ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ
وﺳــﻌــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﺸﺄن ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.
وأﺻــــﺪرت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣــﺲ أواﻣــﺮ اﻋﺘﻘﺎل ﺟـﺪﻳـﺪة ﺑﺤﻖ ٦٨ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ، اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻘﺮة ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب.
وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ٢٧ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة و٤١ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﻢ اﳌﺬﻛﺮات، ٥٢ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ.
وﺧﻼل ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ، اﻋــﺘــﻘــﻠــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﺌــﺎت اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻀﺒﺎط، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ.
وﻣــﻨــﺬ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب، اﻟـﺘـﻲ ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋــﻠــﻰ أﺛــﺮﻫــﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن، أوﻗﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ٠٦١ أﻟﻔﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ أﻟــﻔــﺎ ﻗــﻴــﺪ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻓـﺼـﻠـﺖ أو أوﻗــﻔــﺖ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــــﺪدا ﻣــﻤــﺎﺛــﻼ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺪﻋﻮ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل أﻣـﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب. وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ اﳌـــﺸـــﺪد ﻟـــــ٢٥ ﻣـﺸـﺘـﺒـﻬـﴼ ﺑــﻬــﻢ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑــــﻤــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ اﺣـــــﺘـــــﻼل ﻣـــﺒـــﻨـــﻰ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺣﻴﺚ ﺳﻘﻂ ٤١ ﻗﺘﻴﻼ و٢٥١ ﻣﺼﺎﺑﺎ، وذﻟـﻚ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﺗﻬﻤﺎ ﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ »إﺳﻘﺎط اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري« و»ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن«.
وﻃـﺎﻟـﺐ ﻣــﺪع ﻋــﺎم آﺧــﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ اﳌﺸﺪد ﺑﺤﻖ ٦٣ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻋـــﻼﻗـــﺔ ﺑـــــﺎﻷﺣـــــﺪاث اﻟـــﺘـــﻲ وﻗـــﻌـــﺖ ﻓـﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﺣﻴﺚ أﺻﻴﺐ ١١ ﺷــﺨــﺼــﺎ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺣـــــــﺎول ﺟــﻨــﻮد ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﻛﺎرﺗﺎل وﺣﺼﻦ ﺳﺎﻣﻨﺪرا، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟـﻰ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.
ﻛﻤﺎ اﺳـﺘـﻤـﺮت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻦ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل وأﺣـــــﺪاث ﺟـﺴــﺮ »أﺳــﻨــﻼر ﺑـــﻴـــﺮﻟـــﻴـــﻚ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺘـــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺧـﻤـﺴـﺔ أﺷـﺨـﺎص، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ اﳌـﺪﻋـﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺸﺪدة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ ﻟـ١٢ ﻣﺸﺘﺒﻬﴼ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﻓــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺳـــــــﺮاح أﺣـــﺪ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻔــﺎرﻳــﻦ إﻟــﻰ أﺛـﻴـﻨـﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب ﻳﺪﻋﻰ أﺣﻤﺪ ﺟﻮزال، ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋــﻦ ﺧــﺮوﺟــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳــﺮي ﻣــﻦ ﻣﺨﻔﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺑﻪ، وﻧﻘﻠﻪ ﻟـﻴـﻘـﻴـﻢ ﻣــﻊ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن أوزﻛــﺎﻳــﻨــﺎﻛــﺠــﻲ، اﻟـــــﺬي أﻃـــﻠـــﻖ ﺳـــﺮاﺣـــﻪ ﻫـــﻮ اﻵﺧـــــﺮ ﻣـﻊ ﺧــﻀــﻮﻋــﻪ ﻟــﻠــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ أواﺧـــــــﺮ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ. وواﻓـــــﻘـــــﺖ داﺋــــــــﺮة اﻟــﻬــﺠــﺮة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟـﺠـﻮء ﺟــــﻮزال، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛـﺎﻧـﺖ واﻓـﻘـﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻮء أوزﻛﺎﻳﻨﺎﻛﺠﻲ.
وذﻛـــــــــــــــــــﺮت وﺳـــــــــﺎﺋــــــــــﻞ اﻹﻋـــــــــــــﻼم اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ أن اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﺑﺎﺗﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺤﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻘﻴﻤﺎن ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺰل ﺳــﺮي ﺧــﺎرج أﺛﻴﻨﺎ، ﻣﺤﺎط ﺑـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ أﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣــﺸــﺪدة. واﻋـﺘـﺮﺿـﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــــﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹدارﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺟﻮزال وأوزﻛــﺎﻳــﻨــﺎﻛــﺠــﻲ ﺣــﻖ اﻟــﻠــﺠــﻮء، وﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺼــﺪر اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑــﻬــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﺳﻴﻜﻤﻞ ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ٨١ ﺷﻬﺮا ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ، وﻫﻲ أﻃﻮل ﻣﺪة ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧــــﺮ، ﻫـــﺪد رﺋـﻴـﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎﻻت وﺗـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺗﺢ ﺻﺎﻳﺎن، ﺑـﺤـﺠـﺐ ﻣــﻮﻗــﻊ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« ﻟﻠﺘﻐﺮﻳﺪات اﻟـﻘـﺼـﻴـﺮة ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘـﻐـﺮﻳـﺪات ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ »ﻣﻀﻠﻠﺔ«. وﻗﺎل: »ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ. ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻫـــﻲ اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋـــﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻓـﺈن »أوﻛـﻠـﺖ ﻟﻨﺎ اﳌﻬﻤﺔ، ﻓﺴﻨﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻼزم«.
واﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﺻـــــــﺎﻳـــــــﺎن أن ﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻘﺪ اﺗﺨﺬ ﻣﻮﻗﻊ )ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك( اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﻼزﻣــﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑــــﺮيء ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻤــﻮﻗــﻊ )ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ( ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت. ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴـﻪ. إﻻ أن )ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ( ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺣﻤﻠﺔ »ﺗﻤﺎم« اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ أﻏــﻠــﺐ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪاﺗــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺑﻠﻐﺖ ٦ أﺿﻌﺎف ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻼ إن ذﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد »ﺗﻼﻋﺐ اﺣﺘﺮاﻓﻲ«.
وأﺿﺎف: »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻈﺮ ﺗﻘﻨﻲ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧـﺮﻳـﺪ أن ﻧﻀﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ أول اﻋﺘﺒﺎراﺗﻨﺎ إﻧﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﺎ رد ﻓﻌﻞ ﻳﺤﻀﺮه ﻣـــﻦ ﻳـــﺮﻳـــﺪون أن ﻳــﺴــﻤــﻌــﻮا ﻣــﻨــﺎ أﻧــﻨــﺎ ﺳﻨﺤﺠﺐ )ﺗﻮﻳﺘﺮ(«.
وﻟــــﻔــــﺖ إﻟـــــــﻰ أن اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــﻲ ﻣـــــﺮﻛـــــﺰ اﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ ﻓــــــﻲ اﻻﺧـــــﺘـــــﺮاﻗـــــﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت وﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑــﻴــﻘــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪار اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ ﻣــﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ رﻓـﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ إﻟــــﻰ ﺿــﻌــﻒ ﻣـــﺎ ﻫـــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﻠـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.