ﺗﻨﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪاﻣﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﺳﻂ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت

ﻧـﺪد ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﻤﻨﻲ أﻣﺲ، ﺑﺴﻴﻞ أﺣﻜﺎم اﻹﻋـﺪاﻣـﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــﺜــﻔــﺖ ﻣــــﻦ إﺻـــــﺪارﻫـــــﺎ أﺧـــﻴـــﺮا اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﺑﺤﻖ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻮاﺻــﻞ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ أﻋــﻤــﺎل اﻟــﻘــﻤــﻊ واﻻﻋــﺘــﻘــﺎﻻت ﻓـﻲ أوﺳـﺎﻃـﻬـﻢ، ﺑﺘﻬﻤﺔ أﻧﻬﻢ ﻣﻮاﻟﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ودول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻬﺎ. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺻﻠﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺠﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻋﺒﺮ إﺻﺪارﻫﺎ ﻗﺮارات ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫــﻴــﺌــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺳـﺎرﻳـﺔ، وﺗﻌﻴﲔ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ أﻣﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻨﻬﺐ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة.

وﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق أﻛـــــﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﻴــﻤــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﺴـــﻼم، ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻻ وﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺎت اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ«. وﻗﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺪن أﻛﺪ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﺮارات وﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أي ﻗﺮارات أو أﺣـﻜـﺎم ﺗـﺼـﺪر ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﻬـﺎت ﻓﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ واﻗـــﻌـــﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ أي ﺳﻠﻄﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

وﺑــــــﻤــــــﻮﺟــــــﺐ ﻫــــــــــﺬه اﻟــــــــﻘــــــــﺮارات واﻟــﺘــﻌــﻤــﻴــﻤــﺎت اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪن، ﻳــــﺆﻛــــﺪ اﻟــــﻔــــﺮﻳــــﻖ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ ﻟـــﻠـــﺴـــﻼم، وﻣﻘﺮه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن، أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ »ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺤﻞ ﻟﺼﻔﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻣــﻨــﻌــﺪﻣــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﻗـــﺮارا ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺻـــﺎدرا ﻣـﻦ ذي وﻻﻳـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟــﻴــﻪ ﻗــﻀــﺎة اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت«.

وأﺑـــﺪى اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻲ ﻗﻠﻘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺻﺪار »ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻧﻬﺎ ازدادت ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﻠــــﺤــــﻮظ، وﺗــــــﺮﻛــــــﺰت ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺑــﺈﻋــﺪام ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ؛ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﺘﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻻﻧــﻌــﺪام اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت«.

ودﻋــــــــﺎ اﻟــــﻔــــﺮﻳــــﻖ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻘـــﻮده ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن، اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء، إﻟــﻰ اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع واﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـــﻦ اﺗـــﺨـــﺎذ أي إﺟﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ وﻋــﻨــﺎﺻــﺮﻫــﺎ، وﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻒ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻹﺟــــــــــﺮاءات ﻓــﻴــﻬــﺎ، وذﻟـــﻚ ﻻﻧــﻌــﺪام اﻟــﻮﻻﻳــﺔ. ﻛـﻤـﺎ دﻋـﺎﻫـﻢ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮص ﻓﻲ ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب أي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﺑﺮﻳﺎء؛ ﺧﺎﺻﺔ أن أﺣﻜﺎم اﻹﻋــﺪام وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗـﺠـﻌـﻞ ﻣــﻦ ﻣـﺼـﺪر اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻨﻔﺬه ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﻋﺪام. إذ ﻻ ﻳﻌﻮل - ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ - »ﻋﻠﻰ اﻹﻛــﺮاه ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟـﻘـﺘـﻞ، وﺑــﺈﻣــﻜــﺎن اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻻﻧـــــﻌـــــﺪام اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺔ واﻻﺧــــﺘــــﺼــــﺎص، وﺧـــــﺎﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ واﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ، اﻟــﻠــﺘــﲔ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄرب وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺆﺧﺮا«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺸﺮات اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑــــﺈﻋــــﺪام ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻟــﻔــﻘــﺖ ﻟــﻬــﻢ ﺗـﻬـﻤـﺎ ﺑـــﻤـــﻮاﻻة اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺨــﺎﺑــﺮ ﻣﻊ دول ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻤﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.

وﻓــــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ اﻋــﺘــﺮﻓــﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ أﻣــــــــﺲ، ﺑــــــﺄن ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ أوﻗـــﻔـــﺖ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻣﻮاﻃﻨﺎ، زﻋﻤﺖ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﻄﻄﻮن ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﻣﺄرب ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺼﻔﻮف اﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻓـــــــــــﻲ وﻗـــــــــــﺖ ﺳــــــــﺎﺑــــــــﻖ، ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻗــﺪ أﻛـــﺪت أﻧــﻬــﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، اﻟــﻌــﺸــﺮات ﻣﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻓــــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء واﳌــﺤــﻮﻳــﺖ وذﻣﺎر وإب، ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﻴﻬﺎ، وﻗﺎﻣﺖ ﺑـﺘـﻠـﻔـﻴـﻖ ﺗــﻬــﻢ ﻣــﺸــﺎﺑــﻬــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ، ﻓﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﺳــﻌــﻴــﻬــﺎ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻣـــﻲ ﻣــﻤــﻦ ﻻ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓـﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ أو ﻳﻌﻠﻨﻮن اﻟﺨﻀﻮع ﻹﻣﺮﺗﻬﺎ.

وﻳـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻤﻊ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ، ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي أﺻــﺪر ﻓﻴﻪ أﻣــﺲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﺪي اﳌﺸﺎط، ﻗـــــــﺮارا ﻏــﻴــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺑـــﺈﻧـــﺸـــﺎء ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻟــﻠــﺰﻛــﺎة، ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﺳــﻌــﻲ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﻟـﺸـﺮﻋـﻨـﺔ اﻟـﺴـﻄـﻮ ﻋـﻠـﻰ أﻣــــﻮال اﻟــﺰﻛــﺎة ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟــﺨــﻤــﺲ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻟـﺰﻋـﻴـﻤـﻬـﺎ، وﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﲔ، ﻣﻤﻦ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟــﺬي ﻳـﺪﻋـﻲ ﺑـــﺪوره أﻧــﻪ ﺣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ.