اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺨﺼﺺ دﻋﻤﴼ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

اﻧﺘﻬﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟـ٤١ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ ﺗﻮﻧﺲ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋــﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻋـــﻢ إﺿـﺎﻓـﻲ ﻓـــﻲ ﺷــﻜــﻞ ﻫـــﺒـــﺎت ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــــﺘـــــﻮﻧـــــﺴـــــﻲ ﺧــــــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ذات اﻷوﻟـــــﻮﻳـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــﺮار اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺳﻴﻮﺟﻪ ﻗـــــﺴـــــﻂ ﻣــــــــﻦ اﻻﻋـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺎدات اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ ﻧــﺤــﻮ دﻋــــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺜــــﻪ، ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، واﻟــــــﺒــــــﺤــــــﺚ، واﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﺺ اﻟﺬﻛﻲ، وﻫﻲ ﻣﺤﺎور ﺳﺘﻜﻮن ﻣــﻮﺿــﻮع اﺗــﻔــﺎق ﺧــﺎص ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــــــﻮرو، وﻳــﻬــﺪف اﻟــﺪﻋــﻢ اﻷوروﺑـــــﻲ إﻟـــﻰ إﻧـﺸـﺎء أﻟــــــﻒ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻣـــــﺠـــــﺪدة ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻤﻮل اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺴﺘﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .

وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﺗـــــﻢ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﺗــــــﻌــــــﺰﻳــــــﺰ اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻴــــﺔ ودﻋـــــﻢ اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟـــﺮﺷـــﻴـــﺪة، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﳌــﺸــﺘــﺮك واﻹدارة اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﳌﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة .

وﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺑﺮز اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑـﲔ ٨١٠٢ و٠٢٠٢، ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌﻨﺪﻣﺠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻬﺠﺮة .

واﺳـــــــﺘـــــــﻌـــــــﺮض ﺧـــﻤـــﻴـــﺲ اﻟﺠﻬﻴﻨﺎوي، وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻣــــﺎم اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺑــــــــــﲔ ﺣـــــﺎﺟـــــﺔ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ إﻟــــﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻟــــــﺪﻓــــــﻊ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، وﺗـﺤـﺴـﲔ اﻷوﺿـــﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .

وﻣــﻦ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻷوروﺑـــﻲ، أﻛﺪ ﺟﻮﻫﺎﻧﺲ ﻫـﺎن، اﳌﻔﻮض اﻷوروﺑــــــــﻲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺑـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻮار وﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ، ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻧــﺘــﻬــﺎج ﺗـﻮﻧـﺲ ﻟــــﺨــــﺮﻳــــﻄــــﺔ ﻃــــــﺮﻳــــــﻖ ﺗـــﺘـــﺮﺟـــﻢ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وأﻋــﻠــﻦ ﺑـﺎﳌـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ذاﺗــﻬــﺎ ﻋﻦ ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ ﺑـــﻌـــﺜـــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ، ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻟــﻠــﻮﺟــﺴــﺘــﻲ اﻟــــﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت.

وﺗـــــــﺒـــــــﺪي ﻋـــــــــﺪة أﻃـــــــــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻮار اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــــــــﻲ، ﺧــــــﺎﺻــــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﺣﻴﺚ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺟـــﺢ أن ﻳـــﺆﺛـــﺮ اﺗــﻔــﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﻌﻤﻖ ﺑــــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ، واﳌــــﻌــــﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »أﻟﻴﻜﺎ« ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣــــﻦ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .

ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أدرج ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺿـــﻤـــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺳـــــــــــﻮداء أوﻟـــــــــﻰ ﻛـــــﻤـــــﻼذ آﻣــــﻦ ﻟـﻠـﺘـﻬـﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، وﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺳــــــﻮداء ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻟــــﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎب وﻏــــﺴــــﻞ اﻷﻣـــــــــــــﻮال، وﻫـــــــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ » اﻟﺸﺮﻳﻚ اﳌــﻤــﻴــﺰ«، وﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .