ﺗﻮﻧﺲ: ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﺎﻣﺾ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺸﺎورات »ﻗﺮﻃﺎج ٢«
أﻋــــﻠــــﻦ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﺸﺎورات ﺣﻮل وﺛﻴﻘﺔ »ﻗﺮﻃﺎج ٢«، أﻣﺲ، إﺛﺮ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
وﻓﺸﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻗــﺮﻃــﺎج، أﻣـــﺲ، ودام ﻧـﺤـﻮ ﺛـﻼث ﺳـﺎﻋـﺎت، ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق ﺑـــﲔ وﺟــﻬــﺘــﻲ ﻧــﻈــﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﺼﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ. ورﻏﻢ ﺗﻠﻤﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺬ اﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ إﻟــــﻰ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــــﻠــــﺠــــﻮء إﻟــــــﻰ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻟــﺤــﺴــﻢ اﻟــﺨــﻼف، ﺑــﺈﺷــﺎرﺗــﻪ إﻟـــﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋـــــﻘـــــﺪﺗـــــﻬـــــﺎ ﻧــــــﻬــــــﺎﻳــــــﺔ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ أﺣــــــــــﺰاب ﻣـــﺜـــﻞ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« و»اﳌـﺴـﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻠﻴﲔ ﻣﻮﻗﻒ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ، ﻓﺈن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻢ ﺗﻔﺾ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ.
وﺗــــﻤــــﺴــــﻜــــﺖ ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ »ﻧـــــــــﺪاء ﺗــــﻮﻧــــﺲ« ﺑـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺔ ﺣـــﺎﻓـــﻆ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ )ﻧﺠﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﻣﺢ إﻟـــﻰ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ( وﺣـــﺰب »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ« و»اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻐﻞ« )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( واﺗﺤﺎد اﳌﺮأة، ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ، ﻓـــــﻴـــــﻤـــــﺎ ﺳــــــــﺎﻧــــــــﺪت »اﻟـــــﻨـــــﻬـــــﻀـــــﺔ« و»اﳌﺒﺎدرة« و»اﳌﺴﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة )ﻣﺠﻤﻊ رﺟﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل( واﺗـﺤـﺎد ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺎﻫﺪ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرى »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻬﺎروﻧﻲ إن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎش ﺣـﻮل اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ »ﻟـﻢ ﻳﻨﻪ اﻟـﺤـﻮار ﺣﻮﻟﻬﺎ«. وأﺷـﺎر إﻟــﻰ أن ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ »ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ إﺻــــﻼﺣــــﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻓـــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، ﻗــــﺎل اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺰب »ﻣــــﺸــــﺮوع ﺗــﻮﻧــﺲ« اﳌــﻌــﺎرض اﻟﺼﺤﺒﻲ ﺑﻦ ﻓــﺮج إن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟـﻨـﻘـﺎﺷـﺎت ﺣـﻮل ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ »أﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـﺴـﻢ ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت«، ﻓﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ وﺟﻬﻬﺎ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣــــﻦ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﺑـــــ »اﻟــــﺴــــﻄــــﻮ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت« اﳌﺠﻠﺲ ﻓـﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ.
وﺑــــــﺸــــــﺄن ﻣـــــﻮﻗـــــﻒ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ وﺗــﺄﺛــﻴــﺮه ﻋـﻠـﻰ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗــﺎل اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺟـــــﻤـــــﺎل اﻟــــــﻌــــــﺮﻓــــــﺎوي ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن اﳌـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ زاد ﺟﺮﻋﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض إﻟــﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﺑــﻄــﺒــﻴــﻌــﺘــﻪ. وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻫــﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟــــــﻰ اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻟــﺘــﺴــﻠــﻢ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪة، واﻟـــﺒـــﺤـــﺚ ﻋــــﻦ إﺟـــــــــﺮاءات ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار، وﺿﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻣــﻨــﺬ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٦١٠٢ أﻣــﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، أوﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻃﻮﻋﴼ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ، وﻫـــــﻮ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل ﺿــﻌــﻴــﻒ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ وﺟـــــﻮد دﻋــــﻢ ﻟـــﻪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ أﻃــــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ وزﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »اﻟﻨﻬﻀﺔ« وﻣﺠﻤﻊ رﺟــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل، وﻣــﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
أﻣﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣـــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑــﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻫــﻮ اﻟـﺨـﻴـﺎر ﻧﻔﺴﻪ اﻟـــﺬي ﻓﻀﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟـﺼـﻴـﺪ، واﻧـﺘـﻬـﻰ إﻟــﻰ إﻗـﺎﻟـﺘـﻪ ﻣﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ ﻟــﻴــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻫــﺬه اﳌــﻬــﻤــﺔ. وﻋـﻤـﻠـﻴـﴼ ﻻ ﻳــﺒــﺪو أن ﻫـﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺣﻈﻮظ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻘﺴﺎم اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗـــﻨـــﺎﻣـــﻲ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﺮوح أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋــﺮﻳــﻀــﺔ ﻟـــﻮم ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ٣٧ ﻧـﺎﺋـﺒـﴼ وﻋــﺮﺿــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﻮت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺿﺪ ﺑـﻘـﺎﺋـﻬـﺎ ﺑـﺎﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ٩٠١ أﺻﻮات ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢ ﻣﻘﻌﺪﴽ.