اﻟﺴﺠﻦ ٥ أﻋﻮام وﻏﺮاﻣﺔ ٠٨ أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻤﺘﺤﺮش

ﻓﺮض ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﻏـﺮاﻣـﺔ ٠٠١ أﻟــﻒ رﻳــﺎل )٦٫٦٢ أﻟﻒ دوﻻر(، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ؛ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮش. ورﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٣ أﻟﻒ رﻳﺎل )٠٨ أﻟﻒ دوﻻر(، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة.

وأﺷــــــﺎر ﻧــﻈــﺎم ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮش إﻟــــﻰ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش ﻟﻐﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم: »ﻛـﻞ ﻗـﻮل أو ﻓﻌﻞ أو إﺷــﺎرة ذات ﻣﺪﻟﻮل ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺠﺎه أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﻤﺲ ﺟﺴﺪه أو ﻋﺮﺿﻪ أو ﻳﺨﺪش ﺣﻴﺎءه ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ«.

وﻋﻠﻤﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻳـﻬـﺪف إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮش، واﻟـﺤـﻴـﻠـﻮﻟـﺔ دون وﻗـﻮﻋـﻬـﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وذﻟــــﻚ ﺻــﻴــﺎﻧــﺔ ﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ اﻟـــﻔـــﺮد وﻛــﺮاﻣــﺘــﻪ وﺣـﺮﻳـﺘـﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ أﺣــﻜــﺎم اﻟـﺸـﺮﻳـﻌـﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ.

وﺷــﺪدت ﻣــﺎدة أﺧــﺮى ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺤﻮل ﺗــﻨــﺎزل اﳌــﺠــﻨــﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ أو ﻋـــﺪم ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺷــﻜــﻮى دون ﺣﻖ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ - ﻧﻈﺎﻣﴼ - ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗــﺮاه ﻣﺤﻘﻘﴼ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟـﻚ وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ، واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮش إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه.

وأﻟــــﺰم اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳـﻄـﻠـﻊ - ﺑـﺤـﻜـﻢ ﻋـﻤـﻠـﻪ - ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﺮش؛ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺟـﻮاز اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ إﺟﺮاء ات اﻻﺳﺘﺪﻻل أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.

وﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺟﺮى ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، إﻟﻰ وﺟﻮب وﺿﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ: آﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺔ، واﻹﺟﺮاء ات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ ﺻـﺤـﺔ اﻟــﺸــﻜــﺎوى وﺟـﺪﻳـﺘـﻬـﺎ وﺑـﻤـﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ، ﻣﻊ وﺟﻮب ﻣﺴﺎء ﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ أي ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ - ﺗﺄدﻳﺒﻴﴼ - ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﻳﴼ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻧﻈﺎﻣﴼ.

وأﺷـــــﺎر ﻧــﻈــﺎم ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮش إﻟـــﻰ أﻧــﻪ ودون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺮرﻫﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو أي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻧﻈﺎم آﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ، وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠١ أﻟﻒ رﻳﺎل )٦٫٦٢ أﻟﻒ دوﻻر(، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ؛ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮش.

وﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٣ أﻟﻒ رﻳﺎل )٠٨ أﻟﻒ دوﻻر(، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺘﺮان اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺄن ﻛﺎن اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻔﻼ، أو إن ﻛﺎن اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، أو إن ﻛـﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، أو أن وﻗـﻌـﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ أو دراﺳﺔ أو إﻳﻮاء أو رﻋﺎﻳﺔ، أو إن ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ واﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ، أو إن ﻛﺎن اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧـﺎﺋـﻤـﴼ أو ﻓــﺎﻗــﺪﴽ ﻟـﻠـﻮﻋـﻲ أو ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻢ ذﻟـــﻚ، أو إن وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺎت أو اﻟﻜﻮارث أو اﻟﺤﻮادث.

وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻏﻴﺮه أو اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ أو ﺳﺎﻋﺪه ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮش؛ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺷــﺮع ﻓﻲ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﺗــﺤــﺮش ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﻧــﺼــﻒ اﻟــﺤــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﻼﻏﴼ ﻛﻴﺪﻳﴼ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮش أو ادﻋﻰ ﻛﻴﺪﴽ ﺑﺘﻌﺮﺿﻪ ﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ. وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.