اﻟﺴﻮدان ﻳﻮﺳﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ »ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ«

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﻘﻒ اﻟﺸﺮاء ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ واﳍﺎﺗﻒ

ﺿـﻤـﻦ ﺟــﻬــﻮده ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺪام ﻧـــﻘـــﺎط اﻟـــﺒـــﻴـــﻊ وﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، رﻓـــــﻊ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﺳـﻘـﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣــﻮال ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ إﻟـﻰ ٠٠١ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺳــﻮداﻧــﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٦٥٫٥ أﻟـﻒ دوﻻر( ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ٠١ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ )٦٥٥ دوﻻرا( ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻛﻤﺎ زاد ﺳﻘﻒ اﻟﺸﺮاء ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٥٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )٩٨٫٣١ أﻟﻒ دوﻻر(، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٠٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )٨٫٢ أﻟﻒ دوﻻر(.

وﻓــﺮض اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي أﻣــﺲ ﺣﺪا أدﻧــﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻻﻗﺘﻨﺎء وﻃــﺮح ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮدان ﻣـﻦ ٠٧ أﻟـﻒ ﻧﻘﻄﺔ، إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠١ أﻟﻒ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻃـــﻼق ﻋــﺪد ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

وﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﻣـﺎ ﻳـﻬـﺪف إﻟـﻴـﻪ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ أن ﺗﺤﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻜﺎن اﻟـﺼـﺮاف اﻵﻟــﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻼﻧﻘﺪي، ﻓﺈن أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﺔ واﳌــﻤــﺘــﺪة ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻀﺖ، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺪاﻓـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻲ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﻞ ﺣــﺠــﻢ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻫـــﺬه اﻷﻳــــﺎم اﻧــﻔــﺮاﺟــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ اﳌـﺼـﺎرف، وﺑـﺎت اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺤﺒﻮن أﻣﻮاﻻ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮن.

وﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ذات اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ، ﺣــﺪدت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟــﻠــﺪﻓــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــﺠــــﺎري ﻣــــﻮﻋــــﺪﴽ ﻟــﺒــﺪء ﺳــﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻨﻊ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣــــﺲ إن ﻗـــــﺮار وﻗــــﻒ اﻟـــﺴـــﺪاد اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳـﻬـﺪف ﻹدﺧــﺎل اﻷﻣــــــﻮال داﺧـــــﻞ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، وﺗـــــﺄﻣـــــﲔ أﻣــــــــــﻮال اﳌــــــﻮاﻃــــــﻦ وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺼـﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﳌﺘﺎﺣﺔ.

وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻋـــــﻦ اﻛـــﺘـــﻤـــﺎل اﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺘــﻬــﺎ ﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﻧــﻈــﻢ اﻟــﺪﻓــﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ اﳌـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ، ﺳـــــــﻮاء ﻛـــﺎن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻮال أو اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﻗــﺮار اﻟـﺴـﺪاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟــﺸــﺮاﺋــﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﻋــﻤــﻼء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻـــﻐـــﺮ. ووﺟـــﻬـــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﺟﻬﺎز واﺣﺪ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻦ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﻮزﻳﺮة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺗﻢ إﻃﻼق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺗﻌﻤﻞ اﻵن وﻓﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟــﺒــﻼد، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن اﻟﻨﻘﺎط أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ. وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ اﺗﺠﺎه ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻓـــﻲ ﻧــﻘــﻄــﺔ واﺣــــــﺪة ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮﴽ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌـﻮاﻃـﻦ وﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻪ وﺟــﻬــﺪه، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أن ﻧــﻈــﺎم اﻟـﺪﻓـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ أو ﺳﻘﻒ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻘــﻴــﺪ ﺳــﻘــﻒ اﻟـــﺪﻓـــﻊ ﺑــﺎﻟــﺠــﻮال ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٥٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻋﻠﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮار، وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟـــــﻮﺣـــــﺪات واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت وﻓــﻖ ﺟــﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﺘﺪرج ﻹﻧـــﻔـــﺎذ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻓــﻴــﻬــﺎ. وﻗـــــﺎل إﻧــــﻪ ﺗـــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﺒﺮ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ دﻳـﻮان اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ اﺗﺠﺎه ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﺑــﻬــﺪف ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـــﺸـــﺮاء ﺑـﺎﺳـﺘـﻐـﻼل اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻗﺎل ﺿﺮار إن ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺮﻋﺔ ودﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺮاﺣﻞ دون أي ﻗﻴﻮد. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟـــــﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات.

وﻳــﻮﻓــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺎم ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــــﺸــــﺮاء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، وﻳــﺘــﻴــﺢ ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ اﻻﻃـــــﻼع ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﻄـــﺎءات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺮى اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧــﺒــﻴــﺮ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﳌــﻬــﻨــﺪس ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺨــﻴــﺮ إدرﻳــــــﺲ، أن اﻟﺴﻮدان أﻃﻠﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺎﺑﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﺘﻮر وﻗﺼﻮر ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وأﻛــــﺪ إدرﻳـــــﺲ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻦ وﺗــــﺤــــﺘــــﺎج ﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺗــﺒــﻨــﻰ أﺧـــﻴـــﺮا ﺣــﻤــﻠــﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺑـﺪأت ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻣــــﻊ اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر ﻣـــﻼﺣـــﻆ ﻋـﺒـﺮ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وأﺷـﺎر إدرﻳـﺲ إﻟﻰ أن أﻫﻢ ﻣﻴﺰات ﻧﻈﺎم اﻟـﺪﻓـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮدان أﻧﻪ ﻳﺪار ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻵن إﻟـــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺪدﺗـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻷن اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﺪل اﻟﻨﻘﺪ.