اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻳﺮﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻹﺿﺮاب ﻋﺎم
أﻋــﻠــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻷردن رﻓــﻀــﻪ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ »ﻗﺘﻞ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«.
واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻓـــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋـﻘـﺪه ﻓــﻲ ﻏـﺮﻓـﺔ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﻋـﻤـﺎن أﻣــﺲ اﻟـﺴـﺒـﺖ أن اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺳﺘﻐﻠﻖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﺳﺘﻬﺠﺮ اﻟﺒﻼد ﺣــﺎل ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻷن اﻟﻮﺿﻊ أﺻــﺒــﺢ ﻛــﺎرﺛــﻴــﴼ، »ﻓـــﻬـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳـﻴـﺪﻣـﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«.
وأﻗـــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ اﻻﺛــﻨــﲔ، ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﻌــﺪل ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، وﻗــﺎل وزﻳـﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﻹﻋـــﻼم اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧـﻴـﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻮﻣﻨﻲ، ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺣــــﻮار ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ وﻣــﻜــﺜــﻒ ﺣــﻮل ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻛﻞ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻪ.
وﻧـــﺎﺷـــﺪ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧــــﻲ اﳌـﻠـﻚ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﺑـﻮﻗـﻒ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺗﻔﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﻠﻚ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺣــــــــــــﺬر اﳌــــﺠــــﺘــــﻤــــﻌــــﻮن ﻣـــــــﻦ ﻫــــﺠــــﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ إن ٧٤٢٢ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪد اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻬﺎ وﺳــﺘــﺒــﺤــﺚ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت ﻋــــﻦ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ، »ﻫــﻨــﺎك ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت ﺟــﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ودﺑﻲ«.
وأﺿﺎف اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن: »ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻏﻼﻗﻪ وﻗﺘﻠﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷردﻧﻲ«.
وﻫــــــﺪد اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﻮن ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ: »ﺳــﻨــﻐــﻠــﻖ ﻣــﺼــﺎﻧــﻌــﻨــﺎ وﺳــﻨــﺴــﺮح اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل إذا اﺳـــﺘـــﻤـــﺮت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن«، ﻓﻴﻤﺎ أﻋــﻠــﻦ ﻋــﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣــﻔــﺎﺗــﻴــﺢ ﻣــﺼــﺎﻧــﻌــﻬــﻢ ﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ.
وأﺟـــﻤـــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﻮن ﻋــﻠــﻰ أن ﻫــﺬا »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﺮﻛﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وأن إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻳﺪي ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺗــﺤــﺎول زﻋــﺰﻋــﺔ أﻣــﻨــﻪ«، ﻣـﺆﻛـﺪﻳـﻦ أن »ﻫــﺬه اﻷﻳﺪي ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻗﺪ ﺗﻮدي إﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ«.
وأﻋــــــﻠــــــﻦ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﻷﻟــــﺒــــﺴــــﺔ وﺧــــﺎﺻــــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، ﺑﺤﺴﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﺪري اﻷﻟـﺒـﺴـﺔ ﺣــﺴــﺎم ﺻــﺎﻟــﺢ: »ﺳـﻨـﻨـﺘـﻈـﺮ، وﻓـﻲ ﺣﺎل إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻨﺨﺮج ﻣﻦ اﻷردن إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى«.
وﻗﺮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﳌـــﺪة ﺳــﺎﻋــﺘــﲔ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻣﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ دﻋــﺖ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ إﻟﻰ إﺿﺮاب ﻋﺎم ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻘﺎدم، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺣﻮﻟﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وأﻋـــﻠـــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟــﻨــﻘــﺒــﺎء ﻋﻠﻲ اﻟـــﻌـــﺒـــﻮس ﺧـــــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪه أﻣـــــﺲ اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ، رﻓـــــﺾ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ، ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ. وﻟﻔﺖ اﻟﻌﺒﻮس إﻟﻰ أن اﻷردن ﻛـﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻴﻪ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــــﺪول، إﻻ أن ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻫـــﻲ أﻗـــــﻞ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌـﻔـﺘـﺮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻷردﻧﻴﻮن ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ.