اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١... »ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ« ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﻗﻠﻖ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار
أﻗﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺘﻲ دﻣـﺮﺗـﻬـﺎ اﻟــﺤــﺮب اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ واﻟــــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﻢ؛ إذ أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺳﻮرﻳﲔ أﻣﻼﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻮدﺗﻬﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻋﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻣﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺼﻒ واﳌـﻌـﺎرك ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟـﺤـﺮﺑـﻦ اﻟـﺘـﻲ أودت ﺑﺤﻴﺎة ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷـــﺨـــﺺ. ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ رﻏــــﻢ ﺑــﻘــﺎء ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ودﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻛــــﺎن اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ ﺳﺤﻖ آﺧــﺮ ﺟﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻗــﺮب دﻣــﺸــﻖ؛ ﻣــﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﺮب ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. وﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﺨــﺘــﺎرة ﻹﻋـــﺎدة اﻟـﺒـﻨـﺎء وﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت. ﻟﻜﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت إﻏـﺎﺛـﺔ ﺗـﻘـﻮل، إن اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺤـﺮب ﺗﻌﻨﻲ أن ﻗﻠﺔ ﺳــﻴــﺘــﻤــﻜــﻨــﻮن ﻣـــﻦ ﻓــﻌــﻞ ذﻟـــــﻚ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ. وﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ.
وﺗـــﻘـــﻮل ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹﻏــــﺎﺛــــﺔ، إن ﻣﻦ اﺿــﻄــﺮوا إﻟــﻰ اﻟــﻔــﺮار ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺎزﻟـﻬـﻢ، وﻫـﻢ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻧــﺼــﻒ اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻗــﺒــﻞ اﻟـــﺤـــﺮب، ﺳـﻴـﻮاﺟـﻬـﻮن ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﺟـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت.
وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺧـﻴـﺎرﴽ ﺻﻌﺒﴼ ﺑـﲔ اﻟـﻌـﻮدة ﻟﺒﻼدﻫﻢ، رﻏﻢ اﻋــﺘــﻘــﺎدﻫــﻢ أن اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻏــﻴــﺮ آﻣـــﻦ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﴼ واﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺨﺴﺎرﺗﻬﺎ وﺧﺴﺎرة داﻓﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺬﻛــــﺮة وزﻋـــــــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ دول اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻓـــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع رﻓــﻴــﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮﴽ: »إذا ﻃﺒﻖ )اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺷﺮد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎن، أو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻼت اﻷراﺿـﻲ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﺳﻴﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ«.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺑﻼده أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟــﺊ ﺳـــﻮري، إن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻘﻮل ﻵﻻف اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻘﺎرات.
وﻗــــــﺎل اﻷﺳـــــــﺪ، إن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أﺳــــﻲء ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. وأﺿﺎف ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻛﺎﺛﻴﻤﺮﻧﻲ« اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﺮم أﺣﺪﴽ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ. ﻟﻨﻘﻞ إن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺼﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ وأردت أن ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﺪر ﺑﺤﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن«.
وﺗﺎﺑﻊ: »وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﺎ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺳﻮء ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، أو أن ﻫــﻨــﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺧﻠﻖ رواﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋـﺎدة إﺿـﺮام اﻟﻨﺎر ﻓﻲ أوﺳــﺎط اﻟــﺮأي اﻟـﻌـﺎم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺿـﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
وﻳﺘﻬﻢ ﻣـﻌـﺎرﺿـﻮن اﻷﺳـــﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻹﺣـــــﺪاث ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺳــﻜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل دﻓــﻊ ﻣﺴﻠﺤﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وأﺳﺮﻫﻢ ﳌﻐﺎدرة ﻣﺪن ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، وﻳــﻘــﻮﻟــﻮن إن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺼــﺎدر أﻣﻼﻛﴼ وﻣﻨﺎزل ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﺗــﻘــﻮل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﺮم اﻵﻻف ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وأراﺿﻴﻬﻢ. < ﳌﺎذا ﺻﺪﻗﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١؟ ﺳـﺘـﺘـﺰاﻳـﺪ أﻫـﻤـﻴـﺔ إﻋــــﺎدة ﺑــﻨــﺎء اﳌــﺪن اﳌـــــﺪﻣـــــﺮة ﻟــــﻸﺳــــﺪ إذا ﻣـــــﺎ أراد ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻧـﺘـﺼـﺎراﺗـﻪ ﻓـﻲ أرض اﳌـﻌـﺮﻛـﺔ إﻟــﻰ ﻋـﻮدة ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﺴــﻠــﻄــﺘــﻪ. ﻛــﻤــﺎ أن إﻋــــــﺎدة اﻟــﺒــﻨــﺎء ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري.
