ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﺪﻋﻢ »آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة« ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﻜﻴﻤﺎوي«
أﻛــﺪت ٠٣ دوﻟــﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، ذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟــﻤــﺪت ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ أﺻـــﻮل ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﺨــﺎص وﺗــﺴــﻊ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻟـﺘـﻮرﻃـﻬـﺎ اﳌـﻔـﺘـﺮض ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺴﻮري.
وﻗـــــــــــﺎل وزﻳـــــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺟــــﺎن إﻳــــﻒ ﻟـــﻮ درﻳــــﺎن ﻓــــﻲ ﺧــــﺘــــﺎم اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع »اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﻓـﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ« اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﻌــﺪ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﻔـﻴـﺘـﻮ اﻟـﺮوﺳـﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ: »ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﺠـﻤـﻌـﻨـﺎ، ﻧـﺒـﻌـﺚ ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أﻧــــﻪ ﻟـــﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك إﻓــﻼت ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎب ﻷوﻟﺌﻚ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﻘـــﺘـــﻠـــﻮن ﻣـــﺴـــﻠـــﺤـــﲔ أو ﻣﺪﻧﻴﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﺎز«.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻗـــــــــﺎل ﻧـــﻈـــﻴـــﺮه اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﺑــﻮرﻳــﺲ ﺟـﻮﻧـﺴـﻮن: »إﻧــﻨــﺎ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ آﻟــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻨﺎة«.
وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ أﺻــــــــﻮل ﻋــــــﺪة ﺷـــﺮﻛـــﺎت وأﺷﺨﺎص ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن.
وﻗــــــــــــﺎل ﻟــــــــــﻮدرﻳــــــــــﺎن ووزﻳــــــــــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺑـــــﺮوﻧـــــﻮ ﻟـــﻮﻣـــﻴـــﺮ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮك إن ﻫـــﺬه اﻟـﻜـﻴـﺎﻧـﺎت ﺗﻌﻤﻞ »ﻟﺤﺴﺎب« ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟـــﺒـــﺤـــﻮث اﻟـــــﺴـــــﻮري: »اﳌــﺨــﺘــﺒــﺮ اﻟــــــــﺴــــــــﻮري اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺴـــــﻲ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧـﺘـﺎج أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ وﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ«. وأﺿـﺎف: »إﻧﻬﺎ اﺧﺘﻴﺮت ﻟﺘﻮرﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ و/ أو ﺣــــﻴــــﺎزة ﻣــــﻌــــﺪات ﺗــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـــﻘـــﺪرات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﺒـﺎﻟـﻴـﺴـﺘـﻴـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ«.
ووردت أﺳـــــﻤـــــﺎء ﺷــﺨــﺼــﲔ ﺳــﻮرﻳــﲔ وآﺧـــﺮ ﻣــﻮﻟــﻮد ﻓــﻲ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮار ﺗﺠﻤﻴﺪ أﺻﻮل ﺷـــﺮﻛـــﺎت »ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﳌـــﺤـــﺮوس« )دﻣـــﺸـــﻖ( وﻟــﻬــﺎ ﻓـــﺮﻋـــﺎن ﻓـــﻲ دﺑــﻲ وﻣﺼﺮ، و»ﺳﻴﻐﻤﺎﺗﻴﻚ« )دﻣﺸﻖ( و»ﺗــــﻜــــﻨــــﻮﻻب« )ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن( وﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻮاﻧﻐﺠﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ.
واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺜـــﻼث ﻓــﺮﺿــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻻرﺗـــﺒـــﺎﻃـــﻬـــﺎ اﳌــﻔــﺘــﺮض ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻮري ﻟﻠﺘﺴﻠﺢ.
وﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺖ اﻷﺣــــــﻜــــــﺎم اﻟـــﺘـــﻲ وﻗـﻌـﻬـﺎ وزﻳـــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ وﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﲔ. وﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ أﺻــــــﻮل ﻫـــــﺬه اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت واﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت ﳌــــﺪة ﺳــﺘــﺔ أﺷـﻬـﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ٨١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٨١٠٢.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻧــــﺸــــﺮت ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ ﻣــﺴــﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ: »ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه، ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻴﻤﺎوي ﺳـﻮري ﻣﺤﺘﻤﻞ«، ﺣﺴﺐ ﻟﻮ درﻳﺎن.
وﻣـﺮﻛـﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻣـﻨـﺬ ﻓــﺘــﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﻐـــﺮب وﻫــــﻮ ﺗـــﺎﺑـــﻊ ﻟــــــﻮزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ وﻳــﺸــﺘــﺒــﻪ ﺑـﺄﻧـﻪ اﳌــﺨــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﻫــﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
وﻗـــــــﺪ اﺳــــﺘــــﻬــــﺪﻓــــﺖ ﺿــــﺮﺑــــﺎت ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻓــﻲ ٤١ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ﻓـﺮوﻋـﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺴﻮري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأﻛﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻮش اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻜﻨﻮﻻب« اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰود ﺑﻤﻌﺪات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺳﻮى ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣــﺪارس وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ.
وأﺿـــــــــــــﺎف أﻧــــــــﻪ ﻣــــﻨــــﺬ ٦١٠٢ وﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، »أوﻗــــــﻒ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻊ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ« ﻣﻊ أﻧــﻪ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷــــــــﺨــــــــﺎص اﻟـــــــﺬﻳـــــــﻦ ﻳـــﻌـــﺮﻓـــﻬـــﻢ ﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﺎ«. وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ: »ﻓــﻮﺟــﺌــﺖ ﺑــﺎﻟــﻨــﺒــﺄ. ﻻ أﻋــﻤــﻞ ﻣـــﻊ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ. ﻻ أﻋﻤﻞ إﻃﻼﻗﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ. إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون اﺳﺘﺠﻮاﺑﻲ ﻓﺄﻫﻼ وﺳﻬﻼ. ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أﻣﻮال ﻻ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف. ﻧﺤﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة«.
وأوﺿـﺢ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت »ذات اﺳﺘﺨﺪام ﻣــﺰدوج. اﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﻧﻲ أو ﻋﺴﻜﺮي«، ﻟﻜﻦ »إذا أﺧــﺬ ﺷﺨﺺ ﻣـﺎ ﺟﻬﺎزا واﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﻪ ﻷﻏـــﺮاض أﺧـــﺮى ﻓﻤﺎ ذﻧﺒﻲ؟«.
وﺷــــــﺎرك ﻧــﺤــﻮ ٠٣ دوﻟـــــﺔ ﻓـﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ آﻟــــﻴــــﺎت اﻟـــﺘـــﻌـــﺮف ﻋـﻠــﻰ اﳌــــــــﺴــــــــﺆوﻟــــــــﲔ ﻋـــــــــﻦ اﻟــــﻬــــﺠــــﻤــــﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻗـــﺎل اﻟـــﻮزﻳـــﺮان اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺎن: »ﺑـــــﻴـــــﻨـــــﻤـــــﺎ اﺧــــــﺘــــــﻔــــــﺖ اﻷﺳـــــﻠـــــﺤـــــﺔ اﻟـــﻜـــﻴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﻧـــﺤـــﻮ ﻋــﺸــﺮﻳــﻦ ﻋﺎﻣﺎ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق وﺳـﻮرﻳـﺎ وآﺳـﻴـﺎ وأوروﺑــﺎ ﺑﲔ أﻳــﺪي أﻃــﺮاف ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وﺑــﲔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮردون وﻣــــﻮزﻋــــﻮن ﳌــﻌــﺎدن وﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وأﻧــﻈــﻤــﺔ إﺿــﺎءة وﺑﻌﺾ ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻣﻘﺮات ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ.