ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ »داﻋﺶ« واﻹﺳﺎءة إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ
ﺗﺰوﺟﺖ أﺣﺪ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮاﺻﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑـﺪأت ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﺑـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻹرﻫــــــــــــﺎب، اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻣـــﺮأة ﺳﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﳌﺼﻨﻒ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗـــﻮاﺻـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣــــﻊ أﺣــــــﺪ ﻣـــﺆﻳـــﺪي اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ وزواﺟـــــﻬـــــﺎ ﻣـــﻨـــﻪ دون رﺿــــﺎ واﻟــــﺪﻫــــﺎ وﺗــﻤــﻜــﻴــﻨــﻪ أﻳــﻀــﺎ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻫــﺎﺗــﻔــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻮال ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧـــــﺒـــــﺎره وﺣـــﻴـــﺎزﺗـــﻬـــﺎ ﺷـــﻌـــﺎرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﳌﺠﺮم واﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻼد.
وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎم، ﺣـــﻀـــﻮرﻫـــﺎ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﺑــﺄﺳــﺮ اﳌـــﻮﻗـــﻮﻓـــﲔ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ أﻣــﻨــﻴــﺔ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﺨــﺰﻳــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﺎ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻪ »اﳌـﺴـﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم« ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟــﺠــﻮال ﻣـﻘـﺎﻃـﻊ ﺻـﻮﺗـﻴـﺔ ﺗﻤﺠﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ اﻹرﻫـﺎﺑـﻲ وﺗﺪﻋﻮ ﻟـﻠـﻘـﺘـﺎل واﻹﺳـــــﺎءة ﻟــﺮﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ وﻣــﻘــﻄــﻊ ﻓــﻴــﺪﻳــﻮ ﻟــﺰﻋــﻴــﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹرﻫﺎﺑﻲ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن وﺷـــﻌـــﺎرات اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ، اﳌــﺠــﺮم واﳌـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، وﻧﻘﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﻬﺪت ﺑـﻪ ﻋﻨﺪ إﻃـﻼق ﺳﺮاﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.
وﻃــــــــﺎﻟــــــــﺐ اﳌــــــــﺪﻋــــــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻬﺎ ﺑـﻤـﺎ أﺳـﻨـﺪ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺤـﺪ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـــــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪ أوﻻ ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ رﻗـﻢ أ / ٤٤ اﻟــﺼــﺎدر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٤١٠٢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ٣ إﻟﻰ ٠٢ ﺳﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎرك ﻓـﻲ أﻋـﻤـﺎل ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد، ﺑـــﺄي ﺻـــﻮرة ﻛــﺎﻧــﺖ، أو اﻻﻧـﺘـﻤـﺎء ﻟﻠﺘﻴﺎرات أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، أو اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ داﺧـــﻠـــﻴـــﴼ أو إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﴼ أو دوﻟــﻴــﴼ، أو ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ أو ﺗــﺒــﻨــﻲ ﻓـــﻜـــﺮﻫـــﺎ أو ﻣـﻨـﻬـﺠـﻬـﺎ ﺑــﺄي ﺻــﻮرة ﻛـﺎﻧـﺖ، أو اﻹﻓـﺼـﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ، أو ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ أي ﻣــﻦ أﺷـﻜـﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﳌـﺎدي أو اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻬﺎ، أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ، أو اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﺖ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ ﻛـــﺬﻟـــﻚ، اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻓـــﻲ اﳌـــﺎدة اﻟـــﺴـــﺎدﺳـــﺔ ﻣــــﻦ ﻧـــﻈـــﺎم ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، اﳌﻨﺼﻮﺻﺔ ﺑــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻣــــﺪة ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات وﺑــﻐــﺮاﻣــﺔ ﻻ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋــﻦ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣـﻼﻳـﲔ رﻳــﺎل أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻣﺸﺪدة وﺗﺰﺟﺮﻫﺎ وﺗﺮدع ﻏﻴﺮﻫﺎ، وإﻟﻐﺎء وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻬﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، واﻟﺤﻜﻢ ﺑــﻤــﻨــﻌــﻬــﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.