ﻗﻮاﻋﺪ أوروﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

اﺧــــﺘــــﺘــــﻤــــﺖ ﻓـــــــﻲ ﺑــــــﺮوﻛــــــﺴــــــﻞ، أﻣـــــــﺲ، اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت وزراء اﳌــﺎل واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛــﻞ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑـــﻲ اﳌﻮﺣﺪ.

وﻓـــﻲ ﺧــﺘــﺎم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺟـــﺮى اﻹﻋـــﻼن ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋـــﺪة ﻗـــــﺮارات ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﻗــﺎل ﺑـﻴـﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزاري ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ إن اﻟﻮزراء واﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣـﻮﺣـﺪة ﺑـﺸـﺄن اﻹدارة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، ﻋﻠﻰ أن ﺗــﺪرج ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓـﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣــﻊ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد.

وأﻛـــﺪ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻛـﺬﻟـﻚ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــﻮال واﻟﻔﺴﺎد وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ٨٠٠٢.

وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ذاﺗﻪ، اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻮزراء ﻗﻮاﻋﺪ ﺗــﻬــﺪف إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﳌــﻨــﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟــﺰام وﺳﻄﺎء ﻣـــﺜـــﻞ اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ واﳌـــﺤـــﺎﺳـــﺐ واﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺘـﺼـﻤـﻴـﻢ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻂ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑـﺎﻹﺑـﻼغ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗـﺎﻋـﺪة ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻓـــﺮض اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﺳــﻄــﺎء اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑـﻬـﺬا اﻷﻣـــﺮ. وﻗـــﺎل ﻓﻼﻳﺴﻼف ﻏـــﻮراﻧـــﻮف، وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻠــﻐــﺎري اﻟــﺬي ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ ﺑـــﻼده اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺪورﻳـــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد، إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﴽ رﺋــﻴــﺴــﻴــﴼ ﻣـــﻦ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻣــــﺤــــﺎوﻻت اﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧـﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻗـﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓـــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﻣـﺒـﻜـﺮة، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺳـﻮف ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ إﻏـــــﻼق ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺜـــﻐـــﺮات ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻘﺪان اﻹﻳـــﺮادات. وﺣﺴﺐ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزاري اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺣﺼﻠﺖ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ وﻃﻨﻴﺔ.

ﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ أن اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﺮك أوروﺑﻴﴼ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻳﺮى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ أن وﺿـﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺳــﻮداء ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻼذات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻣﺮ أﺛﺒﺖ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ، إذ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــــﺪول ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻹﺻـــﻼح ﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. وﻗـــــﺎل وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺒﻠﻐﺎري، ﻓﻼدﻳﺴﻼف ﻏﻮراﻧﻮف، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻣﲔ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﻛﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺪ ﻗﺮر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻮداء ﺑﺎﳌﻼذات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺮم ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻘﺎرة ﻣﻦ اﳌﻠﻴﺎرات.

وﺗـﻌـﺮﺿـﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺤــﲔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إدراج أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء، ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣـﻼذﴽ ﺿﺮﻳﺒﻴﴼ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، أﺟﺮﻳﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﻣـــﺎﻟـــﻲ ﺑـــﲔ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ وﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ودول ﻓــﻲ ﻏﺮب اﻟـﺒـﻠـﻘـﺎن، ﺣـﻴـﺚ ﺟــﺮى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻷﻃــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرب اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟــــــﻚ ﻓـــﻲ إﻃــــــﺎر اﻟــــﺤــــﻮار اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﺣــﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﺟـﺮى اﺳﺘﻌﺮاض وﺗــﻮﺿــﻴــﺢ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﻹﺻـــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻏﺮب اﻟﺒﻠﻘﺎن، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺠـــﺎﻻت أﺧـــــﺮى، ﻣــﺜــﻞ ﺳــــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻤــﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ. ﻛﻤﺎ ﺟﺮى إﺣﺎﻃﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﻘـﺮارات اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزاري اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ ٣٢ ﻣـــﺎرس )آذار(، اﻟـﺘـﻲ أﻛـــﺪت ﻋﻠﻰ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻳﻨﻮي اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻏﺮب اﻟﺒﻠﻘﺎن، ﺑﻬﺪف إﻋــﺪاد اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﳌﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.