اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻛﺴﺮ اﻹرادة اﻷوروﺑﻴﺔ

ﺗـــﺠـــﺎوزت أوروﺑــــــﺎ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت – ﻣــــﻦ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ، واﻟــﺘــﺪﻓــﻖ اﻟــﻌــﺎرم ﻟـ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟـﺊ، واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـــﺨـــﺮوج اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ – ﻟـﺪرﺟـﺔ ﺗـﻐـﺮي ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗـﺘـﻜـﺸـﻒ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ روﻣــــــــــﺎ. وﻟـــــﻜـــــﻦ، ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺮادﻳـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻲ اﻟــﻘــﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮق ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ أن »أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻟــﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻣــﻦ رؤﻳـﺘـﻬـﺎ ﺣـﻮل دورﻫــــــــــﺎ ﻓـــــﻲ أوروﺑـــــــــــﺎ ﻣـــﻨـــﺬ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﻨﺎزﻳﺔ«، ﻓﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻼﺳﺘﻴﻘﺎظ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎدة.

وﺳـــﻮاء ﺣـﺼـﻞ ﺑــﺎوﻟــﻮ ﺳﺎﻓﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺐ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ - ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـــﺪﻣـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷوﺿـــــــــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ أوروﺑــــﺎ. وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺷـﻄـﺮا اﻻﺋـﺘـﻼف اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ – وﻫــﻤــﺎ راﺑــﻄــﺔ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ ﺧــﻤــﺲ ﻧـــﺠـــﻮم اﻟـــﻴـــﺴـــﺎرﻳـــﺔ – ﺑــﺸــﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤﺔ، وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻮم ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑــﻮﺟــﻪ ﻋـــﺎم ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، وﻋﻠﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. وﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺳﺎﻓﻮﻧﺎ اﻟﺤﺎد ﻓــــــﻲ اﻟــــﺼــــﺤــــﻒ اﻹﻳـــــﻄـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﺧــــﻼل اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، اﻧــﻄــﻠــﻖ ﻣـﺎﺗـﻴـﻮ ﺳـﺎﻟـﻔـﻴـﻨـﻲ، رﺋــﻴــﺲ راﺑــﻄــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺎل، ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟــﻔــﻴــﺴــﺒــﻮك ﻣـﻌـﻠـﻨـﴼ ﻋـــﻦ أن ﺳـﺎﻓـﻮﻧـﺎ ﺧـﺒـﻴـﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻛـﺒـﻴـﺮ وﻣـــﻦ اﻟﻘﻠﺔ اﳌﻌﺘﺪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑـــﺄﺳـــﺮه... وﻛــﺎﻧــﺖ ﻏﻠﻄﺘﻪ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة أﻧـــﻪ ﺗــﺠــﺮأ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﻮل ﺑـــﺄن اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺪ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ!

وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺑــﺤــﺎل اﻟــﺘــﻐــﺎﻓــﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺠﻴﺞ اﻟﻬﺎدر ﻷﻧﻪ، وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮرة إﻟﻰ اﻟﻨﺎزﻳﺔ اﻟﻘﻤﻴﺌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ إﺣـــــﺪى ﻗــﺼــﺺ اﻟــﻨــﺠــﺎح اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟــﺒــﺎﻫــﺮة )اﻟــﺴــﻮق اﳌــﻮﺣــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻬــﻞ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت(؛ وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﺎت اﳌـﻔـﻴـﺪة )ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻷﻣـــﻦ، واﻟﺒﺤﺚ اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻲ، واﻟـــــﺘـــــﺒـــــﺎدل اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ، وﺧـــــﻼﻓـــــﻪ(؛ وﻣـــﺒـــﺪأ ﺷـــﺠـــﺎع ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ وﻟـﻜـﻨـﻪ ﺧـﻄـﻴـﺮ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ(؛ واﻟـــﻜـــﺎرﺛـــﺔ اﻟــﺼــﺮﻳــﺤــﺔ اﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة(. ﺗﺴﻌﻰ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺑـــﻜـــﻞ ﺟـــﻬـــﺪﻫـــﺎ ﳌـــﻐـــﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، وﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـــﺮن ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ ﺑﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻏﻴﺮ أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﴼ.

ﻓـــﻲ واﻗــــﻊ اﻷﻣـــــﺮ، ﻓــــﺈن إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻫﻲ اﳌﻠﺼﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟــﻜــﺎﻓــﺔ ﻋــﻴــﻮب ﻫﻴﻜﻞ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﻓـﻬـﻨـﺎك ﻛــﻢ ﻫـﺎﺋـﻞ ﻣﻦ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌـﺮﻋـﺒـﺔ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻴﺰة ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ )ﻛــﻤــﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة(؛ وﻟــﻴــﺲ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟــــــﺒــــــﻨــــــﻚ اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض )ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـﺼـﻨـﻊ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن(؛ وﻻ ﺣــﺘــﻰ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﺗﺨﻔﻲ اﻗﺘﺮاﺿﻬﺎ وراء اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـــﺮار وول ﺳـﺘـﺮﻳـﺖ واﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ )ﻛـﻤـﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻲ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن(. ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، ﻛـﺎﻧـﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﻮر واﻟــــﺮﻋــــﻮﻧــــﺔ وﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻓـﺞ وﺻﺮﻳﺢ، ﻧﻈﺮﴽ ﻷﻧﻪ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟـﺘـﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑﻲ.

