اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻘﺮر إﻋﺎدة اﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي وإﻟﻐﺎء أﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﻨﺎزﺣﲔ
ﻓـــــﻲ ﺗــــﻄــــﻮر ﻻﻓـــــــﺖ ﺑــــﺸــــﺄن ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﻧـــﺠـــﺢ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ، أﻣﺲ، ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ اﳌـﺤـﺪدة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣـﺎ أﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﺷـــﻜـــﻮك ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ، وﻟـــﺠـــﺄت رﺋــﺎﺳــﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ إﻟــــــﻰ ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ وﻗــــــﺖ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺑﻬﺪف اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـﻼزم ﻟﻌﻘﺪ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ واﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٥٦١ ﻧــﺎﺋــﺒــﺎ، وﻗـــﺮرت ﻫـﻴـﺌـﺔ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إﺑــﻘــﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣـﺎ راﻓﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮوﻗﺎت. وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﻷﺣﺮار« ﺑﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب.
واﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺮارا ﺑـ »ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ؛ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ إﻋــﺎدة اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ«. وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ »اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي )ﺑﺪل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺛــﺒــﻮت ﺗـﺒـﺎﻳـﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺮزه وﻋﺪه ﻳــﺪوﻳــﴼ ﺗـﺘـﻢ إﻋــــﺎدة اﻟــﻌــﺪ واﻟــﻔــﺮز ﻳـﺪوﻳـﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت وﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻓــــﻮرﴽ ﺑﻨﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺻﻮر ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻷوراق اﻻﻗﺘﺮاع وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ رﻓﻀﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻋﺎدة اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ.
وﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــــــﻘــــــﺮار ﻛــــﺬﻟــــﻚ »إﻟــــﻐــــﺎء اﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﻟـــــــﺨـــــــﺎرج واﻟــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ اﳌـــﺸـــﺮوط ﻓــﻲ ﻣـﺨـﻴـﻤـﺎت اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻴﻨﻮى ودﻳﺎﻟﻰ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻷدﻟــﺔ ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺮ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺻــﻮات اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺗﺔ«.
ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، دﻋــــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺠﺒﻮري، أﻣﺲ، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺎر اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد. وﻗــــﺎل اﻟــﺠــﺒــﻮري ﺧـــــــﻼل اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟــــﺘــــﺪاوﻟــــﻴــــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب إن »اﳌﺠﻠﺲ ارﺗﺄى ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﻌﻴﴼ ﻟﺘﻨﺰﻳﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺷـﺎﺑـﻬـﻬـﺎ ﻣــﻦ أﺧــﻄــﺎء أو ﺗــﻼﻋــﺐ ﺑـــﺈرادة اﻟﻨﺎﺧﺐ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺠﺎوزات ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ إﺳﺎءة ﳌﺠﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻚ ﺑﻤﺠﻤﻞ ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﻷﺣــﺮار«، رﻳﺎض ﻏﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي، ﻋﻦ ﻋﺪة ﺧﺮوﻗﺎت ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻣﺲ. وﻗــــﺎل اﻟــﺴــﺎﻋــﺪي ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻋـــﻘـــﺪه ﺑــﻤــﺒــﻨــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إن »اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﻋﺪة ﺧﺮوﻗﺎت، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك دﻋــﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر، وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺟــﺪول أﻋــﻤــﺎل«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻨﺼﺎب ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ إﻟـﻰ ٠٤١ ﻧﺎﺋﺒﺎ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺨﺎﺳﺮة ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﻓـــــــﻲ ﺣـــــﲔ ﻋـــــــﺪ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣﺤﺴﻦ اﻟـﺴـﻌـﺪون، أن »اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض«، ﻳﺮى اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺣﺎﻣﺪ اﳌﻄﻠﻚ أﻧﻬﺎ »ﻗﺮارات ﻣﻠﺰﻣﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وﻗــــﺎل اﻟــﺴــﻌــﺪون ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »اﻟـــﻘـــﺮارات ﻻ ﺗـﻠـﻐـﻲ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـﺼـﻮت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗـــــﻢ )٥٤( اﻟـــﺼـــﺎدر ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﻗـــﺮ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ إﻟـــﻐـــﺎؤه ﺑـﻘـﺮار اﻟﻌﺪ اﻟﻴﺪوي«.
وﻳﺸﺪد اﻟﺴﻌﺪون اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺰب »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻓـﺎز ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑـــﺮﺻـــﻴـــﺪ ٥٢ ﻣـــﻘـــﻌـــﺪا ﻋـــﻠـــﻰ »ﺿــــــــﺮورة اﻟـــﺬﻫـــﺎب إﻟـــﻰ آﻟــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳــﻘــﺪم ﻣـﻘـﺘـﺮح ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺪ واﻟﻔﺮز ﻳﺪوﻳﺎ ﺑـــﺪﻻ ﻋــﻦ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، ﺗـﻌـﻘـﺒـﻬـﺎ ﻗـــﺮاء ة أوﻟــﻰ وﺛﺎﻧﻴﺔ ﺛـﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻣﺼﺎدﻗﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻫﺬا ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺘﺒﻘﻲ«.
وﻳﺮى اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﺋﺘﻼف »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﺣﺎﻣﺪ اﳌﻄﻠﻚ أن »ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺴﻌﺪون ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ زاوﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺰﺑﻪ«. وﻳﻘﻮل اﳌﻄﻠﻚ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﻗـــﺮارات ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﺘــﻲ ﺻـــﺪرت )اﻟــﻴــﻮم( ﻣﻠﺰﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ذﻟﻚ أن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ«. وﻳﻀﻴﻒ اﳌــﻄــﻠــﻚ: »ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺪ واﻟــﻔــﺮز اﻟــﻴــﺪوي ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ، وﻗــــﺪ اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﲔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪ اﻟﻴﺪوي إﻧﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻣﺮ واﻗﻌﻲ، وﻣﻌﺮوف أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــﺮى، ﻛــﺸــﻔــﺖ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﺻـــــﺎدرة ﻋـــﻦ رﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء، أﻣﺲ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة إﺟــﺮاءات ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑـﻘـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺮوﻗـﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑـ»ﺗﺰوﻳﺪ )اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ( ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﳌﺸﺮوط واﻟﺨﺎص ﺑﻘﺮص ﻣﺪﻣﺞ ﺧﻼل ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ )اﺳﺘﻼم( اﻟﻜﺘﺎب )اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ( رﺳﻤﻴﺎ«. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑـ»ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺪاﺋـــﺮة اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ وﻣــــﺴــــﺆول اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج وﻣـــــﺴـــــﺆول ﺗـــﻜـــﻨـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺎ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺸﺪد اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺰوﻳــﺪ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـــ»ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌــﻮاﺻــﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟـﻮﺳـﻂ اﻟﻨﺎﻗﻞ واﻟــــــﺨــــــﻮادم واﻟـــﺒـــﺮﻣـــﺠـــﻴـــﺎت« اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.