ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع

أﻧﻬﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣﺲ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﺼﺎﻟﺢ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺛــــﺮاء ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوع، وﺗــﻀــﺎرب اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﺟــﻠــﺴــﺎت ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ. وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣـــﻮل ﻣــﺸــﺮوع ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻓﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب.

وﻳـــﻔـــﺮض ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﺘﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاردة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺤﺪدة ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺑـﺎﳌـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت ﻛﻞ ٣ ﺳـــﻨـــﻮات. وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺛــﺒــﻮت أي ﺷـــﺒـــﻬـــﺔ، ﺗــــﺤــــﺎل ﻣـــﻠـــﻔـــﺎﺗـــﻬـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺣﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﻜﺎﺳﺐ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺛــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌــﺸــﺮوع، وﺗـﻀـﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار.

وﻳـــﻔــــﺮض اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ وأﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻬـــﺎ وﻧــــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻧــﺤــﻮ ٠٥ أﻟــﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻣــﻦ ﻛـﺒـﺎر أﻃــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ، اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

وﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺘـﺼـﻞ، ﺗــــــﺪﺧــــــﻠــــــﺖ اﻟـــــﻠـــــﺠـــــﻨـــــﺔ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻴــــــﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﲔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﺟـﻨـﻴـﻒ اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮﻳـﺔ، ﳌﺴﺎﻧﺪة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺳﻬﺎم ﺑﻦ ﺳﺪرﻳﻦ، ﻓﻲ »ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﻃـﻠـﺒـﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ إﻧــﻬــﺎء أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ودﻋـــﺖ ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ إﻟـــــﻰ إﻟـــﻐـــﺎء ﻗــﺮاره اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ١٣ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـﺠـﺴـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟـــــﺮت ﺑــــﲔ ٥٥٩١ و٣١٠٢، وﻣـــﻦ ﺛﻤﺔ إﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.

وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻗـــــﺮارﴽ ﺑــﺈﻧــﻬــﺎء ﻣــﻬــﺎم ﻫـــﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ أي إﺟـﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺮاره اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٦٢ ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، وﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻣــﻦ إﻧـﻬـﺎﺋـﻬـﺎ، واﻟـــﺠـــﻬـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﺘــﻮﻟــﻰ إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷﺧـــﺮى إﻟــﻰ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ، وﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻷدﻟـــﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، وأرﺷـــﻔـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات واﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺂل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد.

وﺗـــــﻠـــــﻘـــــﺖ ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ واﻟـــــﻜـــــﺮاﻣـــــﺔ ﻧـــﺤـــﻮ ٢٦ أﻟــــــﻒ ﻣــﻠــﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺳـﻮى ﻋـﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪت ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ﺣـﺪﺛـﺖ إﺑــﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وزﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻗﻴﲔ أن ﻗﺮار إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ ﻳـﻨـﻜـﺮ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﻈــﺮوف واﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـــﻰ ﻋـﻘـﻮد ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وﻻﺣـــﻈـــﺖ أن »اﻟـــﻘـــﺮار ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣـــﻊ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣــــــﻘــــــﻮق اﻹﻧـــــــــﺴـــــــــﺎن اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻘــــﺔ، وﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺳــﺒــﻞ اﻹﻧـــﺼـــﺎف وﺟـﺒـﺮ اﻟﻀﺮر ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ«.

وﻋﺮف ﻣﻠﻒ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ، أرﻏـﻤـﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ واﻟـــﻜـــﺮاﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺗــﺨــﺎذ ﻗـــــﺮار ﺑــﻤــﻮاﺻــﻠــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻪ ﺣـﺘـﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، ﻏــــﻴــــﺮ أن ﻋـــــــﺪة أﻃـــــــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ، وﻋﺮﺿﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻟﺬي ﺻﻮت ﻟﻔﺎﺋﺪة إﻧﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﻪ رﺋﻴﺴﺘﻬﺎ ﺳﻬﺎم ﺑﻦ ﺳﺪرﻳﻦ، اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ، اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت ﺗـــﺠـــﺎوز اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ وﺧـــﺮق اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، واﻟـﺘـﻲ أﻗــﺮت ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.

وﻛـﺎﻧـﺖ ﺑـﻦ ﺳـﺪرﻳـﻦ ﻗـﺪ أﻛـﺪت ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪﺗــﻪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وأﻧـــــﻪ ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ أي »ﻗــــــﺮار ﻹﻧــﻬــﺎء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺘﻮر«، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻧﺴﻖ إﻋــﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻳــﺘــﻘــﺪم ﺑــﻨــﺴــﻖ »ﺟــــــﺪ«، ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.