: ﻧﺮﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟـ »اﻟﺘﻴﺎر«

ﻣﺮﺷﺢ »اﻟﻘﻮات« ﳌﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

إﻟﻰ ٥١ أو ٦١ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﺑﺨﻼف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ إﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺻﻔﺮ، ﻓﻈﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩٠٠٢، أو اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ٠٤ و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

واﻋــﺘــﺒــﺮ ﻧــﺼــﺎر أن ﻣــﻦ ﺣــﻖ أي ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻻ ﺷــﻲء ﻓـﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟــﺮاء ﻳﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺷﺢ ﳌﻮﻗﻊ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓـــﻲ أﻛــﺒــﺮ ﺗﻜﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻲ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن ﺧـﻼف ذﻟـﻚ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻴﲔ.

وﻳﻘﻮل ﻧﺼﺎر: »ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﺤــﺪده )ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟـــﻘـــﻮي( ﻳـــﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ أﻋــﻠــﻦ، ﻛـﺘـﻞ ﻧـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﺳﺘﺼﻮت ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﻪ، ﻓـــﻜـــﺬﻟـــﻚ ﻫـــﻨـــﺎك ﻛـــﺘـــﻞ أﺧـــــــﺮى ﺗــﺪﻋــﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻲ وﺳﺘﺼﻮت ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﺣﺰب )اﻟــﻘــﻮات(، وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﺗـﻴـﺎر )اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ( واﻟـﺤـﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ وﺣـــﺰب )اﻟـﻜـﺘـﺎﺋـﺐ( وﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮب أن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﺪاﻫﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ راﺑﺢ وﺧﺎﺳﺮ، ﻣﻦ دون اﻟﺨﺮوج ﺑﻔﺘﺎوى ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟـﻠـﺪﺳـﺘـﻮر ﺑـﺼـﻠـﺔ. وأﻛـــﺪ أن ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ، »وﻗﺪ رﺷﺢ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﻣﺆﺧﺮﴽ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، أﻣﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻘــﺮارﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑــﺮي، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻓـﻲ اﳌـﺒـﺪأ ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ اﳌــــﻄــــﺮوح ﻟـــﻬـــﺬا اﳌــــﻮﻗــــﻊ«. وأﺿـــــﺎف: »وﻟـــﻌـــﻠـــﻪ وإن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺘــﺎ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﺑــﺮي وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺳﺘﻤﺮان ﺑﺴﻼﺳﺔ، ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗـﺄﻟـﻴـﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻧﺎه ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋـﻦ أﻣﻠﻪ ﻓـﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، »ﻷن اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت«.

واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻧﺼﺎر أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﻫـﻨـﺎك ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻣــﺘــﻌــﺪدة ﺗـﺘـﺤـﻜـﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﺰب ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟــﻪ ﺣﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟـﺤـﻜـﻢ ﻛﺄي ﻣﻜﻮن أﺳﺎﺳﻲ«. وأﺿﺎف: »ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﺿﻮع إﺷﺮاﻛﻪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻲء، واﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ وﺟــــﻮب إﻗــــﺮار اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ دﻓــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺷـــﻲء آﺧـــﺮ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ وﺟﻮب إﻗﺮار »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ وأﺧﺮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

أﻧﻴﺲ ﻧﺼﺎر