ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺤﺠﺐ »ﻳﻮﺗﻴﻮب« ﺷﻬﺮﴽ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

أﻳﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ وﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟــﻠــﻄــﻌــﻦ، ﻗــــﺮارﴽ ﺑـﺤـﺠـﺐ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻋـــﺮض اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮﻫـﺎت اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻮﺗﻴﻮب ﳌــﺪة ﺷـﻬـﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮواﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼﻟــﻬــﺎ ﻋـــﺮض ﻓـﻴـﻠـﻢ ﻣــﺴــﻲء ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ.

وﺟـــــﺎء ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ )أﻋـﻠـﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إدارﻳــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺒـــــــﻼد(، اﻟــــــــﺬي ﺻـــــــﺪر أﻣـــــﺲ، ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻌﻮن ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎﻻت ﺿـــــﺪ ﺣــــﻜــــﻢ ﺳــــﺒــــﻖ أن أﺻـــﺪرﺗـــﻪ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻹداري )اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ( ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣١٠٢، اﻟـــﺬي ﺗــﻢ إﻳــﻘــﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺣــﺘــﻰ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

ورﻏﻢ أن أﺣﻜﺎم »اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« واﺟﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎذ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓــﺈن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أو وزارة اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﻟـﻢ ﺗﻌﻠﻨﺎ، ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣـﺴـﺎء أﻣـﺲ، ﻣﻮﻗﻔﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻜﻢ أو آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬه.

وأﺑـــــــــــــــــــﺪى أﻣـــــــــــــﲔ ﺳــــــــــﺮ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أﺣﻤﺪ زﻳﺪان ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ وﻋﺪه »ﺟﺰءا ﻣـﻦ اﻟـﺤـﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﳌﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم(«.

وﻗﺎل زﻳﺪان ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗــﺠــﺎﻫــﻞ ﺣــﻜــﻢ اﻹدارﻳــــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل«.

وأﺻــــــــــــﺪرت اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر أﺣـﻤـﺪ أﺑــﻮ اﻟﻌﺰم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ إن »اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌﺼﺮي ﻛﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻌﺎم وﻣﺠﺎﻻﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ،(...) وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺣــﺮﻳــﺎت وﺣـﻘـﻮﻗـﺎ ﻣـﻄـﻠـﻘـﺔ وإﻧــﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻣــﻘــﻴــﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺻـﻴـﻞ ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺛﻮاﺑﺘﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه واﻟﺘﺮاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺧﺎﻟﺪ ﻧــﺠــﻢ ﻗـــــﺎل ﻟـــــ»اﻟـــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إن »اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺠﺐ ﻳﻮﺗﻴﻮب ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻳﻠﺠﻮن إﻟــﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻏـﻴـﺮ أﻧـــﻪ ﻟــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻣﺠﺪﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﺘﺨﻔﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻔﺢ أو ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ )ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺮوﻛﺴﻲ(«.

وأﻓــﺎد ﻧﺠﻢ ﺑـﺄن »ﺣﺠﺐ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــﺎم ﻳــﺆﺛــﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣـــﺎم اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﻳـﺤـﺪ ﺑــﺼــﻮرة ﻣــﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﺠﺐ اﻷﺧـﻴـﺮ واﻟــﺼــﺎدر ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ وﻃﺄة ﻧﻈﺮﴽ ﻻﺳﺘﻨﺎده ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ«.

وﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺖ اﳌـــــﺤـــــﻜـــــﻤـــــﺔ إﻟـــــــــــﻰ أن »اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻟــــﻢ ﺗــﺤــﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺠﺐ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؛ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓــــــﻲ ﺣــــﺠــــﺐ ﺑــــﻌــــﺾ اﳌـــــــﻮاﻗـــــــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟـﻺﻧـﺘـﺮﻧـﺖ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ«، وﻗﺎﻟﺖ إن »اﻟﻔﻴﻠﻢ اﳌـﺴـﻲء وﻣــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺧﻴﺎل ﻣﺮﻳﺾ ﳌــﺼــﻮرﻫــﺎ إذ إن اﻹﺳــــﻼم واﻟــﺮﺳــﻮل اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ ﻟـﻴـﺴـﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟـﻐـﻴـﺮﻫـﺎ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻗﺪﺳﻴﺘﻬﻤﺎ وﺳﻤﺎوﻳﺔ رﺳﺎﻟﺘﻬﻤﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺮاﻗﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟــﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ وﺗـﻤـﺎﺳـﻚ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ واﻟــــــﺴــــــﻼم اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﳌﻮاﻃﻨﺔ«.