اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ و»ﻛﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻮب«

»ﻛــﺮﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻠــﻮب« ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﻣــﺼــﺮﻳــﺔ ﻗــﺪﻳــﻤــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻛــﺎن اﻟﻔﺎﻧﻮس »اﻟﻜﻠﻮب« وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻧﺎرة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﻓﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻬﺎ، أو ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ، أو ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻈﻬﻢ وﺗﻐﻀﺒﻬﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت، أو ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺴﺒﻘﴼ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻓﻴﺤﺮﺿﻮن اﻟﺴﻔﻬﺎء ﻹﻓﺴﺎدﻫﺎ.

وﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﺎ اﺳـﺘـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺒــﻌــﺾ اﻟـﺒـﻠـﻄـﺠـﺔ ﻹﻓــﺴــﺎد أي ﺣــﺪث ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﻮارﴽ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻏﺎء، وﻫـــﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة ﺻـﻨـﻌـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻔــﺎﺷــﻞ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺘــﺪﻧــﻲ، واﻻﻧــﺤــﺮاف ﻋـﻦ ﻗﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻋــﺎداﺗــﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﺄزم ﻣﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹﻗـــﺼـــﺎء، ﺑــﻞ وﺣــﺘــﻰ اﻟـﺘـﻜـﻔـﻴـﺮ واﻟــﺘــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﺮدة اﻟـــﺬي ﺗـﻤـﺎرﺳـﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت »اﻹﺳـــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮ، وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﺒﺪ اﻟﻄﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺤﻜﻢ ﳌﻦ ﻏﻠﺐ واﺣﺘﻜﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻬﺎ، ﻟﻴﻘﺼﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﺘﻨﺎﺳﻰ ﻗﻮل

ُِ ُّ اﻟﻠﻪ ))وﺗــﻠــﻚ اﻷﻳـــﺎم ﻧـﺪاوﻟـﻬـﺎ ﺑــﲔ اﻟـﻨـﺎس(( ﻓﻼ دﻳﻤﻮﻣﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻟﻬﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،Rotation of power ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺒﺪأ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻫــﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﻣـﺎ ﺣــﺪث وﻳـﺤـﺪث ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟــﺤــﻮار اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﺖ ﺑـﲔ ﺑـﻠـﺪان ﺷﺘﻰ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ »اﻟـﻜـﻠـﻮب« وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻧــﺎرة ﻓﻴﻬﺎ، وﻣـﻊ ﻫـﺬا وﺟــﺪت ﺟﻤﺎﻋﺎت »اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﻜﺮﺳﻲ واﻟﻜﻠﻮب ﻹﻓﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﺤﻮار ﻓﻴﻬﺎ، وإﻏـﺮاق ﻫﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺧﻼف اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ﻣﻦ دون اﻟﺨﺮوج ﺑﺄي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻮﺣﻞ اﻟﺬي ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻏﻮﻏﺎﺋﻴﴼ، وﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻏﺘﻴﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺮض اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟـﻠـﺨـﻄـﺮ، ﺟـــﺮاء اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺆدي إﻟــﻰ ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ ﻗــﻴــﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﳌﻦ ﻗﻴﻞ ﻳﻮﻣﴼ »إن اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺪﻳﺪ، ﺳﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻄﺐ ﻟﻌﺰل اﻵﺧﺮ، ﺗﺎرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎؤه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻋﺪدﴽ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻟﻸﺣﺰاب، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺰب واﺣﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺟﻤﻊ أﻟﻒ ﺻﻮت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻣﻦ دون اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق أﺧﺮى ﻻ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن! ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أﺣﺰاب »اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﻴﺔ، ﺑﻞ إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﻜﺮﻫﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺨﺘﻄﻒ إﺳﻼﻣﻪ اﻟﻮﺳﻄﻲ، وﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﺑﺈﻣﻼءاﺗﻬﺎ وﺧﺰﻋﺒﻼﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺞ ﺑﺄﺣﺰاب ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أي ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻫﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.

اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺳـﻴـﺤـﻮﻟـﻪ ﻣــﻦ دﺳــﺘــﻮر وﻃــﻨــﻲ إﻟــﻰ دﺳــﺘــﻮري ﺣــﺰﺑــﻲ ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﳌﻠﻬﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺌﻮي، اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺤﺒﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻻ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻮﻃﻦ، ﺑﻞ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺪﻫﺎ ﺣﺪود.

ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﻠﻮث اﳌﺸﻬﺪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﺰام واﳌﺮاﻫﻘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﻣﻤﻦ ﺟﻠﺒﺘﻬﻢ اﻟﺼﺪﻓﺔ، وﺗﻘﺎﻃﻊ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ، وأﺟـــﻨـــﺪات ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ داﺧــﻠــﻴــﺔ وﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﻜﻮب، اﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺑﻌﺪ أن ﺳﻜﻨﻪ اﻟﻔﺸﻞ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﺠﺎف، ﻋﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أﻫـﺪرت اﳌﻠﻴﺎرات دون ﺗﺤﻘﻴﻖ أدﻧــﻰ درﺟــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺪرﺟﺔ أن إﺣﺪاﻫﺎ أﻫﺪرت ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ، وأﺧﺮى أﻫﺪرت ١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮزراء، وﻫﺬا ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﻘﺎرﻳﺮ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺻﺎدﻣﴼ ﻟﺤﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق واﻹﻫــﺪار ﻓﻲ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم، ﻓﻬﻞ اﻟﺒﻼد ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺎوﻳﺔ، أم ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺎوﻳﺔ، ﺑﻌﻨﻒ ﺑﻜﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻮب.