اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺮﺳﻞ إﺷﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﺄرﺟﺢ اﳌﻮﺳﻤﻲ
أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻـﺎدر ﻋﻦ داﺋـﺮة اﻷﺑﺤﺎث واﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓـﻲ وﺿــﻊ ﺟﻴﺪ، إﻻ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وأوروﺑـــــﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺪة ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار أﺳـﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻧﺘﻌﺎﺷﻬﺎ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، وﻫﺬا ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳـــﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﺷﻬﺮي ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( وﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻴﲔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ، أﺛــﺎرت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﲔ اﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﺸـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ وﻗــﻮة ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟــــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، رﻏــﻢ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳـــﻮاق ﻳـﺒـﺪو ﻓــﻲ وﺿــﻊ أﻓﻀﻞ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﻋــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﺗــﺪﻓــﻖ أﺣــــﺪث اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑﻘﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ، وإن ﻛﺎن ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ أواﺧــــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. ﺣـﻴـﺚ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ إﻟــﻰ ﻣـﻌـﺪل ﺳـﻨـﻮي ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٧١٠٢. وﻳـﻌـﺰى ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮاه اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﺛـﺮ ﺑـﺎﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﳌـﻮﺳـﻤـﻴـﺔ، وﻻ ﺗﺰال اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﻜﻤﺎش ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻊ ﺑﺪء ﻇﻬﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أوﻓﻰ.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ اﻟــــﺪﻻﺋــــﻞ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟــﻰ أن اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻠﻎ ذروﺗـﻪ، ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻣـــــﺪﻳـــــﺮي اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻲ وﻏــﻴــﺮ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻲ اﻟــــــﺼــــــﺎدر ﻋـــــﻦ ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪات (ISM) إﻟﻰ ٧٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ، ﻣـﺘـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻣــﻦ ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ. وﻛﺸﻔﺖ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻻﺳــﺘــﻴـﻌــﺎﺑــﻴــﺔ وأن اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻘﴼ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﻫـــﻨـــﺎك أﻳـــﻀـــﴼ ﻣــــﺆﺷــــﺮات ﺗـــــﺪل ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ وﺳــــﻂ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﻘـــﻮي وﻣــــﺨــــﺎوف اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ارﺗـﻔـﻊ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ، إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺎرس، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓـــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺮاﻫـــــﻦ، ﻻ ﻳــــــﺰال ﻧـﻤـﻮ اﻷﺟــــﻮر ﺿـﻌـﻴـﻔـﴼ، إﻻ أن اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻮة ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )ارﺗﻔﻌﺖ أﺟﻮر اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ٠٠٢ أﻟـــﻒ ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( - أﺑـﺮﻳـﻞ(، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ، أي إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٧١ ﻋﺎﻣﴼ.
وﻣـــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻣــﺰﻳــﺞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـــﻘـــﻮي وارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﺮ ﻋـﻨـﺪ ٥٫١ - ٥٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر( اﻟـــﺠـــﺎري. وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗـﻨـﻘـﺴـﻢ آراء اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ ﺣـــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل ﻣﺮﺗﲔ أو ﺛــﻼث ﻣـــﺮات أو أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ )اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮ اﻟــــﻘــــﺎدم ﺳــﻴــﻄــﺒــﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان((، إﻻ أن اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟـﺬي ﺷﻬﺪه اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻛﺜﺮ ﺗـﺸـﺪدﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ اﳌﻨﺎخ اﻟﻘﻮي ﻓـــﻲ دﻓــــﻊ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــﻨـــﺪات اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، وﻫﻮ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﳌﻲ، ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻣﺘﺨﻄﻴﴼ ﻧﺴﺒﺔ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﻔﺘﺮة وﺟـﻴـﺰة ﻓـﻲ أواﺧـــﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٤١٠٢.
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
ﻓـﻲ أوروﺑـــﺎ، ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻹﺷـــﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﻗـﺪ ﺑﺪأ ﻳـﻔـﻘـﺪ زﺧــﻤــﻪ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻔــﻮق أداﺋـــــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ، إذ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺧـﻴـﺒـﺖ آﻣــــﺎل اﳌـﺤـﻠـﻠــﲔ؛ إذ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ٨٫٢ إﻟﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗـــﺪ ﻳــﺮﺗــﺒــﻂ ﺟـــﺰء ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ ﺑـﻌـﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻹﺿــﺮاﺑــﺎت وﺳـــــﻮء اﻷﺣــــــﻮال اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ، إﻻ أن ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻫـــﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم. ﻛﻤﺎ أن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗـﻮة اﻟﻴﻮرو )ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ أواﺋـﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ(، وﺗﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻗـــﺪ ﻳــﻤــﺜــﻼن ﻋــﺒــﺌــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻌﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو أﻳﻀﴼ ﻣﺼﺪرﴽ ﻟﻠﻘﻠﻖ، ﺣـﻴـﺚ اﻧـﺨـﻔـﺾ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣـﻦ ٣٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس إﻟــﻰ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ »ﻗﺮاﺑﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻗﺪ أﻛﺪ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ أﺑـــﺮﻳـــﻞ أﻧـــﻪ ﺳــﻴــﻮاﺻــﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟــﺸــﻬــﺮي اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــــﻮرو ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﺪم إرﺷﺎدات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ.
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻓــﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن، وﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻣـﻔـﺎﺟـﺌـﺔ، ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﻨﺪ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢. ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺟــﻬــﻮد ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ. وﻛـﺎن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻰ ﺳﺖ ﻣﺮات ﻋـﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٣١٠٢.
وأدت ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﳌــﺘــﻜــﺮرة إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ. وﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺎرس.
وﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺣــﻔــﺎظ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎره ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺜﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ أﺧـﺮى. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن أن ﻳـﺘـﻌـﺎﻓـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ وﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
اﻟﺼﲔ
ﻓـﻲ اﻟـﺼـﲔ، أﻇـﻬـﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاه ﻗﺒﻞ ﻋﺎم، ﻣﺘﺠﺎوزﴽ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﻜﺜﻴﺮ... ﻟﻜﻦ ﻧﻤﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄ إﻟﻰ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑـﻌـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺄﺗﻲ دون اﳌﺘﻮﻗﻊ.
وﻛـﺎن ﻣﺤﻠﻠﻮن اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراءﻫـــــــــﻢ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﻮا ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻧـــﻤـــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ٣٫٦ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـﻊ ﻧﻤﻮ دون اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑﻠﻎ ٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس. وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ ٥٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺎرس.
وزادت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ إﻟـــﻰ أﺑـــﺮﻳـــﻞ، ﺗــﺒــﺎﻃــﺆﴽ ﻣـــﻦ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٩٫٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ. وﻳﺬﻛﺮ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﲔ. وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ٤٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ، ﻟﺘﺄﺗﻲ دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ١٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس.
وﻧــﻤــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﺑــﻮﺗــﻴــﺮة أﺳــــﺮع ﻗـﻠـﻴـﻼ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺬي ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﻜﲔ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﻏــــﻴــــﺮ أن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﲔ ﺗــﻤــﺴــﻜــﻮا ﺑــﺘــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﻢ ﻻﻧــﺤــﺴــﺎر اﻟـــﺰﺧـــﻢ ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ﻣـﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻜﲔ وواﺷــﻨــﻄــﻦ إﻟـــﻰ ﺣــﻞ وﺳـــﻂ ﻓــﻲ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎري.