»اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﻮزﻳﻊ »ﻋﺎدل« ﻟﻠﻮزارات وﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺴﻲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ »أﻛﺜﺮ ﺗﻔﻬﻤﴼ«

ﻃــﺎﻟــﺐ »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ« ﺑــ»ﺗـﻮزﻳـﻊ ﻋــﺎدل« ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺄﻃﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻃــــﻮاﺋــــﻒ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ، ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗــﻘــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ اﳌــــــﻮارﻧــــــﺔ واﻟـــــــﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ واﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻴﻌﺔ.

وأﻓﺮزت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــــــﺤــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ، ﻛــــﺘــــﻠــــﺔ ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ ﺗـــﺤـــﺖ ﻋــــﻨــــﻮان »ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ«، ﺗــﺘــﺄﻟــﻒ ﻣـــﻦ ٩ ﻧﻮاب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﻣﻦ »اﻟﺤﺰب اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ« إﻻ اﻟـﻮزﻳـﺮ أرﺳــﻼن. وﻓــﺎز أرﺳـﻼن ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧـﺎض »اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« و»ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.

وﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺘﻼت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﺗــــــﺮددت ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋـﻦ أن »اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ« ﺳﻴﻜﻮن ﺟـﺰءﴽ ﻣﻦ ﺗﻜﺘﻞ واﺳﻊ ﻳﻀﻢ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮأﺳـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، وﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ« وﻫـــﻲ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟــﻘــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ.

وﻣﻊ أن اﻟﺤﺰب، ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ اﻟﺠﺰم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻵن، إﻻ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼل ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ، وﻫـــﻮ أﺣـــﺪ أﻋــﻀــﺎء ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ«، أﻛــــﺪ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﻔــﺎﻫــﻤــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻳﺮﺑﻂ »اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ« ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑـــﺮي، وﻫــﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ »ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑـــﻌـــﺪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت«، ﻛـــﻤـــﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺎﻟﻔﴼ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﴼ ﻣﺘﻴﻨﴼ ﻇـﻬـﺮ ﻣــﻊ »اﻟــﻘــﻮات« ﻓــﻲ ﻻﺋﺤﺔ »اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺤــــﺔ«، و»ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ أﻳـــﻀـــﴼ«، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺴــﻢ ﺑــﺄن اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺘﻞ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ اﻟﺠﺰم ﺑﻪ.

وﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮي ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺳـﺘـﻌـﻘـﺪ ﻓـــﻲ ٣٢ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺠﺎري، ﺳﻴﺘﻔﺮغ اﻟﻨﻮاب ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌــﻠــﺰﻣــﺔ ﻟـــﺪى رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎد ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــﻮن، ﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻣـﺮﺷـﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻟــﻢ ﻳﺤﺴﻢ »اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ« ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــــﺤــــــﺎﻟــــــﻲ ﺳـــــﻌـــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮي ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ اﻟـــــﺬي اﻋـــﺘـــﺮى ﻋـﻼﻗـﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ. وﻗـــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن اﻟـــﻜـــﺘـــﻠـــﺔ واﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ وﻟـــﻴـــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط واﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ ﺗــﻴــﻤــﻮر ﺟـــﻨـــﺒـــﻼط، ﻳــﻨــﺎﻗــﺸــﻮن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي »ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﺑﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.

وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺬي ﺳﻴﺴﻤﻴﻪ اﻟـﻨـﻮاب، ﻣﻬﻤﺔ ﺷــﺎﺋــﻜــﺔ، ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃـــــــــﺮاف ﺑــﺎﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻮزارﻳﺔ. وﻳﻄﺎﻟﺐ »اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ« ﻫــﺬه اﳌـــﺮة ﺑــﺄن ﺗـﻜـﻮن ﺣـﻘـﺎﺋـﺐ ﺛـﻼث وزارات ﻣــﻦ ﺣــﺼــﺘــﻪ، إذ أﻋـﻠـﻦ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ أن »اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ« »ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ وﺣـــﺪة اﻟـﺠـﺒـﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ واﻟﺤﺼﺺ«.

وﻳـــــﺘـــــﻤـــــﺜــــــﻞ »اﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺪﻣـــــﻲ اﻻﺷـــــﺘـــــﺮاﻛـــــﻲ« ﻓـــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــــﻮزارﺗــــﲔ ﻣـــﻦ أﺻــﻞ ﺛــــــــــﻼث ﺣـــــﻘـــــﺎﺋـــــﺐ ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟــﺪرزﻳــﺔ، ﻫـﻤـﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﺒـــﺔ اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺜــــﺔ )وزارة اﳌـــــﻬـــــﺠـــــﺮﻳـــــﻦ( ﻟـــــﻠـــــﻮزﻳـــــﺮ ﻃــــﻼل أرﺳﻼن.

وﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﻻ ﺗﻜﻮن اﻟـــﺤـــﻘـــﺎﺋـــﺐ ﺣـــﻜـــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـــﺮف دون آﺧــــــﺮ، وﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋــﺎدل ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟــﻮزارﻳــﺔ. وﻋﻤﺎ إذا ﻛـﺎن ﻳﻠﻤﺢ إﻟﻰ »اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ« اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗــﻮزع ﻋﻠﻰ ٤ ﻃﻮاﺋﻒ، ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: »ﻻ ﻣﺎدة دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗــﺤــﺪد ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ. ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻋــﺪاﻟــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ ﺑــﲔ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ. ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﻘــﺴــﻴــﻢ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻲ ﻟـــﺘـــﻜـــﺘـــﻼت ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ درﺟــــــﺔ أوﻟــــﻰ أو ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ، وﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣـﺒـﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟـﻔـﺮص واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ«. وأﺿـــــﺎف: »ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮن رﺋـﻴـﺴـﺎ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﻬﻤﴼ وﺗﻨﺎزﻻ ﻟﻠﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وأﻗﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ »ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮاﺿﻊ«.

وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟـﺪرزﻳـﺔ ﻓــــــﻲ ﺣـــﻘـــﻴـــﺒـــﺔ ﺳـــــﻴـــــﺎدﻳـــــﺔ، ﻫــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓـﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟــــﻘــــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻣـــﺮﺗـــﲔ ﻋـﺒـﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﻛـﻤـﺎل ﺟــﻨــﺒــﻼط، وﻫـــﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ذﻫـﺒـﻴـﺔ، ﻛــﻮن ﺟﻨﺒﻼط »ﺣﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﺑــــــﺼــــــﺪره، وﻣـــــﻨـــــﺢ ﺗـــﺼـــﺎرﻳـــﺢ ﻷﺣـﺰاب ﻣﺤﻈﻮرة«، وﻳﺆﻛﺪون أﻧــﻪ »ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ أن ﺗﺘﻜﺮر ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارات ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ«.