اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎض وﻟﻨﺪن

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺒﻠﻮغ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ

ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ اﻟــــﻐــــﺮﻓــــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﺑـــﲔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض وﻟــﻨــﺪن، ﻣـــﺆﻛـــﺪة أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﺒـــﺬل ﻛـــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺪ ﻟــﺘــﺬﻟــﻴــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﺒـــﺎت وﺗــﺴــﻬــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎري ﻧﺎﺟﺢ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎض وﻟﻨﺪن ٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٦٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ رؤﻳــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻬﺎم وأﻋﻤﺎل اﻟﻐﺮﻓﺔ.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮرة أﻓـــﻨـــﺎن اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻣﻦ ﻟﻨﺪن: »ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﺑــــﲔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟـﻰ ٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ«.

وأﺿــــــــــﺎﻓــــــــــﺖ أن اﻟـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟــــﺒــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻲ أﺑـــــــــﺪى اﻫـــﺘـــﻤـــﺎﻣـــﻪ ﺑــــــــــﺎﻟــــــــــﺪﺧــــــــــﻮل ﻓـــــــــــﻲ ﺷـــــــــﺮاﻛـــــــــﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـــﺎص ﻣـﻨـﺬ إﻋـــﻼن رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ، ﻟـــﻠـــﺪول اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻣــﻨــﻮﻫــﺔ أن اﻟـــﺮﻳـــﺎض ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وﻋـــــــــــــﻦ ﺣـــــــﺠـــــــﻢ اﻟـــــــﺘـــــــﺠـــــــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺑـــﲔ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ وﺑــــــﲔ اﻟـــــﺒـــــﻼد اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺸــﻌــﻴــﺒــﻲ: »ﺗــﺸــﻴــﺮ اﻷرﻗــــــﺎم ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟـﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﻳﻌﺎدل ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(«.

وﻗــــــــــﺎﻟــــــــــﺖ: »ﺗـــــــــﻘـــــــــﺪر ﺣـــﺠـــﻢ ﺻـــــﺎدرات ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ إﻟـــﻰ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺑﺔ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳـــﺘـــﺮﻟـــﻴـــﻨـــﻲ. وﺣــــﺠــــﻢ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎدل اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري واﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر ﺑــﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺠـــﻲ وﺻـــــــﻞ ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋــﻠــﻰ أرﻗـﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢ إﻟﻰ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )ﻳﻌﺎدل ٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(«.

وﻟــــﻔــــﺘــــﺖ إﻟــــــــﻰ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون ﺑـــــﲔ ﻟـــﻨـــﺪن واﻟـــﺮﻳـــﺎض، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣــــﺬﻛــــﺮة اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﺑــــﲔ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ واﳌـــــﺮﻛـــــﺰ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻟـﻠـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎري، وﺧـﻠـﻖ ﻧــﻤــﺎذج ﺑـﺪاﺋـﻞ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎزﻋــﺎت ﻓــــﻲ ﺑـﻴـﺌـﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﺑـــــﲔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﲔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺸــﻌــﻴــﺒــﻲ: »ﻳــﻤــﺜــﻞ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻫــــــﺬه اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـــــــﻀـــــــﺎﻓـــــــﺔ ﻟــــــﻠــــــﻤــــــﺮﻛــــــﺰ ﺑــــﺤــــﻴــــﺚ ﺗــﻜــﻮن ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑــﺮﺻــﻴــﺪ ﻋـﻼﻗـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺮﻳــﻖ واﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ وﻗــــﻄــــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺟـــﺴـــﺮا ﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮ ﺗــﻮاﺻــﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻌﻬﻢ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ورش ﻋﻤﻞ وﻟﻘﺎء ات ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ«.

وأﻛــــﺪت أن اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ ﺳﺘﻤﻜﻦ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي ﻟــﻠــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة، ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻛﻔﺆة ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻛﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎر ﻣــﻜــﺎن ﺳــﻤــﺎع اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﺳـــــــﻮاء أﻛـــــــﺎن داﺧـــــــﻞ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ أم ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.

وﻧــﻮﻫــﺖ أن اﳌــﺮﻛــﺰ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ أﻃـﺮاﻓـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وأﻃــــﺮاف أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣــﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ واﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺮﻛـﺰ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ »ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺪﻻ ﻳﻨﺎﻓﺲ أﺑﺮز وأﻋﺮق ﻣﺮاﻛﺰ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، وﻫــــﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟـﻨـﺒـﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﻣـﻨـﺬ اﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻪ ﻗـﺒـﻞ ﻋــﺎم وﻧﺼﻒ ﻛــــــﺎن ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ وﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــﺄﺳـــﻮاق اﳌــﺎل وﻗﻀﺎﻳﺎ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ«.