ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﻞ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎورات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ... وﺗﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺎب }اﻟﻌﻘﺪ{
ﺧﻮري ﻟـ : اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺗﻜﺎد اﻷﻃﺮاف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻹﺳــــــــﺮاع ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﺒﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻧــﺤــﻮ اﻟــﺘــﺼــﻌــﻴــﺪ. ﻟﻜﻦ ﻫـــﺬه اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ أﻳــﻀــﴼ ﺳــﺒــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــــﻮزارات ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻌـﻘـﺪ أﻣـــﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي. وﻫﺬه اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟــﺤــﺼــﺺ اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـﻜـﺘـﻞ، إﻟــﻰ أن ﻳﺤﲔ وﻗــﺖ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟـﻮزاري اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺷﻜﻞ ﻣـــﺤـــﻮر ﺧــــــﻼف، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﺣــﻮل »ﺳﻼح ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«. وﻛﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻗﺪ رﺳﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ »ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
أﺑــــــــﺮز اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﺑــﺘــﻠــﻚ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــــﺘــــﻮزﻳــــﻊ اﻟـــﺤـــﺼـــﺺ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ، وﺑــﻌــﺪﻫــﺎ اﻟـﺤـﺼـﺺ اﻟﺪرزﻳﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎت ﻫﻨﺎك ﻋــﺸــﺮة ﻧـــﻮاب ﺳــﻨــﺔ، ﺧـــﺎرج »ﺗـﻴـﺎر اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ«، ﻣـــــﻮزﻋـــــﲔ إﻣــــــﺎ ﺑــﲔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﲔ أو ﻓـــﻲ ﺻـــﻔـــﻮف ﻛـﺘـﻞ أﺧــﺮى. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺒﺪو اﻻﺗﻔﺎق ﺑــﲔ »اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ« ﺳــﺎري اﳌـــﻔـــﻌـــﻮل ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻏﻢ رﻓﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺳﻘﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ.
أﻣـــــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــــــــﻮزاري، ﻓـﻴـﺠـﻤـﻊ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل وﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﻄﺎس ﺧﻮري وﻣﺼﺎدر وزارﻳﺔ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻣــﺴــﺆول اﻹﻋـــــﻼم واﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻓﻲ »ﺣـــــــﺰب اﻟــــــﻘــــــﻮات« ﺷـــــــﺎرل ﺟــﺒــﻮر اﻟـﺬي ﻗـﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن »اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﺴــﻼح وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺤـﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﻖ اﻟــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ أي اﻋــﺘــﺪاء، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ أن )ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ( ﺷﺮﻳﻚ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ«. وﻟــﻘــﺪ أوﺿﺢ ﺧﻮري ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣـــﺎم ﺗـﺄﻟـﻴـﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟـﺘـﻮﺟـﻪ ﻫﻮ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻣـﺎ أﻛـﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ«.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﻀﻊ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮزارﻳﺔ رﻓﻊ ﺳﻘﻮف اﻟﻜﺘﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ »ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻜﻦ«، ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺧــﻮري ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻞ، وﺗـﺬﻟـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف.
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﺧـــــــﻮري أﻧــــــﻪ »ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻴــﻞ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻛـــﻞ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت، وﻟــﻜــﻦ ﺳــﻴــﺠــﺪ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ورﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﺗــــﻮازﻧــــﴼ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮﻻ ﻣــــﻦ اﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ«. وﺣــــﻮل ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻨــﺔ، ذﻛـــﺮ أﻧــﻪ »ﻓـــــــﻲ اﻟــــﻨــــﻬــــﺎﻳــــﺔ، اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي ﻫــﻮ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻮازن ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟـﻮازﻧـﺔ«. وﻛـﺎن اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻧــﺠــﻴــﺐ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ أﻧــــﻪ ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ أن ﻳﺘﻤﺜﻞ أﻓــﺮﻗــﺎء آﺧــﺮون ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ أن ﺗﺘﻄﻮر اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎدر »ﻛﺘﻠﺔ اﻟــﻮﺳــﻂ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻞ« اﻟـــﺬي ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﻴﺮة ﻳــﺒــﻨــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻪ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ، وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﺧــــﻮري أن ﺳــﺒــﺐ اﻟــﺘــﻔــﺎؤل ﺣــﻮل ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ »ﻫــﻮ ﻏﻴﺎب اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﻟــــﻜــــﺘــــﻞ«. ﻓــﻤــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺗﻘﻮل اﳌﺼﺎدر اﻟﻮزارﻳﺔ إن »اﻟـــــﻜـــــﻞ ﻣـــﺘـــﻔـــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻹﺳﺮاع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ«. وﺗــﻮﺿــﺢ ﻫـﺬه اﳌﺼﺎدر »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻀﻢ أﻛـﺒـﺮ اﻟﻜﺘﻞ وأﺑــﺮزﻫــﺎ، وإﻻ ﺑــــــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ اﻟـــــﺬﻫـــــﺎب إﻟـــﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ أرﺑـﻌـﲔ وزﻳـــﺮﴽ، وﻫـﺬا ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ«، ﻣﺮﺟﺤﺔ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ٠٣ وزﻳـــﺮﴽ، وﻗــﺪ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٢٣ ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ.
