اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﻈﺮ ﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻳﺰل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ ﻗـــﻄـــﺎع ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ أن ﻳﺘﻢ ﻓــــﺮض ﺣــﻈــﺮ واﺳـــــﻊ اﻟــﻨــﻄــﺎق، ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻴـــﺮ ﺳــــﻴــــﺎرات اﻟـــﺪﻳـــﺰل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن أﳌﺎﻧﻴﺔ.
وأﺷـﺎر ﺑﻴﺮﻧﻬﺎرد ﻣﺎﺗﻴﺲ، رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎرات أﻣـــﺲ اﻟــﺴــﺒــﺖ، إﻟـﻰ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــــــــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـﻜـﻤـﻬـﺎ اﻟـﺼـﺎدر ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، وإﻟـﻰ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣـﺪن أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﻬﻮاء أﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ.
ﺗــــﺠــــﺪر اﻹﺷـــــــــــﺎرة إﻟـــــــﻰ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﺻـــﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺎﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑــﻔــﺮض ﺣــﻈــﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺳـﻴـﺎرات اﻟـﺪﻳـﺰل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارات اﳌﺪن ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ.
وأﺿــﺎف ﻣﺎﺗﻴﺲ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن اﻟــﻘــﻴــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ ﻷﻛــﺎﺳــﻴــﺪ اﻟــﻨــﻴــﺘــﺮوﺟــﲔ ﺳـﺘـﻨـﺨـﻔـﺾ ﻓﻲ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟـــﻘـــﺮﻳـــﺐ، ﻓـــﻲ ﺣــﺎل اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻗـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺪﻳـــــﺰل ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ«.
وﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﺗﻴﺲ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺮ ﻋﺎم، ﺑﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺤﻠﻴﺔ ذات اﻟـﺸـﺄن ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﻬﻮاء.
وذﻛــﺮ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ أوﺿـــﺤـــﺖ أن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓـﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺠﺎوزات ﻗﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟــﻘــﺼــﻮى، واﺳـﺘـﺒـﻌـﺪ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻋــﺎﻣــﺔ أن ﻳــﺘــﻢ ﻓــﺮض ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻳﺰل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﻳــﻮرو ٥ دﻳــــــــــﺰل، ﻓـــــﻲ ﺑــــﻌــــﺾ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٩١٠٢.
وﻗــــﺎل ﻣــﺎﺗــﻴــﺲ: »أﻧــــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑــﺄﻧــﻨــﺎ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ذﻟـــــﻚ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ، وﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺪن أن ﺗــﺄﺧــﺬ ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻓﻲ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ، وﻓـــﻘـــﺎ ﳌــــﺎ ذﻛـــﺮﺗـــﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ«.
وأﻛــﺪ ﻣﺎﺗﻴﺲ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮد ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﺒـــﺎدرات ﻣــﻊ اﳌــﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ أﻛﺎﺳﻴﺪ اﻟـﻨـﻴـﺘـﺮوﺟـﲔ، اﻟـﺤـﺪ اﻟـﺴـﻨـﻮي، ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻠـﺤـﻮظ »ﻓـﻨـﺤـﻦ ﻧﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻘـﺼـﻮد ﻋـﻠـﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺤـﺮﺟـﺔ وﻻ ﻧﻌﻤﻞ وﻓـﻘـﺎ ﳌﺒﺪأ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت«، وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ أﻳﻀﺎ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎرات، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ وﺣﺪه ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﻳﻮرو٦ دﻳﺰل، ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻴﺎرة.
وﻳـــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، أﺻــــﺪرت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺪل ﺣـــــﻮل ﺣـــﻈـــﺮ ﻗــــﻴــــﺎدة ﺳـــﻴـــﺎرات اﻟــــــﺪﻳــــــﺰل اﻟـــﻘـــﺪﻳـــﻤـــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺪن اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﻛــــــــــﺎن ﻗـــــﻀـــــﺎة اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ أﺻــــﺪروا ﺣﻜﻤﺎ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓـــــﺒـــــﺮاﻳـــــﺮ )ﺷـــــــﺒـــــــﺎط( اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﺎﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑــﻤــﺜــﻞ ﻫــــﺬا اﻟـﺤـﻈـﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إدارات اﳌﺪن ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ.
وﺻــــــﺪر اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻓــــﻲ ﻧـﺤـﻮ ﺛﻼﺛﲔ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺟـﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺑــــــــﺎدن ﻓـــﻴـــﺮﺗـــﻤـــﺒـــﻴـــﺮج ﺑـــﻐـــﺮض اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت.
وﻓــﺮق اﻟـﻘـﻀـﺎة ﺑـﺠـﻼء ﺑﲔ ﺣــﻈــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺮ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﺤﺪدة، وﺑﲔ ﺣﻈﺮه ﻓـــــﻲ ﻣــــﻨــــﺎﻃــــﻖ ﻛـــــﺒـــــﺮى ﺑـــﻮﺳـــﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
وﻓــﺮﻗــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑــﺼــﻮرة ﺻـــــــﺎرﻣـــــــﺔ »ﺑـــــــــﲔ ﺣـــــﻈـــــﺮ ﻫـــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻓــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑــــــــﲔ اﻟـــــﺤـــــﻔـــــﺎظ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺒـــﺪأ اﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ واﻟــــﺘــــﻨــــﺎﺳــــﺐ اﻟــــــﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣـﺮاﻋـﺎﺗـﻪ داﺋـﻤـﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ إﺻﺪار ﺣﻈﺮ ﻟﻠﻤﺮور ﻓﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌــــﺪن دون ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻟﻠﺘﺒﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﻀﺮرون واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻈﺮ«.
وﻳـﻌـﻨـﻲ ﻫــﺬا ﺗـﺤـﺪﻳـﺪا ﻛﻤﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن »اﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ واﺳــﻌــﺔ ﻳـﺘـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ وﺗــﺘــﻢ دراﺳــﺘــﻪ ﺗــﺒــﺎﻋــﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳــــﺘــــﻢ أوﻻ ﺣــــﻈــــﺮ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )أي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات ذات اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ ﻓــــﻲ ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــــﻌـــــﻮادم ﻋـﻠـﻰ اﳌﻘﻴﺎس اﻷوروﺑﻲ(«.
وﻗﺎل اﻟﻘﻀﺎة إن اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﺣــــﺪث اﳌـﺘـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣــﻊ اﳌﻌﻴﺎر اﻷوروﺑـــــــــﻲ اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﻟـــﻦ ﻳـﺤـﻈـﺮ ﻣــﺮورﻫــﺎ داﺧـــﻞ اﳌـــﺪن »إﻻ ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٩١٠٢«.
وﺗـﺘـﺄﻫـﺐ وﻻﻳــﺔ ﻫﺎﻣﺒﻮرج ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣــﻈــﺮ ﻣــﺤــﺪود ﻟـﻬـﺬه اﻟﺴﻴﺎرات ﻳﺸﻤﻞ ﺷﺎرﻋﲔ ﻓﻘﻂ وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎرات ذات اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.
أﻣــــــــﺎ »اﻟـــــﺤـــــﻈـــــﺮ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑﻤﺴﺎﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ« ﻳﺠﺐ وﻓﻘﺎ ﻟـﺮؤﻳـﺔ ﻗﻀﺎة اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﻈﺮ اﳌـﺮور أو ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺎﻓـﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫـــﻮ أﻣـﺮ ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻪ ﻗــــﺎﺋــــﺪو اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﻋﺎدة.