اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮب ﻳﺤﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻃﺮد ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ

اﺣـــﺘـــﺞ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟـــﻌـــﺮب ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ(، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـــــﻌـــــﺪل اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ، وأﺟـــــــــــﺎزت ﺑــﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻃﺮد ﻋﻀﻮ ﻛــﻨــﻴــﺴــﺖ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺐ. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮوا ﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ دﻋﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮي اﻟـــــﺬي ﺗـﻢ ﺗــﻔــﺼــﻴــﻠــﻪ ﺧــﺼــﻴــﺼــﺎ ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎم ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﻌــﺮب »اﳌـﻐـﻀـﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ«.

وﻗـــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ أﻳــﻤــﻦ ﻋـــﻮدة، رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ، إن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻟـــﻸﺳـــﻒ ﺳـﻤـﺤـﺖ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑـــﺄن ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻷﺳـﺒـﺎب ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــــﻦ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﻄــﺮﺣــﻮن ﻓــﻜــﺮا ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺎ. وإذا ﻛـــﺎن ﺿـﺤـﻴـﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻵن ﻫـــﻢ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟـــﻌـــﺮب، ﻓــــﺈن اﻷﻣـــﺮ ﻟــﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺳﻴﺘﻀﺢ ﳌـــــــﺆﻳـــــــﺪي اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟــــﻴــــﻬــــﻮد واﳌﺤﻜﻤﺔ، أﻧــﻪ ﺳﻴﻄﺎل، أﻳﻀﺎ، اﻟﻨﻮاب اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.

وﻛـــــــﺎن اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ ﻗــــﺪ ﺳـﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـــﺬﻛـــﻮر، وﺻــــﺎدق ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢. ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع »ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﻗــﺼــﺎء« ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٢٦ ﻋـﻀـﻮﴽ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ٥٤. ﻓــــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻪ، ﺟـــــﺎء ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﻨﻮاب اﻟﻌﺮب ﻣـﻦ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«، اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﻄــﺮﺣــﻮن ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﻌـﺠـﺐ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻫﻮ ﻳﻨﺺ ﻋــﻠــﻰ إﻣــﻜــﺎن أﻋــﻀــﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﻳﻨﺰﻋﻮا اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ أي ﻋـﻀـﻮ ﻣــﻦ زﻣــﻼﺋــﻬــﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻃـــﺮده ﺑــﻘــﺮار ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻨﻮاب )٠٩ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٠٢١(.

وﻗـــــــﺪ ﺗــــﻮﺟــــﻪ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ ﻋــﻦ »اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ« د. ﻳﻮﺳﻒ ﺟــﺒــﺎرﻳــﻦ، إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺷﻄﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳــــﺼــــﺪر ﻷول ﻣــــــﺮة ﻓــــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ. وأﻛــﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ »ﻋــــﺪاﻟــــﺔ« اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ وﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺣﻘﻮق اﳌـﻮاﻃـﻦ، أﻧـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ دﺳــــﺘــــﻮري، ﻷﻧــــﻪ ﻳــﻨــﺘــﻬــﻚ اﻟــﺤــﻖ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ وﺣــــــﺮﻳــــــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، وﻳــﻨــﺎﻗــﺾ ﺣــﻘــﻮق وﺻــﻼﺣــﻴــﺎت أﻋـﻀـﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺣﺼﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ. وﻋﻠﻰ إﺛـﺮ ذﻟــﻚ، ﻗﺮر ﻗــﻀــﺎة اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﻣـﺮﻳـﺎم ﻧـــﺆور وﻣـﻨـﺎﺣـﻴـﻢ ﻣـــﺰوز وﻋــﻮزي ﻓﻮﻏﻠﻤﺎن، ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ وزﻳــــــــــﺎدة ﻋـــﺪد اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻟــﻠــﺒــﺖ ﻓـــﻲ اﻻﻟــﺘــﻤــﺎس. وﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻳﻮﻣﻬﺎ، إن اﻻﻟـﺘـﻤـﺎس ﻳـﻄـﺮح اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.

وﻋــــﻘــــﺪت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻟــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺿـــﻤـــﺖ ﻃـــﺎﻗـــﻤـــﺎ ﻣـــﻮﺳـــﻌـــﺎ ﻣــــﻦ ٩ ﻗـــﻀـــﺎة، ﻗـــــــﺮروا ﺑـــﺎﻹﺟـــﻤـــﺎع، رد اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺪﻋﲔ أن أﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ٠٩ ﻣـــﻦ ٠٢١ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ.

وﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻗــــﺎل ﻣـــﺮﻛـــﺰ »ﻋــــﺪاﻟــــﺔ« وﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﳌــــﻮاﻃــــﻦ، إن »اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓــــﻲ وﻇــﻴــﻔــﺘــﻬــﺎ ﻛﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت«، وإﻧﻬﺎ »أﺧﻀﻌﺖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻗـــــﺼـــــﺎء اﻟــــــﻨــــــﻮاب اﻟـــــﻌـــــﺮب ﻣــﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ«. وﺗﺎﺑﻌﺎ أن »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺄن ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎو، رﻏﻢ أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ أن اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺼﺎء ﻫــــــﻢ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب ﻋــــــﻦ اﻷﻗـــــﻠـــــﻴـــــﺎت، وﻧــــﻮاب اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص«. واﺗﻬﻤﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑـــﺈدارة ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻟـﻠـﻨـﻮاب اﻟـﻌـﺮب، وﺗـﺨـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻋـﻨـﻬـﻢ أﻣــــﺎم ﻣﻼﺣﻘﺔ زﻣــﻼﺋــﻬــﻢ اﻟــﻨــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻋـــﺘـــﺒـــﺎرات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺿـﻴـﻘـﺔ. وأﺷــــــــــﺎرت اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺘـــﺎن إﻟــــــﻰ أن »ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺸﻄﺐ ﻗﺒﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻛــﻞ ﻣـــﺮة، ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﳌـﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺼﺎء. واﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗﺜﻴﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﺣـﻮل ﻗﺪرة اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ أﻣﺎم إﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.