اﳉﻌﺠﻌﺔ واﻟﻄﺤﻦ

ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎري، وﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ، وأﻧﺎ أﻗﺮأ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص اﻟﺼﺤﻒ واﳌــﺠــﻼت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ واﻟـﺼـﺤـﻒ واﳌــﺠــﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، أي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻗﺮأ اﻟﺼﺤﻒ واﳌﺠﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺗﺘﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﺼﺤﻒ، وﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﺑﺪأ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت. ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻃﺮح ﺣﻼ ﺑﺴﻴﻄﴼ، وﻗﺎل: »ﻟﻮ ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ ﺑﻴﺪي ﻟﺤﻠﻠﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓـﻲ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺔ«. وﻳﺴﺘﻄﺮد اﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( ﺑﻘﻮﻟﻪ: »اﻷراﺿـﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮة، وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻠﻞ واﻷﺑﺮاج، وﺗﻘﺴﻴﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«. اﻟﺤﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺔ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذ ﻟﻢ ﺗﺰل ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ ﺻﺤﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ. ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺳﻜﻦ، ﻓﻘﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ، ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو ﺑﻴﻊ اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ أﺧﻼﻗﻲ. وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺳﻜﻦ، ﻓﻬﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮغ ﻟﻺﻧﺘﺎج أو ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ، ﺑﻞ ﺳﻴﺸﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر أو ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ.

اﳌﻨﺰل أو اﻟﺴﻜﻦ أو اﳌﺄوى، ﻗﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ أو ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻤﺎ ﺷﺌﺖ، ﻫﻮ وﻃﻦ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺄوى، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻮاﻃﻦ ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ، وﻳﺴﺘﻘﺮ وﻳﺘﻔﺮغ ﻟﻺﻧﺘﺎج.

وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﺘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻞ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ وزارات اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺄﻧﺎ أﺳﺘﻤﻊ إﻟــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ وزارة اﻹﺳــﻜــﺎن ﻋـﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻣـﻌـﲔ، أو اﳌﻔﺎﺧﺮة ﺑﺈﻧﺠﺎز أﻟﻔﻲ وﺣــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ، وﻟﻜﻨﻲ ﻟـﻢ أر ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ واﺣﺪﴽ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺳﻤﻊ أن ﻓﻼﻧﴼ اﺳﺘﻠﻢ ﻗﺮﺿﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﺰل، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ اﻵن. ورﻏﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى أن اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺷﺄن ﺗﺠﺎري، ﺗﻜﻮن أﻃﺮاﻓﻪ اﳌﻄﻮر واﻟﻮﺳﻴﻂ واﳌﺸﺘﺮي.

ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن إﺟــﺮاءات وزارة اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﻮﺿﻮح، ﻓﺤﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮزارة! وإن ﻛﻨﺖ آﻣﻞ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻨﺬ وﺟـﻮد ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻬﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ أم أن ﻫﻨﺎك ﺷﻴﺌﴼ آﺧـﺮ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺣﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷزﻟﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺜﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ.

ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل، أﻳﴼ ﻛﺎﻧﺖ، وﻟﻜﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ.