وﻓﺪ ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف »اﺣﺘﺠﺎز« رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ

ﺑـــﻴـــﻨــﻤـــﺎ وﺻـــــــﻞ إﻟــــــﻰ ﺟـــﻨـــﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺎ ﻣــﺎﻟــﻴــﲔ ﺻـــــﺪر ﺑــﺸــﺄﻧــﻬــﻢ ﻗـﺮار ﺑﺎﻟﻄﺮد، اﺣﺘﺠﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة ﺣــــــــﻮل ﺗــــﺮﺣــــﻴــــﻞ آﻻف اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺴﺮﻳﲔ.

وﻳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن اﻟـــــــﻮﻓـــــــﺪ اﳌــــــﺎﻟــــــﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ، ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷــــــﺨــــــﺎص ﻫــــــﻢ ﻣـــــﻮﺳـــــﻰ ﻛـــﻮﻧـــﻲ رﺋــﻴــﺲ دﻳــــﻮان وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، وﺟــﻴــﺪو ﻓﻄﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻓﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، واﻟــﻴــﺎﺳــﲔ ﻛــﺎﻣــﺎرا ﻣـــــﻨـــــﺪوب ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، اﳌــﻜــﻠــﻒ اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرج. وﻗـــــــﺪ أﺟــــــــﺮت اﻟـــﺒـــﻌـــﺜـــﺔ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻼت ﻣـــﻊ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ وﻻﻳـــــﺔ ﺗــﻤــﻨــﺮاﺳــﺖ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ، ﺑــﺤــﺜــﺖ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺌـﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌــﺪن اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻓــﻲ ﺣــﺎﻓــﻼت وﻗـﺎدﺗـﻬـﻢ إﻟــــــــﻰ ﺗــــﻤــــﻨــــﺮاﺳــــﺖ، ووﺿـــﻌـــﺘـــﻬـــﻢ ﺑـــ»ﻣــﺮاﻛــﺰ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ« ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ.

وﺣﺴﺐ اﳌـﺼـﺎدر ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺜﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌــــــﺴــــــﺎرات اﻟــــﺼــــﺤــــﺮاوﻳــــﺔ داﺧـــــﻞ ﻣــﺎﻟــﻲ، اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺄﺧـﺬﻫـﺎ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮون اﻟﺴﺮﻳﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء، ﻣﻤﻦ ﺻﺪر ﺿﺪﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻄﺮد، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ. وﻳﺄﺗﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺎرات ﻹﺑﻌﺎد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﳌﺮﺣﻠﲔ ﺑﲔ أﻳﺪي اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﻳﺔ.

وﻗــــﺎل ﻣــﻬــﺎﺟــﺮون ﻧـﻴـﺠـﺮﻳـﻮن ﻣـﻄـﺮودون ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، إن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪ »ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ«، ﺣﻴﺚ ﺻﺎدﻓﻮا ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدﺗﻬﻢ أﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺿﺮﺑﻮﻫﻢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا أﺷﻴﺎء ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻳﺄﺧﺬوﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ.

وﺟـﺎء ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﺣـﺪاث ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ودوﻟـــﻴـــﺔ، ﺣــﻮل »ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﻮن اﳌﺎﻟﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺘــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ورﺷـــــــﺎت ﻟـﻠـﺒـﻨــﺎء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، دون وﺛــﺎﺋــﻖ رﺳﻤﻴﺔ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ. وﻗـــﺪ اﺣﺘﺞ ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﻮن ﻋــﻠــﻰ »أﻋـــﻤـــﺎل ﺧﻄﻒ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟــﺸــﻮارع«، ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ، أول ﻣــﻦ أﻣﺲ، إﻧﻬﺎ أﺑﻠﻐﺖ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻲ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻓـﻲ ﺟـﻨـﻴـﻒ »اﺳــﺘــﻴــﺎءﻫــﺎ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺣـﻮل ﻇـﺮوف ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟــﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣــﺎدة وردت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، راﻓـﻴـﻨـﺎ ﺷـﺎﻣـﺪﺳـﺎﻧـﻲ، ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.

وذﻛﺮت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻧﻬﺎ »ﻃﻠﺒﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﻴﺎت ﻫﺬه ﺑﻤﺜﻞ ﻫـﺬا اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف اﳌﺘﻬﻮر«. وأﺿـــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن أن ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺷﺎﻣﺪﺳﺎﻧﻲ »ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ادﻋﺎء ات ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة، وﻣـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟــﺸــﺮط، وﻫـﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺧــﺮﻗــﺎ ﺧــﻄــﻴــﺮا ﻟـﻠـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، وإﺧـــــﻼﻻ ﺟـﺴـﻤـﻴـﺎ ﺑـــﻮاﺟـــﺐ اﻟــﺪﻗــﺔ واﻟﺤﺬر واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﻣﻜﺘﺐ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻷﻣــﻤــﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻷﻣـــــــﺮ ﺑــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻛﺜﻴﺮا وﻣﻌﻘﺪة ﺟﺪا«.

وﻣــﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ أن ﺧﺒﺮاء اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن زاروا ﺧــــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺎﻣﻲ وأﻏﺎدﻳﺲ وأرﻟـــﻴـــﺖ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻓـــﻲ اﻟـﻨـﻴـﺠـﺮ، وأﺟــﺮوا ﺣﺴﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ٥٢ ﻣـﻬـﺎﺟـﺮا، ﻃـــﺮدوا ﻣـﻦ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﻗـــﺪ ﺗــﺤــﺪﺛــﻮا ﺣــﺴــﺒــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ أﺷـــﺨـــﺎص آﺧــﺮﻳــﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﻮﺿﻊ ذاﺗﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮوﻫﻢ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ »ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﻣــــﺎ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــــــﺪورﻳــــــﺎت أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد، ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ ﻣـــــﻦ ﺑـــــﻠـــــﺪان ﺟــﻨــﻮب اﻟـــﺼـــﺤـــﺮاء اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى«. وأﻓـــﻴـــﺪ ﺑـــــﺄن ﻣـــﺪاﻫـــﻤـــﺎت اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻃـﺎﻟـﺖ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗــﺄوي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ أﻧﻬﻢ اﺣﺘﺠﺰوا ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻓـــﻲ اﻟــــﺸــــﺎرع. وﻧــﻘــﻠــﺖ اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ »ﺗﻘﺎرﻳﺮ«، أن »ﺷﺮوط اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻬﻴﻨﺔ«.

وداﻓــــــــــــﻊ ﺑـــــﻴـــــﺎن اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻋــــﻦ »ﺣــــــﻖ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﻓــــﻲ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻛــــــﻞ اﻹﺟــــــــــــــــــﺮاء ات، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﺮاﻫــــﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣــﻦ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ وﻟــﻸﺟــﺎﻧــﺐ اﳌـﻘـﻴـﻤـﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ«. ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن »ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت إﻋـــﺎدة اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﲔ إﻟــﻰ اﻟـــﺤـــﺪود ﺗــﺠــﺮي ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي، واﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ، وﻓــــــﻲ ﻇـــــﻞ اﻻﺣـــــﺘـــــﺮام اﻟﺼﺎرم ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ«.

واﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺑـ »إﻋﺎدة اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟـﻰ اﻟـﺤـﺪود« اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ وآﻟـــﻴـــﺎت اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻟـﻌـﻤـﺎل اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣـﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﻃﺮد ﺗﻌﺴﻔﻲ« وﺑـ »اﺣﺘﺠﺎز«.