وﺷـــﺒـــﻪ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ إﻋـــــــﺎدة اﻹﻋـــﻤـــﺎر ﻣــــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟــــﺤــــﺮب اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ ﺗـﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮب أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﻴـﺮوت ﺑﻌﺪ اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥٧٩١ و٠٩٩١. وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء؛ إذ ﺗﻘﻮل دول ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ إﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻦ ﺗــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻟﺤﲔ وﺟﻮد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
واﳌـــﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻏــﺮب ﺳـﻮرﻳـﺎ، وﻫــــﻲ دﻣــﺸــﻖ وﺣــﻠــﺐ وﺣـــﻤـــﺎة وﺣــﻤــﺺ، ﺗـﺨـﻀـﻊ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ اﻵن ﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة اﻷﺳـــﺪ، ﻟﻜﻦ ﺑﺨﻼف ﺣﻤﺎة ﻫﻨﺎك أﺣﻴﺎء ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺑــﺎﻗــﻲ اﳌـــــﺪن ﻣـــﺪﻣـــﺮة. ﻟــﻜــﻦ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﺗـﻬـﻤـﺖ اﻷﺳـــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٠١ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ أن أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻣﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺒﺮى ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ دﻳــــﺎﻧــــﺎ ﺳـــﻤـــﻌـــﺎن، اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ: »إذا ﻃﺒﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻹﺣـــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟـﻮﻫـﺮي ﻓﻲ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. آﻻف اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮون ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ«. * ﳌﺎذا ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ؟ ﻛـــﺎن ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻋـﻘـﺎرات ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ أﻛــــﺒــــﺮ ﻣـــﻤـــﻦ ﺑــــﻘــــﻮا ﻓــــﻲ إﺛـــﺒـــﺎت ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ.
وﻗــﺎل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ، إن ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻳﺰال ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ.
وﻳــﺸــﻜــﻞ اﻹﻃــــــﺎر اﻟـــﺰﻣـــﻨـــﻲ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺒﻌﺚ ﻗﻠﻖ رﺋﻴﺴﻴﴼ آﺧﺮ. ﻓﺒﻤﺠﺮد أن ﺗﻌﻠﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺣﺘﻰ اﻵن - ﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ادﻋـﺎءات اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
وﻳــﻘــﻮل ﻣــﺆﻳــﺪو اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، إن ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﳌـﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﺜﻴﺮة، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟـــﻸﻗـــﺎرب أو ﳌـــﻦ ﻳــﺘــﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت واﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ.
ﻟـﻜـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮب اﻟﺘﻲ دﻣـــﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺒــﺎن ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﺗﻀﻤﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻔـﺎت، وﻓـﻘـﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﻨــﺎس ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ أو وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿــﻲ ﻟﺪى ﻓـــﺮارﻫـــﻢ، ﻓــﻘــﺪ ﻳــﺤــﺘــﺎج اﻷﻣــــﺮ إﻟـــﻰ ﺷـﻬـﻮر ﻹﺛـــﺒـــﺎت ﻫــﻮﻳــﺔ ﺷــﺨــﺺ ﻣــــﺎ، ﻧــﺎﻫــﻴــﻚ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﻓﺈن ﻋـﻤـﻞ ﺗـﻮﻛـﻴـﻞ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺴـﻮري ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺪﻳﻖ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﺗـــﻮﻓـــﺮت ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻳــﺤــﺘــﺎج ذﻟــــﻚ أﻳــﻀــﴼ إﻟــــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ أﻣﻨﻴﺔ، وﻫـﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌــﻦ ﻓـــﺮوا ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ. * ﻣﺎ اﳌﺨﺎوف اﻷﺧﺮى ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻳــﺘــﻢ ﻋـــــﺮض ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻓــــﻲ ﺷـﻜـﻞ أﺳــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ إﻋـــــﺎدة اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، ﻟﻜﻦ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻹﻏــﺎﺛــﺔ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن ﻗـﻠـﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﲔ اﻷﺻﻠﻴﲔ ﺳﻴﻄﻴﻘﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻺﺳـــﻜـــﺎن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻓـــﻲ ﻣـﺜـﻞ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت، ورﺑــﻤــﺎ ﻳـﻀـﻄـﺮون إﻟـﻰ ﺑـﻴـﻊ ﻋـﻘـﺎراﺗـﻬـﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﺑـﺨـﺲ. وﻧــﻈــﺮﴽ ﻷن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻀﺮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻤﻦ ﻏﺎدروا ﺳﻮرﻳﺎ - وأﻗـــﺎرﺑـــﻬـــﻢ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺑــﻘــﻮا - ﻗـــﺪ ﻳـﺨـﺸـﻮن اﻟـﺬﻫـﺎب إﻟــﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻣــﻠــﻜــﻴــﺘــﻬــﻢ. وﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أﻳــﻀــﴼ اﻟــﺘــﺠــﻤــﻌــﺎت اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﻨــﻴــﺖ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻗﺎل ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺳــﻬــﻢ ﳌــــﻼك ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻷرض دون إﺛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ.
وﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣــﻼك اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ اﻟـﺤـﺮب، وﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن ﻟـﻢ ﻳﺤﺼﻞ أﻗــﺎرﺑــﻬــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺷــﻬــﺎدات وﻓـــﺎة ﻟـﻬـﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻧﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺮاث ﻗﺪ ﺗﻌﻘﺪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات.
وﺛــﻤــﺔ ارﺗـــﺒـــﺎك أﻳــﻀــﴼ ﺑــﺸــﺄن وﺛــﺎﺋــﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ١١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﺳــــﺮ ﺗــﻔــﺮ ﻣـــﻦ ﺟــﺒــﻬــﺔ ﻗــﺘــﺎل ﺑﻌﺪ اﻷﺧـــــﺮى آﺧــــﺬة ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻣـــﺎ أﻣــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻓـﻘـﻂ وﺗـﺒـﻴـﻊ ﻋــﻘــﺎراﺗــﻬــﺎ ﻟــﺠــﻴــﺮان. وﺟــﺮى ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺮات ﻛﺜﻴﺮة دون إﺟــﺮاءات ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻠﻴﻤﺔ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣــﺎ ﻹﻋــــﺎدة اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، وﺳــﺘــﻘــﻮم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات.