روﺳﻴﺎ ﺗﻘﺮر ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻠﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ روﺳـﻴـﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣــﺘــﻤــﺎﻻت اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪة ﺑـﺸـﺄن ﻓـﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻳﺒﺤﺚ اﳌﺸﺮﻋﻮن اﻟــﺮوس ﻋﻦ رد ﻓﻌﻞ ﻗﻮي وﺻـــﺎرم. وﻫـﻨـﺎك ﻣﻘﺘﺮح ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ إﻃـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﻗـــﺪ ﻧــــﺎل ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـﺒـﺪﺋـﻴـﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺮوﺳﻲ ﻳـﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻗـﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫـــــــﺬه ﻫـــــﻲ اﻟـــﻜـــﻠـــﻤـــﺔ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة ﻟـــﺪى ﻣﻮﺳﻜﻮ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻴﻞ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
وﻳــــﻘــــﺘــــﺮح ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ رؤﺳﺎء ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــــﺮوﺳــــﻲ إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ زﻋـﻤـﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ أرﺑـﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻟـــﺘـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ أي ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑــــﺼــــﻮرة ﺗــﻘــﻴــﺪ ﻣــــﻘــــﺪرة اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ أو اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو إﺑــﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ وﺣـﻠـﻔـﺎؤﻫـﺎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ ﻓــﻲ ﺑــــﺎدئ اﻷﻣــــﺮ ردﴽ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪواﻧـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي ﻋــﻠــﻰ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٤١٠٢. وﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، رﻛﺰت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻﻮل، وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻻﻗـﺘـﺮاض، وﺣـــﻖ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـــﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـــﻘـــﺮﺑـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻜـــﺮﻣـــﻠـــﲔ إﻟـــــﻰ إﺑـــــﺮام اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻋﺒﺮ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر أﻫﻤﻴﺔ رﻋﺎة ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻓــﻤــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳـــﺘـــﺤـــﻮل ﻓــــﻲ ﺧـــﺎﺗـــﻤـــﺔ اﳌــــﻄــــﺎف إﻟـــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺳــــــﺎري اﻟـــﻨـــﻔـــﺎذ واﳌـــﻔـــﻌـــﻮل، وﻟـــﻜـــﻦ رﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻊ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺸـﻜـﻞ اﻟــﻌــﻤــﻮد اﻟــﻔــﻘــﺮي ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺮوﺳﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد - ﺑﻨﻚ )ﺳﺒﻴﺮﺑﻨﻚ( وﺑﻨﻚ )ﻓﻲ ﺗﻲ ﺑﻲ( - ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎءات اﻟـﻮاﺿـﺤـﺔ، إذ إﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗــﻤــﻠــﻚ ﻓـــﺮوﻋـــﴼ ﻓـــﻲ ﺷـﺒـﻪ ﺟــــﺰﻳــــﺮة اﻟـــــﻘـــــﺮم. وﻓـــــﻲ ﺣــــﲔ أن ﻛـﻼ اﻟﺒﻨﻜﲔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺮاض ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم ﺳـﻮف ﻳﻌﺮض ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻨﻜﲔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدرة اﻷﺻـﻮل واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺘﺎم.
ﻗـــــــﺎل ﻫــــﻴــــﺮﻣــــﺎن ﻏــــﺮﻳــــﻒ اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ )ﺳﺒﻴﺮﺑﻨﻚ( ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﺑﺸﺄن ﻗــﺮاره ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋـــﻦ ﺷــﺒــﻪ ﺟـــﺰﻳـــﺮة اﻟــــﻘــــﺮم: »ﻳـﻤـﻜـﻨـﻚ ﺗﺼﻮر ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ )ﺳﺒﻴﺮﺑﻨﻚ(، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وﻟــﻠــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ. وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣـﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎك ﻣـﻦ دون أن ﻧﺘﻌﺮض ﻟــﻠــﺤــﺰﻣــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.
وﺳﺠﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻏﺮﻳﻒ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳـــﻨـــﻮات ﻟــﻴــﺲ اﳌــﻘــﺼــﺪ اﻷول ﻟــﺪى اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ اﻟــــﺮوس أو ﻟـــﺪى اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺮوﺳـﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ. إذ ﻳﻘﻮل إﻧـﺎﺗـﻮﻟـﻲ أﻛـﺴـﺎﻛـﻮف رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻸﺳـــﻮاق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، إن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻫﺬا ﻳﻤﻬﺪ اﳌﺠﺎل أﻳــﻀــﺎ إﻣـــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺪد اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎءات أو، ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻟــﻠــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﻳــﻘــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ.
