ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻬﺪد ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺴﻴﺎرات
ﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﺮوﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺟﺒﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــﻮاﺳـــﻌـــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪه ﺑﻔﺮض رﺳـﻮم ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟــﻮاردات ﻣــــﻦ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات وﻗــﻄــﻌــﻬــﺎ ﻣـﺘـﺴـﻠـﺤـﺎ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وإﻟــــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﺗـــﻌـــﻘـــﻴـــﺪه ﻣــﻬــﻤــﺔ اﳌــﻔــﺎوﺿــﲔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﻠﻔﺎت ﻋــﺪة، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﺮك ﺿﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﺜﻴﺮ إﺟـﺮاءات اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻀﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ وﻳــــــــــــﺆذي اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر وﺣــــﺘــــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﻇـــﻴـــﻒ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻓـﻴـﻪ ﺗــﺮﻣــﺐ أن ﻫـﺪﻓـﻪ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏــــﺎرد، ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺳﺎن ﺑﻄﺮﺳﺒﺮغ، ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، إن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣــــﻬــــﺪد ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــــﻘـــــﻮى اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺮﻳــﺪ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ، ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ.
وﻓــــــﻲ وﻗــــــﺖ ﻣـــﺘـــﺄﺧـــﺮ اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء، أﻋــﻠــﻦ ﺗــﺮﻣــﺐ أﻧـــﻪ أﻣـــﺮ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻴﺎرات واﻟـﺸـﺎﺣـﻨـﺎت وﻗـﻄـﻊ اﻟـﻐـﻴـﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻳﻠﺤﻖ ﺿــﺮرا ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳــﻌــﺪ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﺒـﻨـﺪ ٢٣٢ ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ذاﺗـﻪ اﻟـﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار( ﻟــﻔــﺮض رﺳــــﻮم ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ واردات اﻟــﻔــﻮﻻذ و٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﳌﻨﻴﻮم.
وﺳـــﻴـــﺴـــﺘـــﻐـــﺮق اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻋـــﺪة أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄن ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪه ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ.
وأﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻮﻃـﻨــﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ روﻓﻮس ﻳﺮﻛﺴﺎ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻳﻘﻮض ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﺛــﺎرة رد ﻓﻌﻞ ﻓﻮري.
وﻗﺎل ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل واﺻﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟــﻨــﺰﻋــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻫــﺬه ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﻮم ﻛﺴﻼح، ﻓﺴﺘﻘﻮم ﻛﻞ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻣـﻤـﺎﺛـﻞ وﺳــﻨــﻌــﻮد ﺑــﺬﻟــﻚ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ«.
أﻛــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ اﻟﺨﻤﻴﺲ أﻧــﻪ ﻳﻜﺎﻓﺢ »ﻻﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺎدة اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ اﳌـــﺴـــﺮوﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ«، ﻟــﻜــﻦ ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺮون أن اﻟﺘﺤﺮك ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ أﺛﺮا ﻋﻜﺴﻴﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎري ﻻﻓﻠﻲ اﻟﺨﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة وأﺳﺘﺎذة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺮاﻛﻴﻮز، إن ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات وﻗـــﻄـــﻌـــﻬـــﺎ »ﺳــﻴــﻀــﻌــﻒ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻣـﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻘﺮا ﻟﻬﻢ« وﻳﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﺳﻮى ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وأﺿـــــــــــﺎف: »ﻟــــﻜــــﻞ ﻫــــــﺬه اﻷﻣــــــﻮر ﻓـﻌـﻞ ورد ﻓـﻌـﻞ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ أﻗـﻠـﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺑﻌﻴﺪة اﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذاﺗـــــﻬـــــﺎ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ )ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ( أﻧـــﻪ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﻛــــﺪ ﺟــــﻮن ﺑــﻮزﻳــﻠــﻼ رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ »ﻏﻠﻮﺑﺎل أوﺗﻮﻣﺎﻳﻜﺮز« اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﺰودي اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات وﻗــﻄــﻌــﻬــﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ، أن اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ أي دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻗـــﺎل ﺑــﻮزﻳــﻠــﻼ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن: »ﻋﻠﻰ ﻋـــﻜـــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﺿـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻢ إﺳـــﻨـــﺎد اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺸـﺄن اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟـﺴـﻴـﺎرات إﻟـﻴـﻬـﺎ، ﻓــﺈن ﻗـﻄـﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﺰدﻫــﺮ. ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ، ﻟـــﻢ ﻳـﻄـﻠـﺐ أﺣـــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ«.
وأﺿﺎف: »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم، ﻓﺴﻴﺘﺄﺛﺮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﺳﻠﺒﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺣــﻴــﺚ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧـﻴـﺎرات أﻗـﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات وأﺳﻌﺎر ﺳﻴﺎرات وﺷﺎﺣﻨﺎت أﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ«.
ﻳـﺄﺗـﻲ ﺗـﺤـﺮك ﺗـﺮﻣـﺐ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﻳـﻨـﺸـﻐـﻞ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﺑـــﻤـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺛــــﻼﺛــــﺔ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺄن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ.
وﺗﺤﺎول اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻧﺎﻓﺘﺎ( وﻋﻘﺪ ﻣـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت ﻣـــﻊ اﻟــﺼــﲔ ﻟــﻨــﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟــﺬي ﺧﻠﻘﺘﻪ اﻟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺟــﺮاء اﺗـﻬـﺎم اﻷﺧـﻴـﺮة ﺑﺴﺮﻗﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻳﺤﺎول ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﻟــــﺘــــﻮﺻــــﻞ إﻟـــــــﻰ اﺗـــــﻔـــــﺎق ﻣــﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﻻذ واﻷﳌﻨﻴﻮم ﺣــﻴــﺚ ﻃـــﺮﺣـــﻮا ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ اﺣــﺘــﻤــﺎل أن ﻳﻜﻮن ﺧﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﺰء ا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.
واﺷــــﺘــــﻜــــﺖ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺎت ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ واﻟــﺼــﲔ وﻛـﻨـﺪا ﺑــﺸــﺪة ﻣـــﻦ ﻗــــﺮار اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻗـــﻠـــﻠـــﺖ ﻣــــﻦ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗـــﺒـــﺮﻳـــﺮ ﺗــﺮﻣــﺐ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ووﺻﻒ ﻳﺮﻛﺴﺎ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﻧﻪ »إﻋــﻼن ﺣﻤﺎﺋﻲ« وﺣــﺬر ﻣﻦ أن ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ وﺳﺘﻜﻮن ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ واﺳﻌﺔ.
وﻗـــــــــــــﺎل ﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إن »اﻟـﻨـﺎس ﻗﻠﻘﻮن ﻣﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ﻫــﺬه ﺣـﺮﺑـﺎ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻨــﻄــﻘــﻲ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﻣــﺰدﻫــﺮة أﺻــﻼ وﺗـﻌـﺪ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻇﻒ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
وأﻓــــــــــــﺎدت ﻻﻓــــﻠــــﻲ ﻣـــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ أن اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺧــﻄــﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »ﻳــﺒــﺪو ﻓــﻘــﻂ أﻧــﻨــﺎ ﻻ ﻧﻔﻌﻞ ﺳﻮى ﺻﺐ اﻟﺰﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﺑﺈﻋﻼن ﺣـﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«. وﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎدﺛﺎت »ﻧﺎﻓﺘﺎ« ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻛﺴﺎ وﻻﻓﻠﻲ ﺣﺬرا ﻣﻦ أن اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻻﻓﻠﻲ: »أرى أن ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺒﺎرا ﻟﻜﻨﺪا واﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑــﻤــﻮاﻗــﻔــﻬــﻤــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛــﺒــﺮ ﻓـــﻲ وﺟــﻪ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ«.
واﻋــﺘــﺒــﺮت أن ذﻟـــﻚ أﻣـــﺮ »ﻣـﻘـﻠـﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ« ﻷن ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺤــﺮ ﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﳌـﺼـﻨـﻌـﲔ اﻵﺳﻴﻮﻳﲔ واﻷﳌﺎن.