اﻟﺴﻮدان... ﺳﺨﻂ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻋﺠﺰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻐﻼء... واﻷﺳﻌﺎر ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ ﻣﺮات ﺧﻼل ٥ أﺷﻬﺮ

ارﺗــــــــﻔــــــــﻌــــــــﺖ أﺳــــــــــﻌــــــــــﺎر اﻟــــﺴــــﻠــــﻊ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮدان ﺑـﺼـﻮرة أﻋــــﺠــــﺰت ذوي اﻟـــــﺪﺧـــــﻮل اﳌــــﺤــــﺪودة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، ﺑــﻞ ﺣـﺘـﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺨﻂ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺘﻨﺎم؛ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻪ إﻻ ﺑﻮﻋﻮد ﻻ ﺗﺼﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ أﻣﺎم واﻗﻊ اﻟﻐﻼء اﳌﺎﺛﻞ. وﻟــــﻢ ﺗــﻔــﻠــﺢ اﳌــــﺒــــﺮرات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻮﻗـﻬـﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻛﻤﺒﺮر ﻟﻠﻐﻼء اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻬﻤﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ»اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺸﺎﻣﻞ« ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. ﻓﻤﻨﺬ إﻋﻼن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ اﳌﺜﻴﺮة ﻟـــﻠـــﺠـــﺪل، ﺗــﻀــﺎﻋــﻔــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺐ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻇــﻠــﺖ اﻟــﺪﺧــﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ، وأﺻﺒﺢ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻻ ﻳﻠﺒﻲ رﺑﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.

وﻛــــﺸــــﻔــــﺖ دراﺳـــــــــــﺔ ﺣــــﺪﻳــــﺜــــﺔ أن اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ﻟـــﻸﺟـــﻮر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﻐﻄﻲ ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٥ أﻓﺮاد. وﺣــﺪدت اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﺑــ٠٠٩٥ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧﻴﺮ.

وﺗـــﺬﻛـــﺮ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ، اﻟــﺘــﻲ أﻋــﺪﻫــﺎ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ، أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ٥٢٦ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺷﻬﺮﻳﴼ ـ زﻫﺎء ٢٢ دوﻻرﴽ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺮﺳﻤﻲ، أو ٧١ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.

ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻠﻚ اﻟـﺪراﺳـﺔ، ﻓـﺈن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻳﻐﻄﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺳﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟــﻚ »اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، واﻷﺛــﺎث، واﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻷﻋﻴﺎد، أو اﳌﻼﺑﺲ، أو اﻟﻌﻼج، وﻏﻴﺮﻫﺎ«.

وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﳌــﻌــﺪة وﻓﻘﴼ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﻓﺈن ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ أﺳـــﺮة ﻣـﻜـﻮﻧـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ أﻓــــﺮاد »أب وأم وﺛﻼﺛﺔ أﺑﻨﺎء«، ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٩٥ ﺟﻨﻴﻪ ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ، ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل ٥٢٦ ﺟﻨﻴﻬﴼ.

أﻣـــﺎ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ وﺻــــﻔــــﺖ ﺑـــــ»اﻟــــﻜــــﺎرﺛــــﻴــــﺔ«، ﻓـــﻘـــﺪ أدت ﳌـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻷﺿــﻌــﺎف ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ. وأدت ﻫﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ إﻟﻰ »ﺟﻨﻴﻪ واﺣﺪ« ﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺒﺰ، ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎن اﻟﺴﻌﺮ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻘﻄﻌﺘﻲ اﻟﺨﺒﺰ، ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وارﺗـﻔـﻊ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﻠﺤﻢ اﻟـﻌـﺠـﺎﻟـﻲ إﻟـــﻰ ٠٤١ ﺟـﻨـﻴـﻬـﴼ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛﺎن ﺳﻌﺮه ٠٧ ﺟﻨﻴﻬﴼ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻋﺒﻮة اﻟﺰﻳﺖ زﻧﺔ ٥٫٤ ﻟﺘﺮ إﻟﻰ ٥٦٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻣﻦ ٥٠١ ﺟﻨﻴﻬﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، وﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﻋﺒﻮة اﻟﺤﻠﻴﺐ زﻧﺔ ٥٢٫٢ ﻛﻴﻠﻮ ٠٥٤ ﺟﻨﻴﻬﴼ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺳﻌﺮﻫﺎ ٥٢٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ إﻟـﻰ ٠٦ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٤ ﺟﻨﻴﻬﴼ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﺴﻜﺮ إﻟــﻰ ٠٣ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺳﻌﺮه ٠١ ﺟﻨﻴﻬﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺗـــﻘـــﻮل اﻟـــﺴـــﻴـــﺪة »ن. م« زوﺟــــﺔ ﻣﻮﻇﻒ وأم ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺑﻨﺎء، إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺘــﺴــﻮق ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ ﺧـــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم ٧١٠٢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗـــﺪره ٣ آﻻف ﺟـﻨـﻴـﻪ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟــﻚ اﻟـﺨـﺒـﺰ واﻟــﻠــﺤــﻢ، أﻣــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢ ﻓــﻘــﺪ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﻓـــﺎﺗـــﻮرة ﺗﺴﻮﻗﻬﺎ إﻟﻰ ٦ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮﻳﴼ.

وﺗـﻀـﻴـﻒ: »ﻣﺒﻠﻎ ٦ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮاء ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﺜﻴﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ«، وﺗﺘﺎﺑﻊ: »اﺿﻄﺮرت ﻻﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت، واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﺒﺎت ﻣــﺜــﻞ اﳌـــﺮﺑـــﻰ واﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺔ واﻟـــﺴـــﺎردﻳـــﻦ، وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، وﻗـﺼـﺮ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺎي ﻓــﻘــﻂ، وﻧــﻘــﺼــﺖ ﺣﺼﺔ اﻷرز واﻟﻌﺪس واﳌﻌﻜﺮوﻧﺔ واﻟﺸﻌﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﻟﻠﻨﺼﻒ أو أﻗﻞ، واﺳــﺘــﻐــﻨــﻴــﺖ ﻋــــﻦ أﻧـــــــﻮاع اﻟــﺼــﺎﺑــﻮن وﻣـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮات اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﻨﺖ أﺳـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻬـــﺎ، واﺿــــــﻄــــــﺮرت ﻟـــﺸـــﺮاء اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻴـــــﺔ«.ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺪة »م. ن«، ﻓـــﺈن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ واﻗﻊ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﺳﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة، أو اﻷﺳﺮ ﻣﻌﺪوﻣﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌـــﺸـــﺮدﻳـــﻦ وﻓــــﻘــــﺮاء اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﻃﺮاﻓﻬﺎ.

واﻧـﺘـﻘـﺪ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﴼ اﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﻤــﺎل ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــــــﻰ ﻟــــﻸﺟــــﻮر إﻟـــــﻰ ٠٠٢١ ﺟـﻨـﻴـﻪ ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ، وﻳــﻘــﻮل إن ﺟــﻬــﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺣﺪدت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻷﺳﺮة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ٥ أﻓﺮاد ﺑـ٦ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ ﺣـﺪ أدﻧــﻰ ﻟـﻸﺟـﺮ ﻳﺒﻠﻎ ٥٢٦ ﺟﻨﻴﻬﴼ، وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »أوﺻـــــــﺖ ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﻬــﺎت ﺑـﺮﻓـﻊ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ إﻟــﻰ ٠٠٢١ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺌﻮﻧﺔ ٥ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ«.

وذﻛﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻲ( أن اﻷرﻗـــــــــﺎم اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺻﻌﺪت إﻟﻰ ٥٦٫٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ٠٦٫٥٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ٨١٠٢، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﺪود ٧٣٫٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٧١٠٢ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥١٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﺑـــــﻴـــــﺎن ﺻــــــــــﺎدر ﻋــﻦ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎز، ﻓــــــﺈن ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻷﻏــــﺬﻳــــﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺘــﻬــﺎ ٤٧٫٥٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـﻲ اﳌﻌﺪﻻت. وأﻗﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﺟﺮاء ات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــ٩٫٦ ﺟـﻨـﻴـﻪ، ورﻓــﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻤﺢ، وأوﻛﻠﺖ اﺳﺘﻴﺮاده ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓــﺈن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏــﺬﻳــﺔ واﳌـﺸـﺮوﺑـﺎت أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓــﻲ زﻳــــﺎدة ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٢٫٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ »اﻟﺨﺒﺰ، واﻟﺤﺒﻮب، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎي، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺰﻳﻮت«، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻨـﻘـﻞ ٧٫٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓـﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ٣٫٠٧ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﺳــﺠــﻠــﺖ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺤــﻀــﺮﻳــﺔ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑــﻠــﻎ ٣٤٫٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋــﻨــﻪ ﻓـــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود ٧٩٫١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ووﺟــــــﻪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺑــﻜــﺮي ﺣــــﺴــــﻦ ﺻـــــﺎﻟـــــﺢ ﺑـــــﺈﻗـــــﺎﻣـــــﺔ »أﺳــــــــــﻮاق ﻣــﺨــﻔــﻀــﺔ« ﻟـﻠـﺴـﻠـﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺣـﺎدة ﻣـﻦ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، ﻳـﻘـﻮل »ح. ع« ﻋﺎﻣﻞ، »أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ اﳌــﻌــﺮوﺿــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳــﻮاق ﻻ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رداءة ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ، وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ«.

وﻣﻨﺬ ﺗﻔﺠﺮ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـــﺘـــﺪﻫـــﻮر اﳌـــﺮﻳـــﻊ ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﺗــﺠــﺎوز ٠٤ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ ﻟــــﻠــــﺪوﻻر اﻟــــﻮاﺣــــﺪ، دأب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع دوري ﻣﻊ وزراء اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي. واﺗــﺨــﺬت ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗــﺮارات ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرﺑﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺬﻫﺐ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ، ﺑـﻬـﺪف وﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ »اﻟﺠﻨﻴﻪ« ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ إﻟﻰ ٧٣ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟــﻠــﺪوﻻر، ﺑـﻴـﺪ أن أﺳـﻌـﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ واﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ واﺻﻠﺖ اﻻرﺗﻔﺎع دون ﺟﺪوى.