ﻓـــﻲ اﳌــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻳــــﺮى ﺟــﺒــﻮر أن اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟـــــــﻮزاري اﳌــﺴــﻴــﺤــﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺪة أﻣﺎم اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﺣــﺰب »اﻟــﻘــﻮات« اﻟــﺬي ﺿﺎﻋﻒ ﻋﺪد ﻧـﻮاب ﻛﺘﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣــﻦ ٨ إﻟــﻰ ٥١ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﻟﻦ ﻳــﺘــﻨــﺎزل ﻋــﻦ ﻣـﻄـﻠـﺐ اﳌـــﺴـــﺎواة ﻣﻊ ﺣــﺼــﺔ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر«، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻧﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﺗــﻔــﺎق اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﻘﻴﺒﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ. وﻳــﺸــﺮح ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن ﻋﻘﺪة اﻟـــﻮزارات اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺮدﻫﺎ إﻟــﻰ أن وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ورﺋﻴﺲ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ« ﺟــﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ.
وﻳــﻀــﻴــﻒ أن ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ »ﻳــﺮﻳــﺪ ﺗــﻤــﺜــﻴــﻼ أﺣــــﺎدﻳــــﴼ، ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ )اﻟﺘﻴﺎر( وﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻟــﻴــﺲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴـﴼ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ أن اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣـﺤـﺴـﻮﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻜـــﺲ اﻟــــﺮؤﺳــــﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟـﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮا ﻛﺘﻠﺔ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى أﺗــﻰ أﺧــﻴــﺮﴽ اﻟـﺒـﺎﺳـﻴـﻠـﻴـﻮن ﻟـﻴـﻘـﻮﻟـﻮا ﻟﻨﺎ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﻳﺴﻤﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﻮﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﻴﻮم ﻏﺴﺎن ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ اﳌــﺤــﺴــﻮب ﻋــﻠــﻰ »اﻟــــﻘــــﻮات« وﻫــﻮ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ، ﻣﺤﺎوﻟﲔ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﺷـــﻲء ﻟﻴﺒﻘﻮا اﻟﻔﺘﺎت ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻟـﻢ وﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻪ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻜﺴﺖ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ واﺿـﺤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺴﻴﺤﻲ«.
وﻻ ﻳــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟـﺪرزﻳـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺎل ﻣـﻔـﻮض اﻹﻋـــﻼم ﻓــﻲ »اﻟـﺤـﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« راﻣﻲ اﻟﺮﻳﺲ »اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻻ ﻳـﻤـﺮ ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﻼد اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟـــﻬـــﺠـــﻴـــﻨـــﺔ...«، وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺮﻳــﺲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻃـﻼل أرﺳـــﻼن اﻟــﺬي أﻋـﻠـﻦ ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎق ﻣﻊ وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺟــﺒــﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻧــــﻮاب، ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ، ﻣﺤﺴﻮﺑﻮن ﻋـﻠـﻰ »اﻟــﺘــﻴــﺎر« ﻳــﻬــﺪف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ وزاري.
وﻳــــﺆﻛــــﺪ اﻟــــﺮﻳــــﺲ »ﻟـــــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻫــــﻨــــﺎك أي ﺗـــﺴـــﺎﻫـــﻞ ﻓـــــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪرزي اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ«.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ، أن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻟـــﻢ ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮزارات إﻧﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض وﻓﻖ اﻷﻋـــﺮاف، أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺒﺪأ اﳌﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑــــﲔ اﳌـــــﺬاﻫـــــﺐ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎوى ﺣﺼﺺ اﳌﻮارﻧﺔ واﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ واﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻮزع ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟــﻮزارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، أي اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع واﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ واﳌــــــﺎل واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷرﺛــﻮذﻛــﺴــﻴــﺔ، وﺗــﺮﺟــﺢ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــ»اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ« ﻋﻠﻰ اﻷﺣـــﺰاب ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.