ﻗﺎﺋﻤﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻔﺘﺢ »ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت« اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺧـــﻄـــﺖ دﻣـــﺸـــﻖ ﺧـــﻄـــﻮة ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟــﺤــﻮار اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺴــﻮري ﻓــﻲ ﺳـﻮﺗـﺸـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـــﻌـــﺎم، ذﻟـــﻚ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬا ﻟــﺘــﻌــﻬــﺪات اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـﺸـﺎر اﻷﺳﺪ أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ، ﺧـــﻼل ﻟـﻘـﺎﺋـﻬـﻤـﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮﺗــﺸــﻲ ﻗــﺒــﻞ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ. ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ دﻣﺸﻖ إﻟﻰ ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ وﻃــﻬــﺮان واﳌــﺒــﻌــﻮث اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ﺗـﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺳﻂ رﻓﺾ ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺲ ﺑﻬﺎ، وﺳﻌﻲ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻹﺛﺎرة ٣٢ ﺑﻨﺪﴽ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ٢١٠٢.
وﺿـــﻤـــﺖ اﻟـــﻘـــﺎﺋــﻤـــﺔ ٠٥ اﺳــــﻤــــﴼ، وﻫـــــﻮ ﻋـــﺪد ﻳﺴﺎوي أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳌﺴﺘﻘﻠﲔ أﻳﻀﺎ. ﻛﻤﺎ ﺑﺪت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ دﻣﺸﻖ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﺤﺰب »اﻟﺒﻌﺚ« اﻟﺤﺎﻛﻢ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﻣﺎ ﺗﺮك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﳌﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ، اﻟﺬي ﻓـﻮض دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت وآﻟـﻴـﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺧـﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﳌـــﻘـــﺮرة ﻓـــﻲ ﺟــﻨــﻴــﻒ ﺑـــﺈﺷـــﺮاف اﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﻏﺮﺑﻴﲔ أﻣﺲ.
وأﻇــﻬــﺮت اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ، اﻟــﺘــﻲ اﻃـﻠـﻌـﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ دﻣــﺸــﻖ ٠٥ اﺳــﻤــﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ إﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ، ﻋﺪا رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺸﺎر اﻟﺠﻌﻔﺮي. وﻛﺎن ﺑﲔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أﺣﻤﺪ ﻛـﺰﺑـﺮي، واﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺮﻧﻮس، وأﻣــﺠــﺪ ﻋــﻴــﺴــﻰ، وأﻣــــﻞ اﻟــﻴــﺎزﺟــﻲ. ﻛــﻤــﺎ ﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ٠٣ اﺳﻤﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ »اﻟﺒﻌﺜﻴﻮن«: ﺻﻔﻮان اﻟــﻘــﺮﺑــﻲ، وﺧـــﺎﻟـــﺪ ﺧـــﺰﻋـــﻞ، ورﺿــــــﻮان إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ، وﺷـﻴـﺮﻳـﻦ اﻟــﻴــﻮﺳــﻒ، وﻣــﻬــﺔ اﻟـﻌـﺠـﻴـﻠـﻲ، وﺣﺴﻦ اﻷﻃـــﺮش، وﺗـﺮﻛـﻲ ﺣـﺴـﻦ، وﻣـﻮﺳـﻰ ﻋﺒﺪ اﻟـﻨـﻮر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻷﺳﺒﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﺿﻲ أﻣــﲔ، واﳌـﺬﻳـﻌـﺔ راﺋــﺪة وﻗــﺎف، واﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أﻧﻴﺴﺔ ﻋﺒﻮد.
وأﻋـﻠـﻦ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛـﻮﻧـﺘـﻲ، اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑـﺎﺳـﻢ دي ﻣـﻴـﺴـﺘـﻮرا أﻣـــﺲ: »ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أؤﻛـــﺪ أن ﻣﻜﺘﺐ اﳌـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺨــﺎص ﺗﺴﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ« ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. وأﺿـــﺎف: »ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑـــﻌـــﻨـــﺎﻳـــﺔ، وﺳـــﻴـــﺘـــﻢ اﻹدﻻء ﺑـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت أﺧـــــﺮى ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ«.
وﻛــﺎﻧــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﺳـــــﺎﻧـــــﺎ( ﻗــــﺪ أﻓــــــــﺎدت ﺑـــــﺄن اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺳـﻠـﻤـﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮﻳﻦ اﻟﺮوﺳﻲ واﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪة أن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن »ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر« اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ٢١٠٢.
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﺪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻮﺗﲔ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻓﻲ ٧١ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، أن دﻣﺸﻖ »ﺳﺘﺮﺳﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ، ﻓـﻲ أﻗــﺮب وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ إﻟﻰ اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، وروﺳــﻴــﺎ رﺣـﺒـﺖ ﺑـﻬـﺬا اﻟــﻘــﺮار«، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻌﻮث اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻻﻓﺮﻳﻨﻴﻒ، ﻟﺪى ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ.
وﻛــﺎﻧــﺖ دﻣــﺸــﻖ ﻗــﺪ رﻓــﻀــﺖ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ. وﻧﻘﻞ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺑــ»رﻓـﺾ ﻗﻴﺎم دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﺑﺼﻮغ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟــــﺴــــﻮري«، وإﻃـــﻼﻗـــﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــــﺮة ﻋــﻠــﻰ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا أﻧــﻪ »ﺑﺮﻳﻤﺮ ﺳـﻮرﻳـﺎ« ﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺑــﻮل ﺑﺮﻳﻤﺮ اﻟــﺬي ﺳـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ ﺻﻮغ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻏﺰو ٣٠٠٢. واﻟﻼﻓﺖ أن اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ رﻓﻀﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺴﻮدة روﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻗﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ »دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻳﻤﺮ«.
وﻋــﻜــﺲ اﻋـــﺘـــﺮاض دﻣــﺸــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل دي ﻣــﻴــﺴــﺘــﻮرا اﻣــﺘــﻌــﺎﺿــﴼ ﻣـــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺳــﻮﺗــﺸــﻲ، اﻟـــــﺬي ﺻــﻴــﻎ ﺑــﻴــﺎﻧــﻪ اﻟــﺨــﺘــﺎﻣــﻲ ﺑﻌﺪ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﺎراﺛــﻮﻧــﻴــﺔ ﺑـــﲔ وزﻳــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓــﺮوف واﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، اﻟﺬي رﺑﻂ وﻗﺘﺬاك ﻣﺸﺎرﻛﺔ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ واﺣـﺪة، وأن ﻳﻘﺮر اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وأﺳﻤﺎء وآﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، واﺧــﺘــﻴــﺎر أﻋــﻀــﺎﺋــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟـﺪول »اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ« اﻟﺜﻼث، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺮار اﳌﺒﺎدئ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـ٢١ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﻋﺪﻫﺎ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ورﻓــﺾ رﺋﻴﺲ وﻓـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺎر اﻟﺠﻌﻔﺮي اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺘﲔ اﻷﺧﻴﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻨﻴﻒ.
وﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﻗﺎﺋﻤﺔ دﻣﺸﻖ، ﻻ ﻳـــــــﺰال ﻏـــﻴـــﺮ واﺿـــــــﺢ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــــﺪول اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋـﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻣﺸﻖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟـــ٠٥ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻛﺎﻣﻞ أﻋـﻀـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ، أم أن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﺳﻴﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺮﺷﺤﲔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻢ ٠٥ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻣــﻦ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ. وﺑـﺤـﺴـﺐ ﺗـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت »اﻟـــﺪول اﻟـﻀـﺎﻣـﻨـﺔ« اﻟـﺜـﻼث ﻟﺴﻮﺗﺸﻲ، روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان، ﺳﺘﻘﺪم اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺘﺎر دي ﻣـﻴـﺴـﺘـﻮرا ﺛﻠﺜﲔ ﻣﻨﻬﺎ وﻳـﻀـﻴـﻒ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ؛ ﻟﻜﻦ دﻣﺸﻖ، ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻫــــﻨــــﺎك ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺧـــﻼﻓـــﻴـــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، إذ إن دﻣــﺸــﻖ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑـ»ﺗﻌﺪﻳﻞ« دﺳﺘﻮر ٢١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ واﻓﻘﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ »إﺻﻼح دﺳﺘﻮري« ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ إﻗﺮار دﺳﺘﻮر ﺟــﺪﻳــﺪ. وﻗـــﺎل ﺧــﺒــﺮاء ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﻮن إن اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ٣٢ ﺑﻨﺪﴽ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ٢١٠٢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ؛ ﻟﻜﻦ دﻣﺸﻖ ﺗﺮﻓﺾ ﺑﺤﺚ ﺻـﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻣـﻊ اﻧـﻔـﺘـﺎح ﻓـﻲ ﺑﺤﺚ ﺻﻼﺣﻴﺎت أوﺳــﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء. وﻟﻮﺣﻆ أن اﻷﺳــﺪ ﻋﲔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أﻋﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻛــﺎن ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن ﻏـﺮﺑـﻴـﻮن ﻗــﺪ أﻋــﺮﺑــﻮا ﻋﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ أﻣﻴﺮﻛﻲ - روﺳﻲ ﺣﻮل ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت« و»اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻜﻒ ﺧﺒﺮاء اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر ٢١٠٢.