وﻳــــــــﻘــــــــﺮ ﻣـــــﺰﻳـــــﺞ اﻟـــــــــــــﺴـــــــــــــﻴـــــــــــــﺎﺳـــــــــــــﺎت اﻷوروﺑــــــــــﻴــــــــــﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ؛ إذ ﻳــﺮﺑــﻂ اﻟـــــــﺒـــــــﻨـــــــﻚ اﳌــــــــﺮﻛــــــــﺰي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣـﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳــــــــﻌــــــــﺮ اﻟــــــــﻔــــــــﺎﺋــــــــﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗـــــــــــــــﺘـــــــــــــــﺮاض ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟـﻀـﻌـﻴـﻔـﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أن ﺗﺘﺰاﻳﺪ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ. وﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﻗﺮار ﺑﻬﺬه اﳌﻐﺮﻳﺎت، ﻓﺮﺿﺖ أوروﺑﺎ ﻗﻴﻮدﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﺘــﺮاض اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، ﻏـﻴـﺮ أن ﻫـﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﻓﺸﻠﺖ ﻣـﻦ زاوﻳــﺘــﲔ؛ اﻷوﻟــﻰ أﻧﻬﺎ أﻛﺪت أن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﻮن ﻣــــــﻦ ﺑـــــﺮوﻛـــــﺴـــــﻞ ﻫــــــﻲ »ﻛــــــــــﻼ« - ﻛــﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻛﻼ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻛــﻼ ﻟـﺰﻳـﺎدة أﺟﻮر اﳌﻌﻠﻤﲔ.

ﺛﺎﻧﻴﴼ، ﺑﺴﺒﺐ أن أﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺣـﺎﻛـﻤـﺔ، إذ ﻟــﻢ ﺗــﻔــﺮض اﻟـﻘـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑـــﲔ أﻗــﺼــﻰ درﺟـــــﺎت اﻻﺣــﺘــﻜــﺎك ﻣﻊ أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.

وﻓـــﻲ اﻷﺛـــﻨـــﺎء ذاﺗـــﻬـــﺎ، ﺳـﺎﻫـﻤـﺖ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ اﻷﺧــــــﺮى ﻓـــﻲ اﻟـــﺘـــﺮوﻳـــﺞ ﻟــﻠــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻬــﻮر واﻟﺮﻋﻮﻧﺔ، إذ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻣﻊ دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ودﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ، ﺧـﻼﻓـﴼ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺨــﻄــﻮرة. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑـــﻲ ﻳﺸﺠﻊ اﻟــﻔــﺮﺿــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻠــﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻪ، ﻓـــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﻗــﻮع اﻷزﻣــﺔ، ﺳـﻮف ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻹﻧﻘﺎذ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﻀﺒﺎط اﻷﺳــــــــــــﻮاق. وﻟـــﺠـــﻌـــﻞ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪون أن إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﺳــﻮف ﺗﻜﻮن ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟـﺴـﺪاد ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ أن ﺗﻜﺴﺮ »ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻬﻼك« ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، ﺣــﺘــﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﻼن اﻹﻓﻼس ﻣﻦ دون أن ﻳﻨﻬﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد. وﻟــﻜــﻦ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟـــﻮد ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗــــﻮﻳــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻘــﺎرة اﻷوروﺑــﻴــﺔ. وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻟـﺠـﺎد ﺑـﺸـﺄن ﺗـﺄﻣـﲔ وداﺋــﻊ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ وﺳــﻨــﺪات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻻﺣــﺘــﻔــﺎظ ﺑــﻬــﺎ ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺸﻜﻮك، ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ أﻳـــﴼ ﻣــﻦ ﻫــﺎﺗــﲔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺘـﲔ ﻟﻠﻌﺐ ﺑﻬﻤﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ.

وﻓــﻲ ﻏــﻴــﺎب ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻻﻧـﻀـﺒـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻧﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﻗـــــﺎﻣـــــﺖ إﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺎ – ﺑـــــﺮﻏـــــﻢ ذﻟـــــــﻚ – ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺮاض. وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ دﺷـﻨـﺖ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮرو ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٩٩١، ﻛـﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٥٠١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ؛ واﻟــﻴــﻮم ارﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ٣٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻻ ﺗـــﺰال ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧـﺮى؛ ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٧٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﺗـــﻌـــﻬـــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وزﻳـــﺎدة اﻹﻧـﻔـﺎق، ﻓـﺈﻧـﻬـﻢ ﻳــﻮﺳــﻌــﻮن ﺑـﺒـﺴـﺎﻃـﺔ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟــﻨــﻤــﻂ، واﺑــﺘــﻜــﺎرﻫــﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻫﻮ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟــﻔــﺠــﺎﺟــﺔ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪة ﺑـﺸـﺄن ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ. وﻣــﻦ ﺷــﺄن ذﻟــﻚ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻠﺪان أوروﺑﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة ﻟـــﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس ﻫــــﺬه اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ ﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻗـــﺘـــﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

* ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«