اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﻤﻮ ٥٫٢ ٪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﺗﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻌــﺪل ﻧـﻤـﻮ ﺑـﻠـﻎ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري، ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻧــﻤــﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﺰراﻋــــﻲ ﻓﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺠــﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻣﻦ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــــﺴــــﺎرع ﻧـــﻤـــﻮ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت إﻟـــﻰ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺤـﻮ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣــﺪه ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗــﻮﻧــﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﺳــــﺎﻫــــﻢ اﳌـــــﻴـــــﺰان اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، إذ إﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋﺾ، وﻣـــﻜـــﻦ ﻣــــﻦ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات ﻟﻠﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ١٫٢١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأرﺟـــــﻌـــــﺖ وزارة اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓــﺎق اﻟــــﻮاردات، وأدى ﻫﺬا اﻷﻣــــﺮ إﻟـــﻰ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻓــﺎﺋــﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٥٫٩١٢ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن دﻳــــﻨــــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٥٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وﻫــﺬا اﻟـﻔـﺎﺋـﺾ ﻳﺴﺠﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات؛ وﻛﺎن اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٠٩٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳـــــﻨـــــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﺧـــﻼل اﻷرﺑــﻌــﺔ أﺷـﻬـﺮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ »ﺳﻨﺔ اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي«، وﻣﻬﺪت ﻟﻬﺬا اﻹﻗــــﻼع ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺳــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟـــــﻚ ﻋــﻠــﻰ ﻏـــــﺮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﺗــﻮﻗــﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٠٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٠٤٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﺄﻣﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻫﺎم ﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓـــﺮص ﻋـﻤـﻞ ﺟـﺪﻳـﺪة وإﻳــﺠــﺎد أﺳـــﻮاق ﺑـﺪﻳـﻠـﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻬــﺎ واﻟــﻨــﻔــﺎذ إﻟـــﻰ ﻣــﺼــﺎدر اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ، ﻋــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻣـﻨـﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺳـﻨـﺔ ٦٧٩١، ﻣـــﻨـــﺢ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻗـﺮوﺿـﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻇﻔﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋـﺪد ﻫـﺎم ﻣـﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وﻳﻬﺪف ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن ﻓﻲ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وإزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳـــــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳـﻤـﻬـﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌﻮﺣﺪة.