ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻳﻌﻔﻲ ٣١ وزﻳﺮﴽ و٠١ ﺣﻜﺎم أﻗﺎﻟﻴﻢ

وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺿﺠﺮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ

أﺟـــــﺮى ﺣــــﺰب اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـﺴـﻮداﻧــﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت وزارﻳـــﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗـﺒـﻞ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻋــﺎم، وأﻋﻔﻰ اﻟﺤﺰب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ٣١ وزﻳﺮﴽ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٨ اﺗﺤﺎدﻳﲔ و٥ وزراء دوﻟﺔ، و٠١ وﻻة )ﺣﻜﺎم( وﻻﻳﺎت، وﻗﺮر ﺗــﻌــﻴــﲔ ﺑـــــــﺪﻻء ﻋـــﻨـــﻬـــﻢ، ﻓــﻴــﻤــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن وﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻮن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻣﺠﺮد إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.

وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻓـﻴـﺼـﻞ ﺣﺴﻦ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻓﺠﺮ أﻣﺲ، إن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳــﺘــﺼــﺪر ﻣــﺮاﺳــﻴــﻢ ﺑـﺘـﻌـﻴـﲔ اﻟـــــﻮزراء اﻟﺠﺪد وﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺎﻟﲔ، ﺑﻴﺪ أن إﻋﻼن اﻷﺳـﻤـﺎء ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻀﺮوب، وراﺟﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﻟﺘﻮﻟﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻴﺮوا ﻟﻬﺎ.

وﺟﺎء ت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺣﺴﻦ، اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ أﻳﻀﴼ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻤــﺮ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ، ﻓـــﻲ أﻋـــﻘـــﺎب اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻃﺎرئ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﺤﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ ﺻــﺒــﺎح اﻻﺛــﻨــﲔ، وأﻋــﻠــﻦ ﻋﻘﺒﻪ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺗﺨﺬ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ، ﺣــﺰﻣــﺔ إﺟــــــﺮاءات ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، وﺻــــﻔــــﺖ أﺣــــــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء »ﻗﻮى اﻹﺟـــﻤـــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« ﺗــﻠــﻚ اﻹﺟــــــﺮاءات ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣــﺠــﺮد إﻋــــــﺎدة ﺗـــﺪوﻳـــﺮ ﻟــﺮﻣــﻮز اﻟﺤﻜﻢ، وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﻨﺎﺻﺮي ﺟﻤﺎل إدرﻳﺲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى أﻗﺎﻣﻪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳌﻌﺎرض ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم أﻣــــــﺲ: »ﻫــــــﺬه ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻹﻋـــــﺎدة ﺗـــﺪوﻳـــﺮ ﻟـــﺮﻣـــﻮز اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻟﻴﺲ إﻻ«، وﻗــﻄــﻊ ﺑـــﺄن ﺗـﺒـﺪﻳـﻞ اﻟــﻮﺟــﻮه ﻟﻦ ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ.

وﻗـــــﺎل اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟـﺘـﺠـﺎﻧـﻲ اﻟــﻨــﻮر ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أﻣﺲ، إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﺗﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وأﺿــﺎف: »ﻫﻲ ﻣﺠﺮد إﻋﺎدة ﺗــﺪوﻳــﺮ ﻷﻋــﻀــﺎء اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ«، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻟـﻦ ﺗﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻷﻧـﻬـﻢ ﻻ ﻳـﺸـﻌـﺮون ﺑﺤﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ«، وأﺿـــــــﺎف: »ﻟــــﻮ أﻧـــﻬـــﻢ ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﺟــﺎدﻳــﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣــﺔ ﳌﺎ اﻧﺘﻈﺮوا ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، واﻟﺒﻼد ﺗﻌﻴﺶ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ«.

وﺗــــــــﻀــــــــﻤــــــــﻨــــــــﺖ اﻹﺟــــــــــــــــــــــــــــــﺮاءات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــــﺮﻫــــﺎ اﳌــﻜــﺘــﺐ اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﺤﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺿﻊ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳﻔﺮ اﳌﺴﺆوﻟﲔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺨﺮﻃﻮم، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، ووﻗـــــــﻒ ﺷـــــــﺮاء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.