إذ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، ﻋﻠﻰ اﳌــــﺪﻳــــﺮﻳــــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺮﻓــﻀــﻮن اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ( أو اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت أو ﻋــﻤــﻼء ﻣـــﻦ ﺷــﺒــﻪ ﺟـــﺰﻳـــﺮة اﻟــﻘــﺮم. وﺟﺎء رد ﻓﻌﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻨﺰ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺗـﻮرﺑـﻴـﻨـﺎت ﺧــﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل اﳌﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﳌﺤﺎﻛﻢ، واﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﻟﺮوﺳﻲ اﳌﺸﺘﺮك، وإﻳﻘﺎف إﻣﺪادات ﻣﻌﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ روﺳﻴﺎ. وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻫــــــــﺪاف اﻟـــﻮاﺿـــﺤـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳـــﺪ. وﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺘــﺄﺛــﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻋـﻤـﻼﻗـﺔ ﻣـﺜـﻞ إﻛــﺴــﻮن ﻣـﻮﺑـﻴـﻞ، اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻵن.
وإﺟـــــﻤـــــﺎﻻ ﻟــــﻠــــﻘــــﻮل، ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﺳﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺎت ﻳـــﺘـــﻢ ﺗـﻘـﻴـﻴـﺪ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ وأﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﻓـــﻲ روﺳــﻴــﺎ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ. وﻫــﺬه ﻣــــﻦ اﻟــــﻀــــﺮﺑــــﺎت اﻟـــﻘـــﻮﻳـــﺔ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ روﺳـــﻴـــﺎ ﺣــﺘــﻰ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ؛ إذ أﺻﺒﺤﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻷﳌـﻮﻧـﻴـﻮم اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ روﺳــﺎل ﻣﻬﺪدة ﺑﻔﻘﺪان أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٤٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗﺎل ﺑﻨﻚ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻟــﺼــﺎدر اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ: »ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣــﻼﺣــﻈــﺔ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛــﻤــﺜــﻞ اﻧــﻬــﻴــﺎر ﺷـﺮﻛـﺔ ﻳﻮﻛﻮس اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ«، ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ اﺳـﺘـﺤـﻮاذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٠٠٢. »ﻟــﻘــﺪ أﺳــﻔــﺮت ﺻــﺪﻣــﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻛﻮس ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط، وﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ«. وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺑــﻨــﻚ ﻣـــﻮرﻏـــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ »ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وزﻳــﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ«. وﻟــﻘــﺪ ﺧــﻔــﺾ اﻟــﺒــﻨــﻜــﺎن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺎن ﻣــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﴼ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ.
وﻟﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٣٫١ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﺪور ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ ﺣـﻮل ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌــﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ - اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻄﺮوﺣﴼ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣـــﻦ اﻷﺻــــــﻮل - ﻟــﻼﻧــﺨــﻔــﺎض ﺑــﻮاﻗــﻊ ٢٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻣـﻦ واﻗــﻊ ٥٫٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻓــﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻓـﻌـﻼ ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ أﺑـــﺪﴽ ﻹﺑـــﻼغ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻤــﻼﺣــﻘــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، ﺛــﻢ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﻣــﺪة أرﺑـــﻊ ﺳــﻨــﻮات ﺣـﺎل ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻬــﻢ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ روﺳـﻴـﺎ. وﻟـﺬﻟـﻚ ﻓﺈن اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ﳌـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻴﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎرﴽ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮف ﺗﻨﺤﺎز إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟــﻌــﻼﻣــﺎت اﻷوﻟــﻴــﺔ إﻟـﻰ أن اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺘﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺮوﺳﻲ دﻳﻤﺘﺮي ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺗﺸﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮﴽ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮوﺳﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ أﻟﻴﻜﺴﻲ ﻛﻮدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو ﺿــﻤــﻦ ﻓـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺑﻮﺗﲔ. وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻘﺪ ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺮﺿـﴼ ﻛــﻲ ﻳــﺘــﺮأس ﻏﺮﻓﺔ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻫـــﻲ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻫـــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻬـﺎﻣـﺸـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد. وﻓــﻲ ﻳــﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺷـﻬـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑـﻮﺗــﲔ ﺣـﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟــﺠــﺴــﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــــﺮاﺑــــﻂ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﺮ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺑﲔ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟـــــﻘـــــﺮم، ﻓــــﻲ إﺷــــــــﺎرة واﺿــــﺤــــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻷﻛﻴﺪ ﺑﻀﻢ واﻧـﺪﻣـﺎج ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﳌﻠﺤﻖ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ اﻷم ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«