ﺑﺎﺳﻴﻞ: ﺷﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري رﻗﻢ ٠١ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ

أﻋﻠﻦ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﲔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ وﻏﻮﺗﲑﻳﺶ أن ﻟﺒﻨﺎن »ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ«

ﺣــــﺬر ﺟــﺒــﺮان ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ، وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ورﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ«، ﻣــــﻦ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت ﺷــﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري رﻗــــﻢ ٠١ اﻟـــــﺬي ﺳــﺒــﻖ أن أﺻــــﺪره اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري، ﻟﻜﻨﻪ أﺛـﻨـﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ. وﺟـﺎء ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻋﺒﺮ رﺳﺎﻟﺘﲔ أرﺳﻠﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮري وﻟﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ وإﻟﻰ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻧــﻄــﻮﻧــﻴــﻮ ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ. وﻛـــــــــــــﺎن ﻋــــــــــﺪد ﻣــــــــﻦ اﳌـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻗﺪ ﻧﺒﻬﻮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟـﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ واﻟـــﺮاﻣـــﻲ إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋــﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻫﺪﻣﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺮب اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، داﻋــﻴــﺎ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ إﻟـﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻣﻼﻛﻬﻢ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ واﺣﺪ وإﻻ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ. وﻛـــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء: »ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﺑﻘﻮا ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.

ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﳌـﻌـﻠـﻢ أﻛـــﺪ ﺑـﺎﺳـﻴــﻞ ﻋـﻠـﻰ »أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟــﻰ ﻣـﻨـﺎﻃـﻘـﻬـﻢ«، إﻻ أﻧــﻪ ﻋــﺒــﺮ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ أن ﺗﻌﻴﻖ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـــﻮدة ﻋـﺪد ﻏــﻴــﺮ ﻗــﻠــﻴــﻞ ﻣـــﻦ ﻫـــــﺆﻻء اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ«، داﻋـﻴـﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺷــــــــــﺆون اﻟـــــﻼﺟـــــﺌـــــﲔ إﻟــــــــﻰ ﺣــﺾ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻹﺟــﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻴﺜﺒﺖ اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻣﻠﻜﻴﺎﺗﻬﻢ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻟﻠﻌﻮدة، ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﲔ ﻋﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟـﺬﻛـﺮ أن ﻗﻀﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري ﺑـــﺸـــﺄن ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺤﻮر ﺧﻼف ﺑﲔ اﻷﻓﺮﻗﺎء اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﲔ ﺑــــــﲔ ﻣــــــﻦ ﻳـــﺮﻓـــﺾ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻊ ﻣــﻌــﻪ وﻣــــﻦ ﻳـــﺪﻋـــﻮ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﻗﺎل ﻣﻌﲔ اﳌﺮﻋﺒﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣﻌﻠﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ وزﻳﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ: »ﻓـﻠـﻴـﺘـﺤـﻤـﻞ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﺗـﺒـﻌـﺎت ﻣــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ وﻧـﺤـﻦ ﻟــﻢ وﻟـﻦ ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻨﻈﺎم ﻓـﺎﻗـﺪ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ«، ﻣــﺬﻛــﺮا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻮاﺻــﻞ ﺑــﻬــﺎ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن اﻟﺘﻘﺎه ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻓــﻲ رﺳـﺎﻟـﺘـﻴـﻪ أﻋـﻠـﻦ ﺑﺎﺳﻴﻞ »أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺗﻌﺘﺰم اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻓـــــــــﻮري وﺣـــــــﺎزم ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣــﻊ إﺟــــــﺮاء ات ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗــــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻌﻮدة اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ«. وﻓﻲ ﺣﲔ رﻓﻀﺖ ﻣﺼﺎدر وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻋﻄﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺪث ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺣﻤﻞ اﳌﺮﻋﺒﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـــــﺪم إﻗــــــــﺮار ﺧـــﻄـــﺔ ﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﻓـﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــــــﻮزارﻳــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ. ورأى اﳌﺮﻋﺒﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻗﺴﺮي وﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﻮف ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻒ واﳌﻼﺣﻘﺔ، وﻫﻲ اﻟــﻈــﺮوف اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗـــﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺑــﻠــﺪﻫــﻢ. وأردف: »ﳌــﺴــﻨــﺎ ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺪى ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮن إذا ﻣﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺣﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗــﺪاﻋــﻴــﺎﺗــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﻟــــﺪول اﻷوروﺑـﻴـﺔ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻷﺧﻴﺮ.

ﺑـــﺎﺳـــﻴـــﻞ أوﺿــــــــﺢ أﻳــــﻀــــﴼ ﻓــﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟــﻰ اﳌﻌﻠﻢ »أن إﺟـــﺮاءات اﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١ وﻣﻬﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ واﳌﻌﻄﺎة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻺدﻻء ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺘــﻬــﻢ، ﻏـــﻴـــﺮ ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻹﻋــــﻼم أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ«، ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة أﻣــﻼﻛــﻬــﻢ وﻳــﺤــﺮﻣــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﺣــﻮاﻓــﺰ اﻟﻌﻮدة. وﺟﺪد ﺗﻤﺴﻚ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺤﻘﻪ اﳌﻜﺮس دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻮﻃﲔ وﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻋــﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻵﻣﻨﺔ واﻟﻜﺮﻳﻤﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻜﻨﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻊ اﺣـﺘـﺮام ﻋـﺪم اﻹﻋــﺎدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ وﻋـﺪم رﺑـﻂ اﻟﻌﻮدة ﺑـﺄي أﻣـﺮ آﺧﺮ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.

أﻣﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، ﻓــﺪﻋــﺎ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟــﻰ »إﺟــــــــــﺮاء ﻣــــﺎ ﻳــــﻠــــﺰم ﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــﻖ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ أﻣـــﻼﻛـــﻬـــﻢ وإﻟـــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟــــﻬــــﺬه اﻟــــﻐــــﺎﻳــــﺔ«. وﺣــــــﺚ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ إﺑﻼغ ﻛﻞ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻀﻬﻢ ﻋــــﻠــــﻰ إﺟـــــــــــﺮاء ﻣــــــﺎ ﻳـــــﻠـــــﺰم ﻹﺛــــﺒــــﺎت ﻣــﻠــﻜــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﻌـــــﻮدة إﻟـــﻰ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ«. وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ »إن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﺗﺤﻮل دون إﻣﻜﺎن إﺑﻼغ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﺑـﻬـﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺟـــــﺮى اﻋـــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، واﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﺣﺠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻮم اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻏــﻴــﺎب ﻗــﺎﻋــﺪة ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﺿـﺤـﺔ ﻋﻨﻬﻢ وﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدﻫﻢ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، دﻋﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ »إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﺔ وﺷــــﺎﻣــــﻠــــﺔ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺘــﻬــﺎ ﺣــــــﻴــــــﺎل اﻟــــــــﻨــــــــﺎزﺣــــــــﲔ«، واﻧــــﺘــــﻘــــﺪ »اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟــﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﺨﻮﻳﻒ اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ اﻟــــﺮاﻏــــﺒــــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻮدة إﻟـــﻰ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻗــﻔــﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ«، داﻋﻴﺎ إﻳﺎﻫﺎ إﻟﻰ »اﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﺤﺎزم ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ إﺛـــــﺎرة ﻫــﺬا اﻟﺨﻮف ﻟﺪﻳﻬﻢ«.

ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ آﺧــــــــــــﺮ، ﻛـــــﺎن اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺴـــﻮري ﻗﺪ ﺣـــﺬر ﺑـــﺪوره ﻣــﻦ ﺗـﺒـﻌـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗـــــﻢ ٠١، واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ رﺋـــﻴـــﺴـــﻪ ﻋـﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﻐﻞ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﻤــﺼــﺎدرة ﻣــﻨــﺎزل وأﻣــــﻼك ﻣـﺌـﺎت آﻻف اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ اﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ ﻗــﺴــﺮﴽ داﺧــﻞ ﺳـﻮرﻳـﺎ وﻓــﻲ دول اﻟﻠﺠﻮء، وﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣـﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻮدة ﳌﻨﺎزﻟﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻫـﺠـﺮوا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﺤـﺼـﺎر واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.