أﻧﻐﻮﻻ »ﻛﻌﺐ أﺧﻴﻞ« ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ »أوﺑﻚ«

ﺗﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ »ﻣﺼﻴﺪة دﻳﻮن« ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎد ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ، اﻷﻣﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺨﻴﺮ واﻷوﺿﺎع ﻫﺎدﺋﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ واﻹﻣﺪادات وﻓــﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق... ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺎﻃــﻦ، اﻷﻣــــــــﻮر ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻧﻐﻮﻻ. وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮان وﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟــــﻠــــﺘــــﺎن ﺗــــﻮاﺟــــﻬــــﺎن ﺧـــﻄـــﺮ اﻟــﺤــﻈــﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﻤﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻫﻨﺎك دول ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ... أﻣــــﺎ أﻧـــﻐـــﻮﻻ ﻓــﻬــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

إذ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻧﻐﻮﻻ أي ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ أو ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣـــﺜـــﻞ اﻟــــــﺪول اﻷرﺑـــﻌـــﺔ اﻟــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ، وﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأزﻣــﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﻣـﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وأﻧـﻐـﻮﻻ ﻫـﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، وﻫﻲ دوﻟﺔ ذات إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ »ﻛﻌﺐ أﺧﻴﻞ« ﺟﺪﻳﺪ ﻓـﻲ »أوﺑـــﻚ«. وأﺧـﻴـﻞ ﻫـﻮ ذﻟﻚ اﻟـﺒـﻄـﻞ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ اﻷﺳــﻄــﻮري اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﻬــﺰم واﻟـــﺬي ﺣـــﺎرب ﻓــﻲ ﻃـــﺮوادة وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻔﻪ ﻫﻲ ﻛﻌﺒﻪ.

وإذا ﻣـــــﺎ ﻓـــﺸـــﻠـــﺖ أﻧـــــﻐـــــﻮﻻ ﻓــﻲ رﻓــﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳــﻮف ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ»أوﺑﻚ«، ﺣــﻴــﺚ إن اﳌــــﻌــــﺮوض ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺳــﻴــﺘــﻨــﺎﻗــﺺ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺣــﺎد ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻓﻊ دوﻻ أﺧﺮى ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ أن ﺗــﺰﻳــﺪ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ )إن اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺖ( أو أن ﺗـــﺘـــﺮك »أوﺑـــــﻚ« اﻷﺳــﻌــﺎر ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ إﻣـــﺎ أن ﺗـﻌـﻴـﻖ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ أو ﺗــﺠــﻠــﺐ ﻣـــﻮﺟـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـﻦ إﻣــــﺪادات ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة. وﺑــــﻠــــﻎ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ إﻧـــﺘـــﺎج أﻧـــﻐـــﻮﻻ ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻧـﺤـﻮ ٧٥٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، ﻫـﺒـﻮﻃـﴼ ﻣــﻦ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ٤٦٫١ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻛﺎﻧﺖ أﻧﻐﻮﻻ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺰﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻵن ﻳﺒﺪو ﻫﺪﻓﴼ ﺻﻌﺐ اﳌﻨﺎل.

ﻓﻤﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣـــﻘـــﻮل اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﺑــــﻤــــﺮور اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻣـﻊ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻜـــﺎﻣـــﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻓــﺈن اﻷﻣـــﻞ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻫﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟـــﺴـــﻮاﺣـــﻞ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻣـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم ﻛـﻔـﺎﻳـﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﻌﺎﻧﻲ أﻧﻐﻮﻻ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺣــــــــــــﺎدة ﻓـــــــﻲ اﻟــــــﺤــــــﻘــــــﻮل اﻟــــﺒــــﺤــــﺮﻳــــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻘﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ أوﺑــــــﻚ ﺿــﻤــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.

وﻧﺸﺮت وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ﻗﺒﻞ ﻓــﺘــﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﴽ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓـﻴـﻪ إن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺮﺟﺢ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج أﻧﻐﻮﻻ إﻟﻰ ٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ٩٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

وأﻧـــﻐـــﻮﻻ ﻫـــﻲ ﺛــﺎﻟــﺚ أﻛــﺒــﺮ ﺑﻠﺪ ﻣــﺼــﺪر ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ اﻟـــﺨـــﺎم إﻟــــﻰ اﻟـﺼـﲔ ﺑــﻌــﺪ روﺳـــﻴـــﺎ واﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺼﲔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺎم ﻣــﻀــﻰ. وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺻـــــﺎدرات اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺨــﺎم ﻓــﻲ أﻧـﻐـﻮﻻ ﺳـﺘـﻨـﺨـﻔـﺾ ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ.

وﺗـــــــﻮاﺟـــــــﻪ أﻧــــــﻐــــــﻮﻻ ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻫــﺒــﻮط أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺜﻼث اﳌــــــﺎﺿــــــﻴــــــﺔ. وﻫــــــــﻲ اﻵن ﻣـــﻀـــﻄـــﺮة ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﴽ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺪة ﻟﻠﺪﻳﻮن ﺣﻴﺚ ﻗـــﺪ ﺗــﺄﺧــﺬ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻟـﺘـﺴـﺪﻳـﺪ دﻳﻮن ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻷﻧﻐﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٣٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٩٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٣١٠٢، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻐﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﺴﻨﺪات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮرو أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﳌــﺪد ٠١ ﺳـﻨـﻮات و٠٣ ﺳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر. وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪﻳـــﻮن، اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺳــﻮﻧــﺄﻧــﻐــﻮل« وﻫـــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻧﻐﻮﻟﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــــﻨــــﻮي اﻻﺳــــﺘــــﺪاﻧــــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ٨١٠٢ وﻓـﻲ اﻷﻋــﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮزارة أن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻀﺨﻤﺔ أو ﻋـﺪم ﻗــﺪرة أﻧﻐﻮﻻ ﻋﻠﻰ إدارة دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻧﻐﻮﻟﻲ، وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ. وﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻃﻠﺒﺖ أﻧﻐﻮﻻ ﻣــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﳌـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.

وﺗـﻨـﻮي اﻟـﺒـﻼد ﻃــﺮح ٤٧ ﺷﺮﻛﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻴــﻊ، ﻛــﻤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻨـﻮي ﺟـــــــﺬب اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد.