ﻣﺤﺎﻓﻆ }اﳌﺮﻛﺰي« اﳌﺼﺮي: اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ »ﻗﻮة ردع« ﻷي ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف

ﻗﺎل إن اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺒﻌﺚ ﻗﻠﻖ وﳝﻜﻦ ﲢﻤﻞ »أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ«

ﻗـــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌﺼﺮي ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ، أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، إﻧــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻟــــﺪى ﻣــﺼــﺮ أي ﻗــﻠــﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وإﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ دﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻲ »أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ«.

وﻗــﻔــﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟﻠﺒﻼد إﻟـــﻰ ٩٫٢٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول(، وﺳـــﻂ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

وﻗﺎل ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻮاره ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »اﻷﻫﺮام« اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ: »ﻟﻴﺲ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ أي ﻗــﻠــﻖ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، وﻗــﺪراﺗــﻨــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وﻧﺘﺤﻤﻞ دﻳﻨﴼ ﺧﺎرﺟﻴﴼ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟـﻚ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻃﺒﻘﴼ ﻟﻘﺪراﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت«.

وأﺿــــــــﺎف: »اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ أي ﻧـﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ، وﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈﺮوف«.

وﺑﻠﻎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ٠٣٠٫٤٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﻣﻦ ١١٦٫٢٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻓـــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار(. وﻫـــﺬا أﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت.

وﻗــــــــــﺎل ﻋـــــﺎﻣـــــﺮ إن اﻟــــﺘــــﺪﻓــــﻘــــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺼــﺮ ﻣــﻨــﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﺑﻠﻐﺖ »أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر... ﺳﻮاء ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ، أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أو ﺗﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، أو اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ«.

وﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، اﺗﺠﻪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻟـﺒـﻴـﻊ أذون اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻷرﺟـــﻨـــﺘـــﲔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ودﻓﻊ ازدﻳﺎد ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻷذون ﻳــﻮم اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ ﻟـــــﻼرﺗـــــﻔـــــﺎع، ﺑــﻤــﻌــﺪﻻت ﺗـــﺮاوﺣـــﺖ ﺑـــﲔ ٧٠٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أﺟﻠﻲ ٢٨١ و٤٦٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت.

وﺑـﻠـﻐـﺖ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ؛ ﻟـــﻜـــﻦ ﺗـــﺸـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﺳﺎد اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ، ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺧﺮوج اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﻗــــﺎل ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــــﺼــــﺮي، إن ﻣــﺼــﺮ ﺳــﺘــﺴــﺪد ٠٥٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن ﺣـــﺠـــﻢ اﳌـــﺪﻳـــﻮﻧـــﻴـــﺔ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻻ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺴﺪاد. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺮ ٤٫٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻫــــﻲ أﺣـــﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ.

وﺗﻬﻴﻤﻦ ﺷﺮﻛﺎت »إﻳﻨﻲ« و»ﺑﻲ ﺑـــــﻲ« و»ﺷــــــــﻞ« و»إدﻳـــــــﺴـــــــﻮن« ﻋـﻠـﻰ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف وإﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟــــﻐــــﺎز ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

وﻳــــﻘــــﻮل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، إن ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﻢ ﺗــﻀــﺦ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﺮد اﻷﻣﻮال اﻟـﺘـﻲ أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.

وﻗﺎل ﻋﺎﻣﺮ: »أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل إﻧﻨﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻘﺪي؛ ﺣــــﻴــــﺚ إن ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎﺗـــﻨـــﺎ اﻷﺳــــــﺎﺳــــــﻴــــــﺔ واﻻﺳـــــﺘـــــﺮاﺗـــــﻴـــــﺠـــــﻴـــــﺔ، وﻣـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت ﻣــــﻨــــﺎخ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻓـــﺮاد ﻣﺆﻣﻨﺔ، ﻛﻤﺎ أن وﺿﻌﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﺟﻴﺪ، وﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي واﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪﴽ، وﻫﻲ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻛﻞ ﻳﻮم وﻛﻞ ﺷﻬﺮ«.

وأﺿـــــــﺎف: »إﻧـــﻨـــﺎ ﻣـــﺎﺿـــﻮن ﻓﻲ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻــــﻼح، ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺘﻠﻚ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮة ردع ﻷي ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف«.

وﺷــﻬــﺪ ﺳـــﻮق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﺳــﺘــﻘــﺮارﴽ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢، وأﺻـــﺒـــﺤـــﺖ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوﻻر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ: »ﻓﻀﻼ ﻋــــــﻦ اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار أﺳــــــﻌــــــﺎر اﻟــــﺼــــﺮف ﺧـــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﲔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﲔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻛـــــﺎن ﻓــــﻲ ازدﻳـــــــــﺎد ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻘﺮارات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إدارة أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻛــﻔــﺎءة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة أﻋﻠﻰ وﻧﺴﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻋﻠﻰ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺎﻣﺮ.

وأﻋــــــــﻠــــــــﻦ اﳌــــــﺤــــــﺎﻓــــــﻆ أﻧــــــــــﻪ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺿـــﺦ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓــﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟـﺼـﻐـﺮ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ٨ و٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻮاﻃﻦ.