ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻂ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
»اﻟﻘﻮات« ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑـ »اﳌﺴﺎواة« ﻣﻊ »اﻟﻮﻃﲏ اﳊﺮ« ﰲ اﳊﺼﺺ
ﺧﻠﻂ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟـﻘـﻮي« أﻣﺲ أوراق اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« و»اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ«، ﺑــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺘــﻪ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ واﺣـــــﺪة ﻣــﻦ ﺣـﻘـﻴـﺒـﺘـﻲ »اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ« أو »اﳌـﺎل«، ﻟﺘﻀﺎف ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻋـﻘـﺪ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻓــﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻲ ٤ ﻋﻘﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ، واﳌﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﻊ »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«.
وﺑـــﻌـــﺪ إﺷــــﺎﻋــــﺔ أﺟـــــــﻮاء إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺘــﻔــﺎﻫــﻤــﺎت ﻣــﺴــﺒــﻘــﺔ ﺣـــﻮل ﺣﻘﻴﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ، ﺧـــﺮق وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ورﺋــﻴــﺲ ﺗــﻜــﺘــﻞ »ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟـــﻘـــﻮي« ﺗــﻠــﻚ اﻷﺟـــــﻮاء ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ أﻧﻪ »ﻻ أﺣﻘﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺤﺼﻮل ﺗﻜﺘﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺤﻘﻴﺒﺘﲔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ورﻏــــــــﻢ أن اﳌــــﻘــــﺼــــﻮد ﺑــﺘــﺼــﺮﻳــﺢ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﻮن ﻗﻀﻴﺔ وزارة اﳌﺎل ﻣﻦ ﺣــﺼــﺔ ﺑــــﺮي »ﻳــﻔــﺘــﺮض أﻧــﻬــﺎ ﺣـﺴـﻤـﺖ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﺘﻠﺔ »ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟــﻘــﻮي« »ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ«، ﻛــﻮﻧــﻪ »ﻣـــﺎ ﺑـــﺎت ﻣﺘﻔﺎﻫﻤﴼ ﻋﻠﻴﻪ أن ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارة اﳌﺎل ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ، وﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺑﺎت ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮﻧﺎ«.
وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟــــــــــــﻮزارات، وﻫـــــﻲ »اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟــﺴــﻨــﺔ ﺑــﻮزﻳــﺮ ﻳـﻤـﺜـﻞ ﺗــﻴــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ، واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﻳـﺸـﻐـﻠـﻬـﺎ اﻵن اﳌــﻮارﻧــﺔ ﻣـــﻦ ﺣــﺼــﺔ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ«، واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣـﻦ ﺣﺼﺔ »ﺣــــﺮﻛــــﺔ أﻣــــــــﻞ«، واﻟـــــﺪﻓـــــﺎع وﻳــﺸــﻐــﻠــﻬــﺎ وزﻳـــــﺮ أرﺛـــﻮذﻛـــﺴـــﻲ ﻣـــﻦ ﺣــﺼــﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن. وﻳـﺘـﻤـﺴـﻚ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑــﺮي ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ »اﳌﺎل«، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎل.
وﺗﺤﺪث ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎﺳﻢ »ﺗﻜﺘﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي« ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻻ أﺣﻘﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺣــــﺎن اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟــﺤــﺼــﻮل ﺗـﻜـﺘـﻠـﻨـﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺤﻘﻴﺒﺘﲔ: اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ »إﻧﻨﺎ ﻧﻄﻤﺢ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ واﻷﻗـﻠـﻴـﺎت وﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻟﺼﻐﺮى، أﻳـﻀـﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻌﻠﻮﻳﲔ واﻟـــــــــــﺪروز واﻟـــﻜـــﺎﺛـــﻮﻟـــﻴـــﻚ واﻟـــﻄـــﻮاﺋـــﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى«.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﺣــﻮل وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻫــﻮ اﻷول ﻣــﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ، ﻛــﻮن ﺣﻠﻴﻔﻪ »ﺗــﻴــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻳﺸﻐﻞ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺘــﲔ، وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻣـﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻫــﺬه اﳌـــﺮة، إﻻ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺗﺨﻠﻰ »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻋﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺑـــــﺎدل ﺑــﻬــﺎ »اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ«. وﻻ ﺗﺨﻔﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻮاء »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« أن ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣــﺪ ﺧـﺮﻗـﻬـﺎ، وﻫــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷرﺑﻊ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ. ورأت اﳌﺼﺎدر أن اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﻼم ﺑﺎﺳﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ »إن وزارة اﳌــﺎل أو أي وزارة أﺧــﺮى ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ دون ﺳﻮاﻫﺎ، رﻏـﻢ أن اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ وزارة اﳌﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أداة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ«.
وﺗـﻤـﺜـﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﺟـــﺰءا ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي، وﻫــــﻲ ﻋــﻘــﺪ ﻧــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ »اﳌــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ﻓﻲ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﻟـﻠـﻘـﺒـﻮل ﺑــﺎﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ«، ﻛــﻤــﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أن اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺔ »ﻟـــﻢ ﺗــﺒــﺪأ ﺑـﻌـﺪ«، واﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ«.
وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻵن أرﺑﻊ ﻋﻘﺪ، ﻫــﻲ ﻋـﻘـﺪة وزارة اﳌـــﺎل، وﻋــﻘــﺪة ﺣﺼﺔ اﻟﺪروز اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻪ، وﻋﻘﺪة اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻮى ٨ آذار، وﻋﻘﺪة اﺳــﺘــﺒــﻌــﺎد »اﻟــــﻘــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« ﻣـﻦ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ وﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻧـــﻘـــﻞ أﻣـــﺲ ﻋـــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدر »ﺗـﻜـﺘـﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟـــﻘـــﻮي« ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺘـﻪ ﺑــــ٦ ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ وزارﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأوﺿﺤﺖ أن ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻜﺘﻞ«، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »أي ﻛــــــﻼم ﻏـــﻴـــﺮ ﻫــــــﺬا اﻟــــﻜــــﻼم ﻫـﻮ اﺳــﺘــﻬــﺪاف ﻟـﻠـﺮﺋـﻴـﺲ وﻟــﻠــﺘــﻜــﺘــﻞ«. ﻫــﺬا وأوﺿــﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﻟـﻴـﺎس ﺑـﻮ ﺻﻌﺐ أن ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﺼﺔ »اﻟـﺘـﻴـﺎر« ﻓـﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﺣﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺤﻘﺎﺋﺐ »ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﺎﺋﻒ«.
وﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻗــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺟــﻮرج ﻋﺪوان ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﺑﺎﺳﻢ »ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ«، وﻫﻲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«: »ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن »اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﻲ أن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮازي ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«. وأﺿﺎف: »إن اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﺣﺼﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻨﺎه ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ«.
وﺗﻄﺎﻟﺐ »اﻟـﻘـﻮات« ﺑﺤﺼﺔ وازﻧـﺔ ﻗـــﺪ ﺗـــﻜـــﻮن ٤ ﺣــﻘــﺎﺋــﺐ وزارﻳـــــــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ ﺳـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ، وﻫـــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺮﻓــﻀــﻪ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺤﻘﻴﺒﺘﲔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺘﲔ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﻮﻗـــﺖ، ﺗــﺤــﺪﺛــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ«، أن ﺟﻌﺠﻊ أﻛﺪ ﻟﻌﻮن ﺧﻼل ﻟـﻘـﺎﺋـﻬـﻤـﺎ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣــﻊ »اﻟــﺘــﻴــﺎر« ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ« ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺠﺎزات، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺘـﻲ أﻓــﺮزﺗــﻬــﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺮاع اﻟــــﺘــــﻲ ﻋـــﻜـــﺴـــﺖ »ﺗـــﻘـــﺎﺳـــﻢ« اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘﻮﺗﲔ. ﻛﻤﺎ ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ »اﺣــﺘــﺮام اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺟﻮﻫﺮ اﺗــﻔــﺎق ﻣـــﻌـــﺮاب، وﻫــــﺬا ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻨﻔﻮذ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﻮﺟــﻮه ﺟــﺪﻳــﺪة ﺷــﺎﺑــﺔ واﻋــــﺪة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﻄﻼق ورﺷﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺿــﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪث »ﺻﺪﻣﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.