻟــــﺬي ﺗـــﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺿـــﻤـــﻦ ﺑـــﻨـــﺪ اﻷرﺑــــــــــﺎح اﳌـــﺒـــﻘـــﺎة اﻟــﺘــﻲ اﻧـﺨـﻔـﻀـﺖ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ١ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٨١٠٢، وﺑــﻠــﻎ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻟـــ»اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ« ٥٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٠٤٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻗﺪر »اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ« اﻧﺨﻔﺎض ﺣـــﻘـــﻮق اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ ﺑــــﲔ ٥٠٫٢ إﻟـــﻰ ٦٢٫٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن. ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻗـــﺪر »ﺑﻨﻚ ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﻧﺨﻔﺎض ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑـ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
أﻣــــﺎ »ﻣـــﺼـــﺮف اﻟـــﺮاﺟـــﺤـــﻲ«، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ٨٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٨٦٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــ»ﺑــﻨــﻚ اﻟـــــﺒـــــﻼد« ﺑـــﻠـــﻎ اﻷﺛـــــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﻟـــﺐ ٦٫٠٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل )٤٫١٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧــﺮى، ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ»ﻣﺼﺮف اﻹﻧــــﻤــــﺎء« ﻟــﻠــﺮﺑــﻊ اﻷول ٨١٠٢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻧــﺸــﺮﻫــﺎ، ﻓــﻘــﺪ ﺑــﻠــﻎ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ٨٠٦ ﻣﻼﻳﲔ رﻳــﺎل )١٫٢٦١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(؛ ذﻟـﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻷرﺑـﺎح اﳌﺒﻘﺎة.
وﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫﺬه اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻤﻮ أرﺑـــــﺎح اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ »ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ٠٢٠٢«، أﺣـــﺪ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«، اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟــــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟـﻴـﻜـﻮن ﻗـﻄـﺎﻋـﴼ ﻣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻣﺘﻨﻮﻋﴼ وﻓــﺎﻋــﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻدﺧـــــــﺎر واﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، وزﻳــــــﺎدة ﻛـــﻔـــﺎءة اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺳــﻴــﻄــﺮح اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺎت »رؤﻳــــــــــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ٠٣٠٢«، ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌــﺒــﺎدرات وﻓـــــﻖ دراﺳـــــــﺔ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻠــﻴــﺔ ﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ، ﻣــﻊ اﻷﺧــــﺬ ﻓــﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر أﻓـﻀـﻞ اﳌـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣــﻨــﻪ، وﻳــﻘــﻮم ﻋــﻠــﻰ درﺟـــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺮﻗــﻤــﻨــﺔ، ﻣــﻊ ﺿــﻤــﺎن اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺳــﻴــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل رﻛــــــﻴــــــﺰﺗــــــﻪ اﻷوﻟــــــــــــــﻰ ﻋـــــﻠـــــﻰ »ﺗـــﻤـــﻜـــﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص«، ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺒــﺎدرات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟــﺮؤﻳــﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺠﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟـــﺪﻓـــﻊ ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ. وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮﻛـﺒـﺎت واﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻟـﺼـﺤـﻲ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓـــﻲ ﺧــﻴــﺎرات اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ؛ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎء ﺗﻪ.
وﻳـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ«، إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺟـﺎذﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣـﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺳــــــﻮاء اﳌــﺤــﻠــﻴــﻮن أم اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ، ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌـــﺒـــﺎدرات اﻟــﺘــﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ، ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻬﻮد ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳌــﺮاﻓــﻖ اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻻﻛــﺘــﺘــﺎب اﻟــﻌــﺎم اﻷوﻟــــﻲ اﻟــﺬي ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وزﻳـــــــــــﺎدة اﻟــــﻘــــﺎﻋــــﺪة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ اﳌــﺘــﺤــﻘــﻘــﺔ ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻌﺘﺎد، وﻣﻨﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳــﻮق أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﻤﻘﻬﺎ.
وﻳـــﺸـــﺠـــﻊ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـــﺮﻛـــﻴـــﺰة اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ »ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﺗــﻤــﻜــﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ« ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻدﺧﺎر ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــﺠـــﺎد ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت واﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺬاﺑﺔ واﻵﻣﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﻟــﻮﻋــﻲ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ادﺧﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.
ﻟﻌﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﺮف وادﺧﺎر اﳌﻌﺎش، ﻫــﻮ أﺣــﺪ أﻛــﺒــﺮ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﻋـﻘـﺪﻳـﻦ، ﻓـﺎﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﳌــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻦ، واﻟــﺮﻓــﺎه اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟــﻪ، ﻣـﻘـﻴـﺎس أﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ. وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ إن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺎت، ﻓﺈن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺐ إﻟﻰ اﳌﺮﺗﺐ، أي أن أي ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻠﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺄزﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، أو ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻗـــﺮب اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ﻫــﻮ ازدﺣـــــﺎم اﻷﺳـــــﻮاق ﻓــﻲ اﻷﻳــــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻠــﻲ ﺻــﺮف اﻟـﺮواﺗـﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، وﺿﻌﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻷﻳـﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺻﺮف ﻫــﺬه اﻟــﺮواﺗــﺐ. ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻠـﻮك ﻳـﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ راﺗﺒﻪ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، دون أي ﻧﻈﺮة ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، إﻟﻰ درﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻠﻪ إن ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻴﻮم - ﻻ ﻗﺪر اﻟﻠﻪ - ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ رﻣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗـﺘـﻔـﺎوت اﻟــﺪول ﻓـﻲ ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻟـﻌـﻞ أﻛﺜﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻧـﺘـﺸـﺎرﴽ ﻫـﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﻌــﺎم، وذﻟـﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺎدة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، أو ﻣـﺪرﺟـﺔ ﺿﻤﻦ ﻣــﻮاد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﺗﻤﺘﺎز ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻐﺮس ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر ﻣﻨﺬ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة، وﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﻟﻄﻼب أي ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻮال ﺑﺤﻜﻢ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻬﻢ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑـﺤـﺘـﺔ دون وﺟـــﻮد أي ﺧــﺒــﺮات ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ رﺑــﻂ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗــﻘــﺪم ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ دول أﺧـــﺮى دورات ﺗـﺪرﻳـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻔـﲔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ، ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورات ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧـﺮى ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻬﺪاف ﻓﺌﺎت ﻣـﺤـﺪدة، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل ﺗﺤﺘﺎج ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻃﺮق ﺳـﺪاد اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل أرادوا ﺷﺮاء ﻣﻨﺎزل أو ﺳﻴﺎرات، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة.
وﻗﺪ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟـﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻫـﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﻨـﺎس ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ أو أﺻــﺪﻗــﺎءﻫــﻢ ﻋـﻨـﺪ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ﻧـﺼـﺎﺋـﺢ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻗــﺪ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻫـﺬه اﻟـﻨـﺼـﺎﺋـﺢ إﻻ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮرﻃـﻬـﻢ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن، ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗـﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ أو ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻗﺪ أﺷﺎرت دراﺳﺔ إﻟﻰ أن أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺪم دورة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳــﺪاد ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻛـــﺎن ﻋـــﺪد اﳌـﺴـﺠـﻠــﲔ ﻓــﻲ اﻟـــــﺪورة أﻗـــﻞ ﻣــﻦ أرﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ أﻟـــﻒ ﻣــﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد، رﺑﻌﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺪورة. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـﻨـﺎس ﻟـﺮﻓـﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻳﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟـﻠـﻤـﻮﺛـﻮﻗـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﺣــﺎﻻﺗــﻪ، وأﺧــﺬ اﳌــﺸــﻮرة ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك أو اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗـﺪ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻓﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻜﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﻮرة.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻓﻬﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب، ﻓﺎﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻓﺮﺻﴼ ﻟـﻺﻗـﺮاض وﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮن واﻷزﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ. ﻫﺬه اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت أو أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﺳﺘﺸﺎري ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
وأﺧـﻴـﺮﴽ، ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧـﻪ ﻻ ﺧﺎﺳﺮ ﻣﻦ زﻳــﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻼ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺨﺴﺮ ﺑﺎدﺧﺎر اﳌﻮاﻃﻦ، وﻻ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ادﺧـﺎره ﻟﺠﺰء ﻣﻦ دﺧﻠﻪ؛ ﺑﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺘﻪ وﺗﺨﻄﻴﻄﻪ اﳌﺎدي.