وﺣـــــﻮت اﻟــــﻘــــﺮارات ﺗــﺄﻛــﻴــﺪﴽ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات وﺧﻔﺾ اﳌﺼﺮوﻓﺎت، ووﻗـــــﻒ إﺻــــــﺪار ﺧــﻄــﺎﺑــﺎت اﻟــﻀــﻤــﺎن، وﻗــﺼــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول ﻣـﻦ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ، وﺧـﻔـﺾ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأوﺿـــﺢ ﺣـﺴـﻦ أن ﻗــﻴــﺎدة ﺣﺰﺑﻪ ﺷــﺪدت ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓـــــﻲ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج واﻟـــــﺼـــــﺎدر، واﻻﻫــــﺘــــﻤــــﺎم ﺑـــﺎﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ، وﻧـــــﺸـــــﺮ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻣــــﻊ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام وﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﺪﻓـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣـــﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟــﺸــﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ ﻣﺮاﺳﻠﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺨــﺎﻧــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻣﻨﺬ إﻋﻼن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺒﻼد أزﻣﺔ وﻗﻮد ﺧﺎﻧﻘﺔ، وارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺟﻨﻮﻧﻴﴼ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، واﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪه اﻟـﺒـﻼد ﻗـﺒـﻼ، ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ ٥٤ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.

واﺗـــــﺨـــــﺬت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ إﺟــــــــــــــﺮاءات ﻟـــﻠـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻋــــﻠــــﻰ ﺳــــﻮق اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌـﻮازﻳـﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ رﻓــــــﻊ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟـــــﺼـــــﺮف اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻲ ﻣــﻦ ٨١ ﺟـﻨـﻴـﻬـﴼ ﻟـــﻠـــﺪوﻻر اﻟـــﻮاﺣـــﺪ إﻟـــﻰ ٨٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ، وأﻋـﻠـﻨـﺖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، وأﻟــﻘــﺖ اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋـﻠـﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﻦ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ »اﻟﻘﻄﻂ اﻟﺴﻤﺎن« وﺗﺠﺎر اﻟﻌﻤﻼت، وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟـﺒـﻨـﻜـﻴـﺔ، ﻣــﺎ أدى ﻣﺆﻗﺘﴼ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﺟﻨﻴﻬﴼ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺴﻌﺮ ﻋﺎد ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻣـــﺠـــﺪدﴽ ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ ٧٣ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ ﻟـــﻠـــﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.

وﻧـــــﻘـــــﻞ ﻣـــــﻮﻗـــــﻊ »ﺑــــــــــﺎج ﻧــــﻴــــﻮز« اﻹﺧـــﺒـــﺎري اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، ﻋــﻦ ﻣـﺼـﺎدر ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ، ﻗﺮب ﺻﺪور ﻗﺮار رﺋﺎﺳﻲ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، أﺳﻮة ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ أﺧﻴﺮﴽ.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋــﻤــﺮ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ ﻗــــــﺪ أﺻـــــــــﺪر ﻗـــــــــــﺮارﴽ ﺑــــــﺪاﻳــــــﺔ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، أﻋــــــــﺎد ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺒـــﻪ ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑــﺈﻏــﻼق ٣١ ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، و٤ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت، وأﻟـﻐـﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻠﺤﻘﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، ﻋــﺪا ﺛـﻼﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺪوﺣﺔ وﻟﻨﺪن، وﻗﺒﻠﻬﺎ أﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪور، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ إﻋــــﻼﻧــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋـﺠـﺰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﲔ واﻟــﺴــﻔــﺎرات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻃﻮال ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ.

وﺗــــــــﺒــــــــﺮﻳــــــــﺮﴽ ﻷزﻣــــــــــــــﺔ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﻮد واﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت، ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺑـــﻜـــﺮي ﺣــﺴــﻦ ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻫـﻮ اﻵﺧﺮ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣــﺒــﻠــﻎ ٢٠١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ واردات اﳌـــﻮاد اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ، ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺗـﻮﻗـﻔـﺖ ﻓـﻴـﻪ ﻣـﺼـﻔـﺎة اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳﺔ.